200 شخص يزوِّرون أوراقا طبية لانتحال صفة مصابين

"ضحايا الثورة" فريسة للقرصنة

ازدادت فى الآونة الأخيرة فوضى صرف المستحقات المالية والمعاشات لمصابى الثورة حيث انتحل أكثر من 200 شخص صفة مصابي ثورة وأسر شهداء مستخدمين فى ذلك تزوير شهادات طبية من بعض المستشفيات الحكومية تفيد بأحقيتهم في صرف التعويضات وفى المقابل هناك العشرات من مصابى الثورة الأصليين فى انتظار كبسولة الحياة وهى العلاج علي نفقة الدولة بالخارج، حيث حملوا مسئولية معاناتهم للمجلس القومى لرعايتهم الذى لم يتحقق من صحة أوراق بعض الأشخاص الذين انتحلوا صفة مصابى الثورة وصرفوا مستحقات مالية ليست من حقهم كان من الممكن أن تسهم فى علاجهم.
كشف إيهاب غباشى المنسق العام لرابطة مصابي الثورة، عضو المجلس القومى لرعاية مصابي وأسر شهداء الثورة، أن المجلس تقدم بإنذار ل25 شخصا، ممن انتحلوا الإصابة في أحداث الثورة، والذين ثبت عدم صحة أوراقهم، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى محكمة الجنايات برقم 3962، بضرورة استرجاع التعويضات التي حصلوا عليها دون وجه حق، بعد التأكد من أن التقارير التى تقدموا بها مزورة وغير صحيحة، وذلك بعد مراجعة المستشفيات ومحاضر النيابة.
وأشار «غباشى» إلى أن هذه الإنذارات تمثل بداية لاسترداد هذه المبالغ وتقديم هؤلاء للمحاكمة بتهم الاستيلاء على أموال الدولة وانتحال صفة مصاب بالثورة، كاشفا عن أن هناك ما يقرب من 200 شخص تقدموا بتقارير طبية مزورة بهذا الشأن.
وقال «غباشى»: إن هناك عددا من المقترحات تتم دراستها لمصابي الثورة، وهى إعطاء تعويض لكل مصاب قدره 35 ألف جنيه، زيادة على ال15 ألفا السابقة لتتم مساواتهم بنصف الشهيد، وكذلك هناك مقترح بالتفاوض مع وزارة الإسكان لتوفير شقق لهم على فترات محددة، بالإضافة إلى مساواة المعينين منهم في الدرجة المالية مع باقي الموظفين، خاصة من تم تعيينه عند سن ال40 عامًا.
وأوضح أن من بين الأسماء الذين زورا التقارير الطبية: أحمد حفنى منصور، وسعيد فاروق محمود السيسى، وبسنت ماهر عبد الله عبد الرحمن، ورمضان عبد الرحمن عبد الرحمن، ومحمد حسنى سيد إبراهيم، ويوسف السيد أحمد محمد، وفاطمة أحمد حسن أحمد، ومحمد محسن على الهادى، وأحمد محسن على الهادى، وفريدة على عثمان سليم، وفوزى فوزى عمران عفيفى، ومحمد خلف على إبراهيم، وعبد الرحمن أحمد محمد محمد، ونجوى رمضان عبد الرحمن.
فيما رحب قاسم عبده قاسم، رئيس ائتلاف مصابي الثورة، بعملية تنقية جداول مصابي الثورة من المدعين، والتفريق بين من عانى وتحمل إصابته من أجل الوطن ومن زوَّر أوراقه للحصول على تعويضات ووظائف ليست من حقه، محذرا من الزج بأسماء مصابي الثورة الحقيقيين واتهامهم بالتزوير دون وجود دليل قاطع، معتبرا ذلك تشهيرا متعمدا يتحمل مسئوليته المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي الثورة، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن أن يزور التقارير الشرعية لمصابي الثورة.
فيما أطلق 17 ائتلافا لمصابي الثورة حملة شعبية، بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لتنقية ملفات مصابي الثورة من الذين يقومون بانتحال شخصيات المصابين أو من العناصر البلطجية التي كانت تندس وسط الثوار.
