اليوم العربي للاستدامة يتيح منصة إقليمية للتوعية بأبعادها كافة

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات النسخة الأولى من اليوم العربي للاستدامة، الذي ينعقد تحت شعار "رواد الاستدامة في المنطقة العربية" بمقر جامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعيسى بن علي الخليفة، وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين.
اقرأ أيضًا: التخطيط: نعمل على امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل المعايير الدولية
تبادل الخبرات في مجال تحقيق التنمية المستدامة:
خلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التطلع للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تحقيق التنمية المستدامة مع الشركاء كافة من الدول العربية الشقيقة، وأهمية عقد الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية، في ظل التغيرات العالمية الحالية.
منصة إقليمية للتوعية:
وأوضحت السعيد، أن اليوم العربي للاستدامة يتيح منصة إقليمية للتوعية بمفاهيم الاستدامة بأبعادها وتطبيقاتها كافة في عالمنا العربي المعاصر، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية الناجحة في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
إطلاق "رؤية مصر2030"
استعرضت السعيد جهود الدولة المصرية خلال السَبعة أعوام الأخيرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى اضطلاع وزارة التخطيط بدور محوري في الجهود كافة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وأبرزها إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، ومُتابعة مدى التقدّم المُحرَز في تحقيق مُستهدفات المُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، مشيرة إلى تحديث الرؤية في إطار التغيرات العالمية، فيما يأتي انعكاسًا للطبيعة الديناميكية لعملية التخطيط التنموي، وضمانًا لاتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063. وتضمين القضايا المُلحة التي طرأت في السياق المصري وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها، مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية.
ستة أهداف استراتيجية:
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن النسخة المحدَّثة من الرؤية تتضمن أربعة مبادئ حاكمة، تمثل الركائز الاستراتيجية، وهي، الإنسان محور التنمية، وتحقيق العدالة والإتاحة، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة. ويمثل قلب الرؤية ستة أهداف استراتيجية ينبثق عنها الأهداف العامة، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية في: الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، واقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات. ولتسريع تحقيق الأهداف تم تحديد سبعة ممكنات، هي: توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
رفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام:
وحول قضية تمويل التنمية؛ قالت السعيد إنها تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قُدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالربط بين الخطة الاستثمارية السنوية للدولة المصرية والأهداف الأممية؛ لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات بحيث تُلبي الأولويات الاستثمارية وتعالج الفجوات التنموية التي يتم تحديدها.
تخصيص الاستثمارات العامة:
تابعت السعيد، أن وزارة التخطيط وضعت عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، فهذه المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية. كما أشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، لافتة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي.
أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم:
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُبادرة "حياة كريمة"، التي تُعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، حيث تستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، فتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو تريليون جنيه (نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، لافتة إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة
ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية. كما لفتت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعي:
لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى التعاون بين وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) ، بإطلاق سبعةٍ وعشرين تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي لكل محافظة لعام 2020، وتَهدُف هذه التقارير إلى تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى سعي الوزارة إلى تحديث هذه التقارير سنويًا لرصد ومتابعة ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إنجازات على أرض الواقع، وأخذ أولويات الوحدات المحلية التنموية في الاعتبار، وضمان مساهمتهم الفعّالة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات أجندة 2030 على المستوى المحلي.
كما أشارت السعيد إلى التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي وزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
أهداف التنمية المستدامة الأممية:
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنيةVNR لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (أعوام 2016 و2018 و2021)، واتساقاً مع التوجّه لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي تعمل وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، على إطلاق أول تقرير طوعي على المستوى المحلي بالتركيز على عدد محدود من المحافظات كمرحلة أولى، لافتة إلى إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والجهود الجارية لإطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2023، فمصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام المقبلة في إطار خطة الأمم المتحدة لعَقد من الإنجاز. وأشارت السعيد إلى إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، خلال فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في فبراير 2022، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني.
نسبة المشروعات الخضراء:
قالت السعيد إن الحكومة المصريةتستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 50٪ بحلول عام 2024/ 2025، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لتُمثّل مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في محافظات مصر كافة؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول الرقمي، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، مؤكدة أنها تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.
وخلال الفعاليات تم تكريم الدكتورة هالة السعيد وتسليمها درع التكريم من جامعة الدول العربية.