ختام ورشتي عمل لتعزيز مشاركة المرأة العربية في السياسة والاقتصاد

عقدت منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالعاصمة المغربية الرباط، على مدار الفترة من 17 إلى 19 يناير/ كانون الثاني 2023، وعلى التوازي ورشتي عمل حول: "دور النساء في الشأن العام في تعزيز المساواة بين الجنسين"، و"تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية لصاحبات المشاريع الصغيرة".
اقرأ أيضًا: منظمة المرأة العربية تناقش أثر جائحة كورونا على المرأة والفتاة في المنطقة العربية
عقدت جلسة افتتاح مشتركة للورشتين شاركت فيها كل من الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والسيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.
وفي كلمتها أشارت السيدة عواطف حيار إلى أهمية الشراكة والتعاون المُثمر مع منظمة المرأة العربية من أجل ضمان المشاركة الفعَّالة للنساء العربيات في جميع المجالات وتمكينهن من حقوقهن، وأكدت اعتزازها بالدور الكبير الذي تقوم به المنظمة على مدار أكثر من عشرين عامًا من العمل الجاد والمتواصل في سبيل تعزيز وضع المرأة العربية باعتبارها عنصرًا وشريكًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المجتمعات بالدول العربية، كما وجَّهت التحية والشكر للمنظمة على الإنجازات التي قامت بها خلال العشرين عامًا الماضية.
وعبَّرت معالي الوزيرة عن فخرها باستضافة المغرب لهاتين الورشتين اللتين تتزامنا مع اهتمام المغرب المتواصل بتمكين النساء والنهوض بحقوقهن تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، الذي أولى أهمية خاصة لتمكين النساء في جميع المجالات للحصول على حقوقهن كافة، وأكد أيضاً على ضرورة المساواة بين الجنسين، وكذا ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات.
وذكرت السيدة عواطف أن العقود الأخيرة قد شهدت اهتمامًا متزايدًا بالدور الذي تضطلع به المرأة داخل المجتمعات العربية، وأنه لن تصل هذه المجتمعات للتقدم والرقي الذي تطمح إليه في جميع المجالات في غياب المشاركة الفاعلة للمرأة العربية، وأن المملكة المغربية جعلت قضية مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة من القضايا ذات الأولوية، وهو ما حقق ويُحقق عددًا من المكاسب لفائدة النساء، وشكَّل قفزة نوعية على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، وغيرها.
من جانبها أعربت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان عن سعادتها لوجودها بالمملكة المغربية وعن تقديرها العميق لمواقف المملكة تجاه قضايا المرأة، ونجاحها في وضع سياسات عامة تُراعي المرأة والنوع الاجتماعي الأمر الذي يعود إلى حكمة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
كما نوَّهت بموقف المملكة المغربية الداعم دائماً لمنظمة المرأة العربية منذ تأسيسها.
وأشارت سيادتها إلى أن ورشتي العمل تتناولان موضوعين حساسين هما الاقتصاد والسياسة، وتستهدف الورشة الاقتصادية "تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية لصاحبات المشاريع الصغيرة"، دعم وتعزيز قدرات ومهارات المرأة في المؤسسات صغيرة الحجم و زيادة قدراتهن التنافسية في المجال الاقتصادي، أما الورشة التي تحمل عنوان "دور النساء في الشأن العام في تعزيز المساواة بين الجنسين"، فهي تجمع بين البرلمانيين والبرلمانيات والوزراء والوزيرات السابقين والحاليين لمناقشة موضوع المهمات الموكلة إلى المرأة في القيادة العامة وكيفية تعزيز قدرات المرأة من أجل توسيع دائرة نجاحها في الحياة العامة.
وفي ختام كلمتها أشارت المديرة العامة إلى أن المنظمة تحتفل بعامها العشرين وتقوم خلال هذا الاحتفال بإحياء ذاكرة المؤسسة وتعرب عن التقدير للمؤسسين الداعمين للمنظمة. وقامت سيادتها في هذا الإطار بإهداء الوزيرة عواطف، درع العام العشرين على تأسيس المنظمة.
هذا وقد انتظمت أعمال ورشة العمل الأولى "دور النساء في الشأن العام في تعزيز المساواة بين الجنسين" على مدار إحدى عشرة جلسة عمل، قام فيها بالتدريب نُخبة من الخبيرات والخبراء، على رأسهم الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، والتي تناولت في الجلسة الأولى رسم السياسات العامة، واعتماد التفكير الاستراتيجي. وتحدثت السيدة نعيمة بن يحيى، الرئيسة السابقة لمجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب بالمملكة المغربية في الجلسة الثانية عن دور البرلمانات في إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العامة.
وناقش السيد عبد العزيز قراقي، المدير السابق للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والخبير السابق لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، في الجلسة الثالثة تفاعل السياسات العامة مع الآليات الاتفاقية الدولية لحقوق النساء (اتفاقية السيداو والبروتوكول المُلحق بها) من خلال تجربة المملكة المغربية، وتناولت السيدة أنور منصري، القاضية بالمحكمة الإدارية - الجمهورية التونسية، في الجلسة الرابعة الصياغة القانونية للتشريعات المُستجيبة للنوع الاجتماعي.
