الإخوان يستخدمون حلفاءهم ثم يلفظونهم ويلوثون سمعتهم

ضحايا الرئيس

الإخوان لا عهد لهم ولا أمان.. تحالفوا مع أفراد ليشاركوهم فى السلطة وكانت المحصلة خراب مصر.. اختيارات الإخوان لا تعتمد على الخبرة والكفاءة بينما تعتمد على اختيار اهل الثقة، ومعظم من تحالف مع الإخوان خرجوا دون وفاق مقامرين بتاريخهم السياسى ولم يجنوا من ورائهم سوي تلويث السمعة.
وأول هؤلاء الضحايا الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة وعضو حزب النور، الذى تفاقمت أزمته وأدت الي الانقسام بين الإخوان وحليفها حزب النور السلفي، عقب الاستغناء عنه من مؤسسة الرئاسة بصورة مشينة حيث اشارت الرئاسة فى تصريحات لها فى ذلك الوقت الي انه تم اعفاؤه من منصبه بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة، وهذه المعلومات تتعلق بشخصه، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي.
و كان رد «خالد علم الدين» على هذه الاهانة وغير المبررة أنه رفع قضية أمام مجلس الدولة للطعن على قرار الدكتور محمد مرسى بإقالته من منصبه بطريقة يراها تسيء لشخصه، ولرد اعتباره القانوني.
أما السبب الرئيسى خلف الاستغناء فليس ذمته المالية أو تقصيره فى عمله كما ادعى الإخوان بل انتقاده لخطة المائة يوم واعتبارها وعدا غير مدروس وأن الإنجازات المزعومة ورقية وغير حقيقية، وتفاقمت الأزمة بينه وبين الرئاسة قبل اقالته فى 13 يناير 2013 عندما اعترض على أداء الحكومة واتهامه للإخوان فى ذلك الوقت بمحاولة «أخونة الدولة».
وحينها ايضا اتهم الدكتور خالد علم الدين كلا المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، وحسن مالك، رجل الأعمال الإخواني، بأنهما سبب استبعاده من الفريق الرئاسي، لتهديده مصالحهما.
وإلى الآن لم تنظر قضية مستشار الرئاسة لشئون البيئة ولم ينطق القضاء بكلمته، ويذكر أن خالد علم الدين قدم لمؤسسة الرئاسة خطة عاجلة للقضاء على مشكلة السحابة السوداء يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات المعنية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى أحزابا وجمعيات وائتلافات شبابية.
وقدم خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة من قش الأرز والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، كما قام بوضع خطة لزيارة جميع محافظات مصر خلال عام واحد لمتابعة واستطلاع ورصد الوضع البيئى فى المحافظات المختلفة بمجرد تكليفه بمهام عمل من رئيس الجمهورية، وقال علم الدين: قمت بالفعل وفى فترة وجيزة ب12 زيارة ميدانية شملت أكثر من 9 محافظات ناقشت خلالها مع المحافظين القضايا المتعلقة بالتلوث وإدارة المخلفات الصلبة البلدية والزراعية ومشاكل نوعية مياه الشرب والصرف الصحى والمحميات الطبيعية وسبل تنشيط لجان البيئة بالمحافظات وناقشت مع رؤساء الجامعات سبل تفعيل دور البحث العلمى ولجان البيئة بالجامعات فى خدمة المجتمع، كما ناقشت مع العديد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى سبل المشاركة المجتمعية فى حل مشكلات التلوث والنظافة والارتفاع بجودة البيئة فى القرى والمدن.
وفى المرتبة الثانية من حلقاء الإخوان المستقلين جاء المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية الذى قدم استقالته بعد تعنت الرئاسة معه فى كثير من المواقف عقب توليه المهمة فى بدايات شهر يوليو 2012 ورغم تفانيه فى تنفيذ الأوامر إلا أنه افاق فى لحظة فارقة وقدم عدة أسباب كانت وراء استقالته وهى أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله.
ثانيا: الإصرار على استمرار حكومة «قنديل» رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس وأحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذى يتعين معه إما تغيير الحكومة أو على الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع.
ثالثا: محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة إجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفورى لأى محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا.
رابعا: احتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة باقى التيارات فى صنع القرار وعدم توزيع المسئولية وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد على أصحاب الثقة فقط وتهميش وإقصاء باقى التيارات، فى حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة فى إدارة المرحلة الانتقالية والمشاركة فى تحمل المسئولية.
خامسا: العجز عن إجراء حوار وطنى يضم جميع القوى والتيارات لتحقيق توافق سياسى واقتصادى وأمنى، والتأخير فى اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات وإصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام.
سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحورى فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم وإقصائهم.
سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنها من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعى، وإعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة هدفهم فى القضاء على المذهب السنى فى مصر.
ورغم دوافعه المهمة إلا أن الرئيس لم يحرك لها ساكنا فأبت تحقيق مطالبه فقط لانها لصالح الدولة، ومع استقالته فى ابريل 2013 جاءت ردود الفعل غاضبة من الإخوان تتهمه بتشويه صورتهم، والانسياق وراء أعداء التنمية، ولكن لم يرد «جادالله» على هذه الاتهامات سوى انه قال «ان الرئيس رجل جيد ولكن البيئة من حوله ليست صالحة».. وحينها جاءت ردود افعال كثيرة حول هذا التعليق اهمها «ان مكتب الارشاد رأى أن فؤاد جادالله لم يعد من مندوبيهم السامين لذا عمدوا لمضايقته لتقديم استقالته والهجوم عليه بعد ذلك».
وفى المرتبة الثالثة يأتى المستشار أحمد مكى وزير العدل ولكن أزمته كانت بنكهة مختلفة فحين استقال حليف الإخوان الأول من منصبه عقب مليونية تطهير القضاء ورفضه قانون حزب الوسط لخفض سن التقاعد، حاول الرئيس التوصل معه لحل وسط بعد مطالبة «مكى» للعودة ان «إطلاق يده منفردا بشئون العدالة وأن يرفض الإخوان المسلمون مشروع قانون حزب الوسط لخفض سن التقاعد، وألا يتبنوه خلال المناقشات فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إلى جانب تبنى الجماعة مشروع القانون الذى سيعده الوزير بنفسه لتنظيم السلطة القضائية بعد استشارة الهيئات القضائية.
ولكن الكارثة لم تكمن فى هل يريده الرئيس أم لا بل هل يريده مؤيدو الرئيس ومكتب الإرشاد أم لا وكانت الاجابة لا حيث جاء فى نص استقالة مكى «منذ كلفتني بتولي عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة، وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة قضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي.. وهكذا تحقق التوافق».
ولم يختلف الحال كثيرا للمستشار محمود مكى النائب السابق للرئيس والذى اثار جدلا حول بقائه فى هذا المنصب بعد صدور الدستور الجديد مما ادى بالرئاسة الى جعله «كخيل الحكومة الذي عفا عليه الزمن» فعرضت عليه ان يكون سفيرا لدولة الفاتيكان وهو نفس المنصب الذى عرض من قبل على المستشار عبد المجيد محمود لإقصائه من موقعه ولكن «مكى» أبى قبول المنصب وبالتالى فإن الإخوان رأت ان عدم توليه مناصب افضل لهم فى الوقت الراهن لأنه بدأ ان يعلو بصوته فوقهم، ويعترض على بعض السياسات داخل الرئاسة.
مطرودون ولا يزالون متحالفين
يأتي على رأس هذه الاسماء البارزة الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، وزير الشئون القانونية السابق والذى تقدم باستقالته لرؤيته أن كثيرا من القرارات تتنافى مع قناعته ومبادئه الشخصية وكان من ضمن هذه السياسات التى خالفت مبادئه ملف استرداد الأموال المنهوبة التى تقدم بتصور كامل عنها ولكن الحال بقى كما هو عليه. إلا أنه قال إن حزبه أزعج الكثيرين وأضاع أحلام الكثيرين، حيث إنه لم يقبل أن يكون شوكة في ظهر أول رئيس منتخب، ولم يقبل أن ينضم للمصطفين خلف إعلام متقلب ومتوتر ومرتجف دون سبب من حكم رئيس من التيار الإسلامي، كما لم يركب موجة التسخين في الاتحادية أو الحركة الثورية التي تعلو وبالتالى رغم رفضه لسياسة الإخوان في الظاهر إلا أن ولاءه الاول والاخير للإخوان.
أما الإعلامى عمرو الليثى الذى طالما دافع كثيرا عن حقوق الغلابة والفقراء فى النظام السابق فإنه لم يكترث بحقوقهم بعد أن وصل الي الاتحادية فهو حليف حقيقى لهم خاصة بعد تردد شائعات حول توليه وزارة الإعلام فهل ما زال ينتظر منصبا ام ماذا ورغم اعلانه استقالاته بسبب الإعلان الدستورى إلا أنه لم يهاجم كما كان نظام الإخوان ولم يظهر فيه عيبا لذا اتهمه البعض بانه قدم استقالته فقط لشكله الإعلامى عقب الاستقالات التى انهمرت من مستشاري الرئيس ومساعديه بعد اصدار الاعلان الدستورى، والدليل على ذلك حواره مع الرئيس الذى اثار جدلا حول دفاعه عنه قبل الانتخابات البرلمانية، وحينها أثيرت شائعات بأن تأخر عرض البرنامج دون مبرر مسبق كان لمراجعة الإخوان له قبل اذاعته للحفاظ على مصالحهم.
