محيي الدين: حماية الأمن الدولي تقتضي مساهمة الدول المتقدمة في تمويل أهداف المناخ

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن ما سيدفع البلدان الغنية إلى الإسهام في تمويل أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف التصدي للتغير المناخي هو إدراك المصلحة القومية لهذه البلدان التي يهددها خطر تدهور المناخ كما يهدد الأمن الدولي من خلال النزوح الجماعي وتزايد ظاهرة اللجوء المناخي.
وقال محيي الدين، في مقال نشرته مجلة السياسة الدولية إن العالم في حال اتخاذه موقفًا موحدًا لن يحتاج لموارد مالية وحلول علمية وتكنولوجية للتعامل مع أزمة المناخ، ولكن ما يفتقر إليه العالم هو الإرادة السياسية التى تستطيع توجيه هذه الموارد والحلول إلى المناطق والبلدان الأشد احتياجًا إليها.
واقترح، ترتيبات جديدة لتمويل العمل المناخي والتنموي يتسق مع مقترحات لإصلاح البناء المالي العالمي، ويقوم نظام التمويل وفق هذا المقترح على أساس فترة سماح لا تقل عن عشر سنوات، وفترة سداد بعدها تمتد لعشرين عامًا، وبتكلفة لهذا التمويل لا تزيد على 1 بالمائة تشمل الإسهام في العون الفني، على أن يقدم هذا التمويل من خلال المؤسسات المالية وصناديق التمويل المتخصصة القائمة ومن خلال التعهدات المالية التي التزمت البلدان النامية بالوفاء بها في السابق، كما اقترح تخفيض تكلفة التمويل على أن تتم زيادة رأس مال هذه المؤسسات التنموية الدولية بما يسهم في توفير تمويل إضافي للعمل المناخي يعادل التريليون دولار المطلوبة لتجسير فجوة التمويل.
وأوضح رائد المناخ، أن النظام الراهن للتمويل الدولى للمناخ والتنمية يتسم بأنه غير كافي وغير كفء وغير عادل، غير كافي لأن فجوة تمويل العمل المناخي تبلغ نحو تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030 بينما لا تفي الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها في مؤتمر كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية والمقدر بمائة مليار دولار سنويًا، وغير كفء لأن عملية التمويل تستغرق فترات طوال منذ بدء الاتفاق بين الحكومات المعنية بالتمويل إلى اليوم الذي يصل فيه التمويل فعلًا إلى المشروعات والمجالات التي تترقب وصوله، وغير عادل لأن الدول النامية يتم مطالبتها بالاستدانة بتكلفة باهظة لعلاج أزمة المناخ التي تسببت فيها في الأساس الدول المتقدمة، كما تتحمل الموازنات العامة للدول الحجم الأكبر من تمويل العمل المناخي في مقابل مساهمات ضئيلة للقطاع الخاص في تمويل بعض مناحي العمل المناخي.
وفي هذا السياق، أفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ خرج بتوصيات محددة لإعادة تشكيل البناء المالي العالمي لمساندة تمويل العمل المناخي والتنمية المستدامة، وهي التوصيات التي يمكن إدراجها ضمن الإنجازات الملموسة للمؤتمر بجانب الاتفاق على تأسيس صندوق الخسائر والأضرار.
وقال إن ما يأتي في إطار تحقيق تقدم مُرضٍ بالمؤتمر هو إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف المناخي، وتشمل مجالات العمل في قطاعات الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة والمناطق الساحلية والمحيطات والبنية الأساسية والتجمعات السكنية، وتأسيس نظام عالمى للإنذار المبكر للتعامل مع أزمة المناخ وفقًا لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، واستكمال برنامج التخفيف اعتمادًا على مخرجات تحالف جلاسجو للمناخ، وتدشين تقرير مجموعة
الخبراء رفيعي المستوى بتوصياتها العشر للتعامل مع المعايير والإجراءات واجبة الاتباع بشأن تعهدات الحياد الصفري للانبعاثات الضارة، والتصدي لمخاطر الغسل الأخضر، وتنظيم أسواق التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.
وذكر، أن النتائج المرضية للمؤتمر تشمل الانتقال العادل في مجالات الطاقة بما في ذلك الاستثمارات المشتركة للتخارج من الطاقة الأحفورية وزيادة الطاقة المتجددة، والتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول، وتطوير ملف التمويل والاستثمار من خلال تدشين تقرير تمويل العمل المناخي والتنمية، وإعلان مبادرة السوق الأفريقية للكربون، والابتكار المالي لتخفيض الديون ومبادلتها باستثمار في المناخ والطبيعة، والتزام مؤسسات التأمين بتقديم تغطية تأمينية في أفريقيا ضد مخاطر المناخ بقيمة 14 مليار دولار، وفقًا لإعلان نيروبي.
ونوه محيي الدين، عن طرح نتائج المبادرة الإقليمية لمشروعات العمل المناخي بالتعاون بين الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ واللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ في شرم الشيخ، وإصدار تقرير بخمسين مشروعًا نموذجيًا على مستوى العالم بتكلفة استثمارية قدرها 89 مليار دولار، إلى جانب عرض نتائج مبادرة المشروعات الخضراء الذكية للمحافظات المصرية كنموذج لتوطين العمل المناخي.
وشدد، أن المؤتمر تجنب السماح بتراجع ما التزمت به مؤتمرات سابقة من تعهدات بما في ذلك ما يتعلق بتخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ، موضحًا أن اهتمام مؤتمر شرم الشيخ انصب على إنفاذ التعهدات السابقة من تمويل وتعاون فني على هذا الصعيد.
وأكد محيي الدين أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن الذي يعاني تراجع معدلات النمو وتهديدات الركود التضخمي وأزمات في قطاعات حيوية مثل الغذاء والطاقة وارتفاع مخاطر وتكاليف الديون الدولية لا يستقيم معه الاستمرار في اتباع نهج مختزل فى سياسات الاستدامة لتعنى فقط بجانب من جوانب من جوانب العمل المناخي وهو تخفيض الكربون رغم أهميته الكبيرة، والتغافل عن أركان العمل المناخي الأخرى وخصوصًا التكيف مع التغير المناخي الذي تحتاج إليه الدول النامية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة إدراج العمل المناخي في إطار أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالميًا، وإنهاء نهج الجزر المنعزلة في التعاون الدولي الذي أضر بالتنمية المستدامة وأوضاع الفقر ولم يصلح من شأن العمل المناخي.