وفي الجلسة الخامسة ناقشت كل من القاضية أنور منصري، والدكتورة دينا ملحم، الخبيرة في مجال القانون وصياغة التشريعات ودعم البرلمانات، الإطار الاسترشادي المُوحَّد للتشريعات حول العنف ضد النساء والفتيات، وفي الجلسة السادسة تناول السيد أحمد برادة، مدير مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي بالمملكة المغربية، إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية العامة.
وفي الجلسة السابعة، تناولت كل من السيدة أمينة أفروخي، القاضية، ورئيسة فريق
العمل المعني بمكافحة الاتجار بالبشر التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والتجريم، والنشيطة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال بالمملكة المغربية، والسيدة سامية دولة، القاضية بمحكمة الاستئناف - الجمهورية التونسية، دور القضاء في تطوير التشريعات المُنصفة للمرأة.
ثم تناول كل من السيدة لطيفة لبليح، رئيسة لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب بالمملكة المغربية، والسيد مايك مسعود، الخبير الدولي في موضوع مكافحة الفساد ومدير المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط وإفريقيا، في الجلسة الثامنة النزاهة والشفافية والمساءلة للحماية من الفساد في إدارة الشؤون العامة، وفي الجلسة التاسعة ألقى كل من السيدة فتيحة اشتاتو، المحامية بهيئة المحامين بالرباط، وفاعلة جمعوية، ومن المدافعات عن حقوق النساء بالمملكة المغربية، والسيدة سامية دولة، القاضية بمحكمة الاستئناف - الجمهورية التونسية، الضوء على قوانين الأحوال الشخصية بتونس والمغرب.
أما في الجلسة العاشرة، فقد عرض كل من السيدة أمينة أفروخي، القاضية، ومنسقة إعلان مراكش بالمملكة المغربية، والسيدة سكينة اليابوري، رئيسة قسم الهندسة الاجتماعية بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة - المملكة المغربية، والسيدة سامية دولة، القاضية بمحكمة الاستئناف - الجمهورية التونسية، مشاريع لقوانين محاربة العنف ضد المرأة في تونس والمغرب وإعلان مراكش، وقد تناول السيد القاضي وسيم أبو سعد، مستشار لدى ديوان المحاسبة - الجمهورية اللبنانية، في الجلسة الحادية عشرة والأخيرة الممارسات الفُضلى لولوج النساء إلى الصفقات العمومية.
أما الورشة الثانية التي اهتمت بمجال الاقتصاد وحملت عنوان "تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية لصاحبات المشاريع الصغيرة"، فقد تضمنت هذه الورشة تسع جلسات عمل، حيث ناقشت الدكتورة هناء الهلالي، خبيرة التنمية المستدامة والعلاقات الدولية والمشروعات الصغيرة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني في الجلسة الأولى عوامل نجاح المشروعات النسائية الصغيرة ومتناهية الصغر: تجارب عربية ناجحة.
وتناولت كل من السيدة مروة الشيخ يوسف، الفاعلة في ريادة الأعمال للشركات الناشئة في المستقبل في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة – المغرب، والسيدة وفاء علوي، عضوة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، في الجلستين الثانية والثالثة، التنافسية وتعزيز جودة المنتجات وطرق استخدام التكنولوجيا الحديثة في الوصول إلى التنافسية والتصدير، ثم ناقشت الدكتورة هبة مدحت زكي، أستاذة مساعدة الحوسبة الاجتماعية، والمدير التنفيذي لحاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.
وفي الجلسة الرابعة ريادة الأعمال النسائية: استخلاص النتائج من التجارب الناجحة، وتناولت السيدة فاطمة الزهراء العلمي، الأستاذة الجامعية، ونائبة الرئيس المُكلفة بالشؤون الأكاديمية بجامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء بالمملكة المغربية.
وفي الجلستين الخامسة والسادسة، كيفية إعداد دراسات الجدوى، وتطبيقات عملية وتجارب من المغرب، وفي الجلسة السابعة ناقش السيد عادل كرامة، رئيس قسم مُكلف بغرف التجارة والصناعة والخدمات والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة - المملكة المغربية، التجارة الإلكترونية في إطار المشاريع الصغيرة، وتناولت السيدة هدى المرابط، رئيسة مصلحة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة - المملكة المغربية، في الجلسة الثامنة التسويق الإلكتروني للمشاريع الصغيرة.
وفي الجلسة التاسعة والأخيرة من الورشة، استعرض الدكتور عبدالعزيز الرغيوي، مدير مركز التكوين والتأهيل في الحِرف التقليدية - المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، تجارب عربية في مجال تنمية الصناعات التقليدية وآفاقها المستقبلية.
لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنا