وقفة احتجاجية لمهندسى ميكنة الموازنة ضد "المالية"

احتشد اليوم أمام وزارة المالية اكثر من 150 منفذا لمشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة الذى يتم من خلاله ضم الصناديق الخاصة ضمن الموازنة العامة والتى كان سيمنع سرقتها، وذلك اعتراضا على غلق المشروع بعد ثورة يناير مما ادى الى تشريد 350 شابا يعملون بالمشروع وإهدار الملايين التى انفقت عليه بعد تنفيذ جزء كبير منه .
وأكد محمود صلاح، مهندس بالمشروع، أن المشروع يعتبر من انجح المشروعات التى انجزتها حكومة يوسف بطرس غالى حيث يتعلق بتطبيق نظام مالي مميكن داخل وزارة المالية وداخل كل الجهات الحكومية المختلفة منذ اكثر من 9 شهور، ومن خلاله تتم ميكنة كل الحسابات العامة بوزارة المالية كلها بحيث يصبح من السهل امكانية مراقبة جميع الاموال المصروفة داخل هذه الجهات والتأكد من صرفها في أوجه الإنفاق السليمة بناء علي الموازنة العامة للدولة وذلك تم عن طريق شركة تابعة لوزارة المالية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات اسمها إي فاينسس، مضيفا أن المشكلة الحالية تكمن في أن مئات من الشباب فى طريقهم للضياع بعد اغلاق مصدر عملهم فضلا عن أن هذا المشروع شهد له الجميع، باعتباره من اهم وافضل الوسائل لمحاربة الفساد داخل القطاع الحكومى بأكمله حيث يمكّن الوزارة من كل صغيرة وكبيرة فى مصروفات وإيرادات الدولة فى كل الجهات الادارية وكل الجهات الخدمية بما يمنع عمليات الفساد التى تحدث فى الاوراق اليدوية .
وأضاف أحمد محمود، أنه تم وضع المشروع في عهد النظام السابق ومن اول العام الحالى وقد بدأنا بالفعل بميكنة الحسابات العامة لوزارة التعليم العالي، ولكن فجأة توقف المشروع لأجل غير مسمى وبدون سبب واقعي مع انه يعتبر مشروعا قوميا سيساعد النظام الجديد بشتى الطرق لمعرفة اوجه الانفاق فى كل الوزارات والهيئات الادارية والخدمية فى الدولة، متسائلا، أين محاربة البطالة التى تنادى بها الحكومة الحالية ونحن الآن فى الشارع دون عمل؟.
وأشار إلى أنه بعد إجراء دراسة للمشروع من خلال المستشار ماجد الجندى مستشار الوزير وإعطاء الموافقة عليه فوجئنا بقرار بإغلاقه وذلك بعد الانتهاء من حوالى أكثر من 70 % منه والوصول به إلى المرحلة الأخيرة، مضيفا أن هذا المشروع يعد اكثر المشروعات نجاحا على مستوى العالم حيث تم تنفيذه فى دول عديدة مثل الاردن والكويت وقطر .
وقال حسين عاطف "احنا مهندسين أنفقنا آلاف الجنيهات حتى نستطيع إنجاز هذا المشروع وكل مهندس حصل على كورس سعره يصل الى 15 الف جنيه فضلا عن انفاق ملايين الجنيهات عليه وفى النهاية اصبح مصيره ومصيرنا مجهولا"، مؤكدا على إن لم يتخذ اجراءات سيتم اقامة اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم .
وطالب محمد صالح، وزير المالية أن يستكمل المشروع، قائلا "إذا أراد أن يوفر من مرتباتنا من خلال الغاء البدلات والارباح فضلا عن الغاء الاربعة شركاء الوسيط بين الشركة والجهاز، سيوفر 60% "، ونحن لدينا خبرة تؤهلنا أن نعمل بدون وسيط وننهض بالمشروع الذى يحافظ على ثروات البلد من النهب .