قطاع النسيج يرتدى زى التطوير الشامل

فى خطوة مهمة وبشرة طيبة تشهد خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال العام خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية، حيث تسير معدلات التطوير بشكل طيب رغم المعوقات التى تمثلت فى ارتفاع سعر الصرف وتأثير ذلك على تمويل الخطة، فقد شهدت عملية انتهاء الإنشاءات وتسليم المعدات منذ فترة التباطؤ، إلا أنه لم يؤثر على عموم تنفيذ الخطة.
وتضع وزارة قطاع الأعمال العام خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج فى مقدمة مشروعات التطوير المحورية بتكلفة استثمارية تتجاوز 23 مليار جنيه، تتضمن تحديث الماكينات المستخدمة فى المصانع والأعمال الإنشائية فى نحو 65 موقعاً، وميكنة نظم العمل وتدريب العاملين.
ومؤخراً قام المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية موسعة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حيث راجع «عصمت» خطة العمل فى جميع المصانع من حيث الإنشاءات والبنية التحتية، وأعمال العزل، وتسلم الماكينات الجديدة ومواعيد التركيب والتشغيل التجريبى، وأكد ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من كل الأعمال والوصول بالمشروع العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر إلى بر الأمان، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات وإزالة العقبات التى تعوق الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال فى ظل المتابعة الدائمة لمراحل التنفيذ.
وتضمن تقرير لمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تم عرضه خلال الجمعية العمومية فى 28 يونيه 2022 عن مستجدات تنفيذ مشروع التطوير بداية من تحديث محالج القطن (6 محالج) وتزويدها بمعدات وآلات حديثة بتكنولوجيا أمريكية هندية الصنع تم التعاقد على توريدها من شركة «باجاج»، حيث تم افتتاح أول المحالج المطورة والواقعة بمحافظة الفيوم فى ديسمبر 2021، كما تم الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية وتركيب الماكينات فى 3 محالج أخرى فى الزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات تمهيداً للافتتاح والتشغيل قبل نهاية 2022، على أن يتم البدء فى الأعمال الإنشائية للمحلجين المتبقيين فى النصف الثانى من العام الجارى.
وأشار التقرير إلى إضافة نشاط معصرة بذرة القطن فى كل المحالج المطورة لزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى، وقد تم الانتهاء من أعمال إنشاء المعصرة وتركيب الماكينات والمعدات الخاصة بالمعصرة فى محلجى الفيوم والزقازيق وجارٍ استكمال الأعمال فى المحلجين الآخرين، حيث يتم إدارة هذا النشاط من خلال شركة تم تأسيسها العام الماضى بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بغرض إقامة وتشغيل مصنع لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت والمحاصيل وتصنيع وتعبئة وتغليف الزيوت.
وعن تطور نشاط الحليج، كشف التقرير استهداف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان (الناتجة عن دمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان) الحصول على أكبر حصة من محصول الأقطان على مستوى الجمهورية خاصة بعد تطوير محالجها وتطبيق منظومة تسويق القطن الجديدة، وقد بلغ ما تم حلجه عن طريق الشركة خلال الموسم الماضى 2021/2022 نحو 723,2 ألف قنطار زهر بنسبة 60% من إجمالى المساحات المزروعة بالقطن.
وفيما يخص تجارة الأقطان، حققت المنظومة الجديدة لتداول الأقطان نجاحاً كبيراً خلال الموسم التسويقى الماضى 2021/2022 بتطبيقها فى مختلف المحافظات، وبمشاركة 43 شركة تجارة، وتوريد المزارعين نحو 1,4 مليون قنطار شعر بإجمالى قيمة للأقطان التى تمت عليها المزادات نحو 6,2 مليار جنيه، حيث تهدف المنظومة إلى الحفاظ على القطن المصرى من الخلط والتلوث والقضاء على الحلقات الوسيطة التى أضرت بتجارة القطن فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى تمكين المزارع من الحصول على السعر العادل الذى يساير الأسعار العالمية.
كذلك أشار التقرير إلى تجربة زراعة الأقطان القصيرة فى منطقة شرق العوينات على مدار 3 مواسم زراعية آخرها الموسم الجارى، حيث تهدف التجربة إلى سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من تلك الأقطان القصيرة التى يتم استيرادها من الخارج لتقليل فاتورة الواردات.
