د. عبدالسند يمامة: لا يوجد تعليم بدون مدرسة.. ولا سياسة بلا أحزاب

الديمقراطية المطلقة بحصول الفائز على كل شىء ليست عادلة.. ويجب مشاركة من حصل على أقل من 50٪
الوفد يؤيد ويدعم القائمة النسبية فى انتخابات البرلمان وليست المطلقة لأنها تضمن تمثيل الجميع
لا نؤيد الاندماج مع أحزاب أخرى.. ولكننا نرحب بمن يريد الانضمام إلينا
الحقوق والحريات مبادئ ثابتة فى بيت الأمة بلائحته الداخلية وعبر كل تاريخه
نواصل فى الحلقة الثانية من المائدة الحوارية التى أجراها أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة عن العديد من القضايا، وفى هذه الحلقة من الجلسة يقدم رئيس الوفد رداً على أسئلة أعضاء التنسيقية عن الحريات السياسية وحقوق الإنسان ورؤية الحزب الشاملة فى مختلف القضايا، ومنها تفضيل الوفد إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية وأسباب ذلك.
حضر الندوة النائب عمرو عزت، والنائبة الوفدية رشا أبوشقرة، والنائبة هيام فاروق، والنائب أحمد رمزى، والنائبة هدى عمار، ومؤمن سيد، وإسلام مأمون، ورحاب عبدالله، ورامى عمر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما حضر عمرو عبدالباقى، والمعتز بالله مصطفى، ومحمد فضل أعضاء التنسيقية عن حزب الوفد.
وقد شهد صالون الوفد للحوار جلسة حوارية تحت إشراف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى.
وخلال الجلسة الحوارية وجه الحضور سؤالاً لرئيس الوفد عن أسباب رفض حزب الوفد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؟
ورد الدكتور عبدالسند يمامة، قائلاً: «إن قناة السويس جزء من إقليم الدولة ولا يجوز النزول عنها وفقاً للدستور وهى جزء من سيادة الدولة وليست مالاً عاماً، والمال العام قابل للخصخصة ولكن قناة السويس تسمو على أنها مال عام، وفى الحقيقة لم يتحدث أو تم طرح أو المشروع نفسه تحدث عن بيع القناة، ولكن هيئة قناة السويس هى التى تدير هذا المرفق، وهناك تشريعان يحكمان التعامل مع قناة السويس ويدوران حول الانتفاع، والمشروعات الخاصة بالقناة. ولكن مشروع الصندوق الذى قدمته الحكومة يضم مسألة مالية فى منتهى الخطورة، خاصة أن قناة السويس تضخ عائداً مالياً كبيراً فى الموازنة العامة للدولة، وكيف يتم السحب منه كما جاء بمشروع القانون.
وأوضح رئيس الوفد أن المشروع استثمارى، ويجب أن يعمل بقوانين السوق، ويخضع للضرائب، وكيف يتم سحب المال من الميزانية حتى أشارك فى مشروعات استثمارية، ويسمح هذا المشروع بأن تعمل القناة فى الأسواق المالية وهذا يعنى أنه سوف يضخ أموال القناة فى مخاطر البورصة وسوق الأوراق المالية، وهذا لا يجوز، وكل هذا خرج عن نطاق حماية قناة السويس، وهناك أمر آخر هو أن هذا الصندوق شخصية اعتبارية من أشخاص القانون العام ويتسبب فى سلب الحماية القضائية، ومشروع بهذا الحجم سوف تسرى عليه عقود بين أطراف أخرى عربية أو أجنبية أو مصرية وهذا يعنى أن أى خلاف لن يكون هناك وجود للقضاء المصرى ولكن سيكون للتحكيم الدولى، وهذا أمر خطير، خاصة أن التجارب مع التحكيم الدولى لم تكن موفقة فى كثير من القضايا، لذلك طلبنا رفض المشروع وسحبه لمصلحة الوطن.
النائبة هيام فاروق: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة حوارية فى الأساس
وأعربت النائبة هيام فاروق عن سعادتها بالحضور داخل حزب الوفد، مشيرة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة حوارية فى الأساس، والحوار الوطنى لم يكن أمراً جديداً على التنسيقية، ونحن سعداء بدعوة الحوار للمحاور الثلاثة، مشيرة إلى أن أعضاء التنسيقية قاموا بعمل مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية فى المحافظات والأحزاب، أنا وزملائى فى التنسيقية، والحالة الحوارية أمر إيجابى، والمواطن تأكد أن هناك من يسمع حديثه.