من جانبه، قال ايمن حفنى، منسق ائتلاف مصابي الثورة وأسر الشهداء إن الحملة تهدف إلى الكشف عن مدعى الإصابة ومزوري التقارير الطبية، وذلك من خلال مراجعة جميع تقارير الطب الشرعي، فضلا عن التواصل مع جميع المحافظات من خلال منسقين بكل محافظة.
وأشار «حفنى» إلى أنه خلال يومين تم اكتشاف 4 شخصيات قامت بانتحال صفة مصابي الثورة بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، موضحا أنه تم إبلاغ المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة بأسمائهم لاتخاذ الإجراء اللازم معهم ومن ثم تحويلهم للنيابة.
ومن بين هذه الحالات أمين شرطة سابق تم الكشف عن تزويره أوراقا طبية وتقديمها للمجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين، والمصاب سامح محمد الذى دخل فى غيبوبة لأشهر وقامت أسرته بصرف مستحقات على أنه شهيد ثورة ومن ثم فاق من غيبوبته بعد تزويرهم أوراقا طبية تفيد بوفاته إكلينيكيا وتقديمها للمجلس، وأيضا فتحى على حسنين أحد السجناء الذى قام بتزوير شهادة طبية على أنه مصاب ثورة وحصل بالفعل على 15 ألف جنيه رغم وجوده بالسجن فى 28 يناير.
بينما أكدت رابطة المصابين أن هناك بعض الحالات الاخرى التى تستحق العلاج على نفقة الدولة ولكنهم ليسوا من مصابى الثورة ولجأوا لتزوير شهادات طبية للتمكن من الحصول على العلاج ومنهم أحلام منصور التى أجرت عملية زرع عدسة في عينها اليمني علي نفقة الدولة ولكن بعد مرور أسبوع لم تستطع أن تري بها وقد أثرت علي عينها الأخري وفي الحال ذهبت إلي وزارة الصحة لعمل مسح بالليزر علي العدسة ولكنها في كل مرة تأخذ فيها القرار إلي المستشفي الذي سيقوم بإجراء هذه العملية لا تجد فيه هذا الجهاز فتعود للوزارة لتبدأ الرحلة من جديد علما بأنها تعيش في المنصورة وتكاليف المواصلات لا تستطيع توفيرها بسهولة ، لذا زورت تقارير طبية تفيد بأنها مصابة ثورة وتقدمت بها للمجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين وحصلت على موافقة لاجراء عملية اخرى وتم كشف تزويرها وتقدمت الرابطة ببلاغ ضدها.
فيما رد خالد بدوى، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين على الاتهامات الموجهة له بعدم البحث بشكل دقيق فى أوراق المواطنين الذين يتقدمون للمجلس بتقارير طبية وإن كانت مزورة قائلا «هذه ليست مشكلة المجلس وإنما تتحمل مسئوليتها المستشفيات العامة والمركزية التي يتوجه إليها المريض فكلها بها لجان ثلاثية تقوم بالكشف علي المريض وإعداد التقارير الطبية بحالته وتتم موافاتنا بالتقارير وبناءً عليها يتم إصدار القرار طبقا للبروتوكولات العلاجية المتبعة وأقصي مدة يستغرقها إصدار القرار أسبوعان ويوجد هناك مجلس طبي بكل مديرية ويرسل تقرير المريض بعد توقيعه من اللجنة عن طريق شبكة الانترنت بالمستشفي أو عن طريق مندوب بالمستشفيات التي ليس بها «نت» وهذه الخدمة تغطي 125 مستشفي علي مستوي الجمهورية وإذا لم تتوفر الخدمة في المستشفي يتم إرسال التقرير للمجلس ويتم اعتماد العلاج من تاريخ كتابة تقرير المستشفي وإرساله».
وأكد «بدوى» أن الكارثة التى مازالت موجودة حتى الآن وأن العلاج أصبح «بيزنس» لذا لجأ بعض المواطنين لتزوير شهادات طبية لالتحاقهم بالمجلس القومى لمعاناتهم فى العلاج بمستشفيات الدولة.