وسعياً لتدبير التمويل اللازم للإنفاق على مشروع التطوير الذى تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، تم الحصول على قرض معبرى من بنك الاستثمار القومى بقيمة 1,5 مليار جنيه، وتوقيع قرض دولى من مؤسستى Serv وSace بقيمة 540 مليون يورو لتمويل شراء الآلات الحديثة، إلى جانب توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لاستغلال بعض الأراضى المملوكة للقابضة وشركاتها بقيمة 10 مليارات جنيه، كما تم تحصيل 232,5 مليون جنيه من بيع الخردة والهدم والأنقاض فى مزادات علنية، إلى جانب التخلص من مخزون راكد بقيمة 265 مليون منها، وجارٍ الانتهاء من الرصيد المتبقى خلال الشهر الجارى.
وفى أغسطس الماضى وصلت إلى ميناء الإسكندرية، أولى شحنات ماكينات الغزل والنسيج الحديثة، وتضم الشحنة ماكينات
غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالمياً فى صناعة آلات الغزل والنسيج،
وفيما يخص مصنع «غزل 1» فهو يعد الأكبر فى العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (نحو 183 ألف مردن) ويقام على مساحة 62,5 ألف متر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع نحو 30 طن غزل رفيع بالإضافة إلى نحو 25 طن غزل سميك يومياً، أما مصنع غزل «4» فهو يقام على مساحة 24,6 ألف متر، ويحتوى على 71,8 ألف مردن بطاقة إنتاجية 13,5 طن غزل يومياً، ومصنع (غزل 6) على مساحة 17,7 ألف متر بعدد 52,2 ألف مردن وبطاقة إنتاجية 15,6 طن غزل يومياً.
وكان من المقرر افتتاح المصانع الجديدة وبدء التشغيل التجريبى لها فى أول العام الحالى غير أن الأمر تطلب بعض الوقت بسبب الظروف العامة.
وتضم خطة التطوير أيضاً مجمع التحضيرات والنسيج والصباغة، ويقام على مساحة 38 ألف متر مربع بطاقة إنتاج يومية 143 ألف متر قماش و37 طن وبرة، ويتكون من 3 مصانع رئيسية (مصنع إنتاج ملايات ومفروشات، مصنع إنتاج الوبريات، مصنع تحضيرات)، بالإضافة إلى مصنع تحضيرات نسيج كامل، يضم مصنعين لتحضيرات النسيج ومصنعاً للنسيج يحتوى على 548 نول نسيج ومصنعاً للصباغة والتجهيز، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصنع للتفصيل مكون من 5 صالات إنتاج للوبرة والملاية بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع.
إلى جانب مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج، وشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع غزل شبين الكوم، ومجمع حلوان للغزل والنسيج.
ووفقاً لبيانات وزارة قطاع الأعمال العام فإنه من المتوقع مضاعفة حجم الإنتاج لنحو 4 مرات بعد الانتهاء من خطة التطوير، ومن المقرر تصدير نحو 75% من الإنتاج الجديد إلى الأسواق الخارجية. كما تشمل خطة التطوير مركز تدريب العاملين المطور لتأهيل العمال على كيفية التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة فى إطار تنفيذ خطة التطوير.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ 21 برنامجاً تدريبياً شمل تدريب أكثر من 177 مدرباً سيتولون تدريب العمالة فى باقى الشركات على البرنامج التدريبى المعد لذلك من قبل المكتب الاستشارى العالمى (وارنر) المشرف على تنفيذ خطة التطوير.
وضمن خطة التطوير كان تسويق المنتجات الخاصة بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج حيث كشف تقرير لشركة «ECH «Egyptian Cotton Hub التابعة للشركة القابضة، إطلاق العلامة التجارية الجديدة «nit» للمنتجات المتميزة من القطن المصرى بتصميمات مبتكرة منافسة لكبرى الماركات العالمية، كما تم إطلاق علامة أخرى باسم «MEHALLA» بتصميمات جديدة وأسعار تنافسية للسوق المحلى، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 40% للبيع المحلى و60% للتصدير، حيث تم تصدير الغزول القطنية لأول مرة بالعلامة التجارية nit كمنتج تام لبعض الدول الأوروبية.
بالإضافة إلى تطوير قنوات البيع المباشر لمستهلك التجزئة، الوجود فى عدد من المولات التجارية الكبرى الوجود فى الفروع المتميزة لشركات التجارة الداخلية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. بالإضافة إلى تطوير عمليات البيع والتسويق الإلكترونى والمشاركة فى كبرى المعارض الدولية والمحلية.