ويأتي بعد ذلك عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط اختلف عن السابقين كثيرا فبعد استقالته من جماعة الإخوان المسلمين فى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، لاستبدادهم بالرأي، مؤكداً أن هذه هي مشكلتهم فهم يعتقدون أنهم على حق وغيرهم على باطل أو على الأقل ليسوا على الحق.
والآن هو حليفهم الذى يدافع عنهم فى الفضائيات وعلى موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»، وعقب انتخابات الرئاسة ومطالبة الفريق شفيق باعادة الانتخابات، اتهمه «عصام سلطان» بأنه يضلل الرأى العام ويحاول استفزاز الدكتور محمد مرسى، وبعد ذلك انبري في أداء دوره كمخلب قط يحاول جاهدا تحسين صورة الإخوان الذي وصفهم من قبل بزنهم «تجار سكر وزيت لشراء أصوات الناخبين».
وفى نهاية المطاف يأتى المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط الذى اعتاد مؤخرا الدفاع عن الباطل وتبرير الاستبداد والترويج لإنجازات وهمية. آخرها حفلة هجوم شنها على معارضى جماعته، واعتبر كل من يعارض الاستبداد مغرضا، وهو مثل جماعته يحتكر البطولة، متصورا أن ذاكرة الناس مسحت، يخلط فى خلافه مع القضاء والإعلام بين الوهم والأكاذيب، ومن أجل السلطة، على استعداد للعب دور ثلاثى ورباعى، سلطة وحليف لجماعة الإخوان بفشلها واحتكارها، ومؤسس فى جبهة ضمير الجماعة المستتر التى فصلتها الجماعة، ولا تعلم هل ينتظر منصبا أم أنه مساق كباقى القطيع؟!
الناجون من نار الإخوان
استقالوا لرفضهم سياسات الإخوان لم يكونوا حلفاءهم من البداية، وعقب انتخابات الرئاسة وتولى الدكتور مرسى والإخوان زمام الأمور ومطالبتهم لهؤلاء بأن يكونوا مستشارين أو مساعدين للرئيس فى أمور الدولة قبلوا هذه مناصب ليس لشيء سوى خدمة الوطن، واعتقادا منهم بأن الثورة حققت أهدافها وجاءت برئيس منتخب لكل المصريين، ولكنهم فوجئوا بتلاعب وسوء لأحوال البلاد وقرارات خاطئة فقرروا النجاة من نار الإخوان.
جاء على رأس هذه القائمة سمير مرقص، مساعد الرئيس السابق لشئون التحول الديمقراطى، والذى تقدم باستقالته فى 23/11/2012 اعتراضا على الإعلان الدستورى وتقدم حينها بالاستقالة لأن الإخوان اعتبروه «برڤان» لم يستشيروه فى هذه الكارثة قبل خروجها للنور وعاملوه كأنه مواطن عادى، وبهذا فان عدم استشارته تتعدى تخصصه الذى يكمن فى تحول البلاد الى مرحلة ديمقراطية حقيقية ولكن القرار خالف جميع الأعراف الديمقراطية .
وتلاه فى هذه الاستقالة الشاعر فاروق جويدة احد مستشارى الرئيس السابقين اعتراضا منه على الإعلان الذى وصفه حينها «باللا دستورى» ولأنه لم يقبل التعدى على حرية المواطنين وأن يصبح ديكورا خرج ولم يلبث النظر وراءه.
وجاء فى المراتب التالية الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة التي استقالت من منصبها احتجاجاً على ما وصفته ب«إضفاء شرعية على دور المجلس العسكرى»، فى إدارة شئون البلاد خلال الفترة التى شهدت أحداث مجزرة بورسعيد ومجلس الوزراء ومحمد محمود، بالإضافة إلى محاولة بعض أعضاء «الاستشارى» تشويه صورة الثورة والثوار واتهامهم بتلقى تمويل خارجى.
وفى 5/12/2012 تقدم سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس باستقالته متهما الإخوان بأنهم جماعة ضيقة الأفق. وتلاه الكاتب الصحفى أيمن الصياد ومحمد سيف الدولة اللذان حاولا إقناع الرئيس بالتراجع عن الاعلان الدستورى إلا أنه رفض، مؤكدين حينها انه لا توجد شفافية وأنهما لا يعلمان من يدير البلاد.