انتقادات بمالية الشورى لموازنة المجتمعات العمرانية

انتقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة - موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2013-2014.
وقال النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة:" إن الموازنات المعروضة علينا كلها وهمية وغير حقيقية".
وأضاف " نحن ندور فى فراغ، ويجب أن يلزم البرلمان الحكومة بإيجاد حل لهذه المعضلة، ونتخلص من مغارة على بابا".
وطالب بدر الدين بفض التشابكات المالية بين الهيئات، مشيرًا إلى أن هذا إرث بغيض ورثناه من النظام البائد؛ لكى يربح هيئة ويخسر أخرى.
وتساءل "بدر الدين":" فين المليارات اللى داخله كل يوم"؟، مشيراً إلى أن المدن الجديدة بها أشياء "تجنن" مثل أرصفة جديدة يتم تكسيرها وإنشاءات أخرى، مثل مدينتى السادات وأكتوبر.
واستطرد "هذه الرفاهية التى نملكها هل ظروف البلد تستدعى ذلك؟، وأنا لا يمكن أن أقبل هذه الميزانية من هذه الهيئة، وأنا أرى إهدار المال العام.. يوجد إهدار للمال العام فى بعض المدن التابعة للهيئة، وقدرت جملة موازنة الهيئة للسنة المالية 2013-2013، بمبلغ 30 مليارًا و465 مليون جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات ب 9 مليارات و398 مليون جنيه، وقدرت إيرادات الهيئة لللسنة المالية 2013-2014 بمبلغ عشرة مليارات ومائتين وعشرة ملايين جنيها، فيما قدر صافى ربح العام للسنة المالية ذاتها 812 مليون جنيه.
وقال النائب عبد الحليم الجمال وكيل أول اللجنة:" إنه لا يجب أن تظل الموازنات "كاتمة" على صدورنا سنة كاملة، متسائلاً: هل يعقل أن الإيرادات تزيد بنسبة 10 ملايين جنيه والمصروفات المتوقعة تزيد بنسبة 140 مليونًا والفارق1300 مليونًا؟، إن هذا الأداء لا يبشر بخير بعد الثورة "فنحن نعود للوراء". مشيرًا إلى أنه سيقاتل حتى لا تمر الموازنة بهذا الشكل، وقال:" هذه الموازنات صورية ولا تحقق آمال أبناء هذا الوطن".
قال نبيل عباس - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة-:" إنه فى العهد السابق أخذت الدولة من موازنة الهيئة نحو 22 مليار جنيه، وهو ما أحدث أزمة كبيرة جدا فى موازنة الهيئة وتعانى منه حتى الآن".
وشدد عى أنه يجب أن نسأل الهيئة عن التنمية التى حققتها خلال السنوات الماضية بدلا من السؤال عن الإيرادات التى حققتها ، حيث تم إيقاف المزادات التى كانت تجريها الهيئة والتى كانت تدر مبالغ كبيرة جداً للدولة؛ لأنها وجدت أنه يتم فيها عمليات غسيل أموال مما يتسبب فى زيادة نسبة التضخم.
ولفت إلى أنهم يفكرون فى بدائل جديدة لتعويض تلك الأموال، وتحقيق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على الدولة.
وتابع:" لا أستطيع أن أرد على أن الموازنة حقيقية أم غير حقيقية؛ لإن الأرقام الموجودة فى موازنة الهيئة مثبتة ويوجد جهات رقابية مشرفة على الموازنة".