شاهين: الإفراج بضمان مالي لا يعنى العفو

قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء أركان حرب ممدوح شاهين إن الإفراج عن أى متهم بضمان مالى أو بضمان محل إقامته لا ينفى التهمة عنه.
وأوضح شاهين، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، "ليس معنى إخلاء سبيل متهم فى قضية أن القضية قد انتهت.. هذا خطأ، فالمحبوس احتياطيا، له الحق فى استئناف قرار الحبس، فيمكن أن يفرج عنه أو أن ترفض المحكمة".
وأضاف أن الإفراج عن أي متهم بضمان مالى أو بضمان محل إقامته لا ينفى التهمة عنه.
وقال اللواء شاهين إن العفو يتم عقب صدور حكم بعقوبة. وأردف " بمعنى أن العفو يكون بوقوع جريمة وصدور حكم، أى أن العفو يكون بعد صدور الحكم، وأن العفو منصوص عليه فى الدستور".
وناشد اللواء شاهين وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية فى تناول الموضوعات، مشيرا إلى أن قلة بسيطة من وسائل الإعلام لا تتحرى الدقة.
وحث وسائل الإعلام على عدم تناول الموضوعات القديمة والتى تم حسهمها، فى إشارة إلى تناول وسائل إعلام للحديث عن مجلس رئاسى فى ظل وجود المجلس الأعلى العسكرى والذى يعد السلطة الشرعية للبلاد، وفى ظل إصدار إعلان دستورى، ما يعنى دستورا مؤقتا.
وأكد ضرورة السير قدما إلى الأمام وعدم استهلاك الوقت فى موضوعات من شأنها زيادة الاحتقان فى الشارع وتكدير الرأى العام.
وشدد على حرص المجلس الأعلى العسكرى على تحقيق الديمقراطية الآمنة، مؤكدا أن المجلس لا يهمه إلا المصلحة العليا للبلاد، على أن يكون لمصر مؤسسات دستورية قائمة يتم تسليمها.
وكرر ضرورة أن تتحدث وسائل الإعلام عما هو قائم، وأن تعمل على مساعدة الشعب فى العمل مع المجلس العسكرى لتحقيق ذلك.
وردا على سؤال حول تفرد المجلس الأعلى العسكرى بالقرار، قال اللواء شاهين إن المجلس الأعلى العسكرى هو الجهة الوحيدة الشرعية لإدارة البلاد، وأن كافة القوانين يتم طرحها من خلال المؤتمرات الحوارية وفى إطار القانون.