وأضافت أن المحور الاقتصادى هو الأهم بالنسبة للشارع المصرى، وهذا بناء عن الاحتكاك بالشارع من خلال ندوات ومؤتمرات التنسيقية، ونريد أن نعرف رؤية حزب الوفد فى المحور الاقتصادى؟
النائب أيمن محسب: القطاع الخاص هو القطاع الوحيد القادر على دفع عجلة التنمية
ورد النائب أيمن محسب قائلاً: «اللائحة الداخلية لحزب الوفد وفى المادة الأولى تتحدث عن الحرية الاقتصادية، ونحن كحزب ليبرالى نبحث عن الحرية الاقتصادية، وهى بشكل عام تعنى تراجع القطاع الحكومى عن الاقتصاد، لأنه ليس تاجراً ماهراً، ولن يكون كذلك، والقطاع الخاص هو القطاع الوحيد القادر على دفع عجلة التنمية، وهناك النموذج الرأسمالى وهو الأكثر نجاحاً فى العالم، وبالتالى نطالب بتقليل الاستثمارات العامة التى تنفق عليها الحكومة وترهق الموازنة العامة بشكل غير طبيعى، ولا تأتى بأى مردود.
وأوضح أننا كحزب الوفد نطالب الحكومة بأن تتخلى عن كل الأنشطة التى لا تؤمِّن احتياجات المواطن المصرى بشكل دقيق، وتفتح المجال للقطاع الخاص، وأريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونطلب من الحكومة فى الحوار الوطنى، ورؤية حزب الوفد التخلى فوراً خلال عام ونصف العام عن كل المشروعات المرتبطة بالحياة الاقتصادية، فيما عدا ما يمس احتياجات المصريين مثل السلع الاستراتيجية، وأكبر دليل على ما نقول الأزمة التى نمر بها بعد زيادة الأسعار، لافتاً إلى أنه لو كانت الحكومة تستطيع أن تدعم لدعمت وتحكمت فى السوق، لذلك يجب أن تتخلى الحكومة عن الأنشطة المكملة والترفيهية.
وأضاف أن حزب الوفد يثمن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص الدواء وإنشاء مدينة الدواء، وهذا حديث محترم، ويجب أن يكون هناك تأمين للمصريين لكل الأدوية وخاصة الأساسية ولدينا تجربة ناجحة فى القضاء على فيروس «سى»، ونريد إعادة التجربة لتوفير دواء الأمراض المزمنة مثل مرض السكر والضغط، وهذا ما تقدم به حزب الوفد فى المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى.
وفيما يتعلق بصفة ملكية الدولة بأن الدولة سوف تتخلى عن جزء من الأصول ويتم تحويلها إلى الصندوق السيادى، نحن مع ذلك تماماً، ولكن نريد أن يكون الصندوق السيادى هو الدافع والمحرك لعجلة التنمية، وهذا كان سؤال حزب الوفد، وتم الطرح على رئيس الوزراء، وأشاد بهذا السؤال، ونحن نريد أن نعرف ما هو دور الصندوق السيادى فى عملية التنمية وإلى أى حد يستطيع أن يقوم بتأمين الأنشطة الأساسية للدولة، وهذا فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى، وهذا جزء صغير من رؤية الوفد.
وأشار إلى أن هناك رؤية أيضاً لحزب الوفد فى المحور الاجتماعى ورئيس الوفد تحدث عن أهمية تعديل قانون المجالس المحلية، وهذا أمر مهم ونحن لدينا لجنة محليات قوية ولدينا أكثر من مشروع قانون للمحليات ويتم التجهيز لطرحه على البرلمان، ولكن هناك إشكالية فى التمثيل لأن هناك مادة فى الدستور تعوق هذا التمثيل، ولكن سوف نقوم بطرح مشروعات القوانين حتى نكون جزءاً من حل هذه الأزمة.
وفيما يتعلق بملف الآثار، أكد أن هناك مشروع قانون يتحدث عن الملكية الفكرية المرتبطة بالآثار المصرية، وهذا الملف لم يتحدث عنه أى حزب فى مصر حتى هذه اللحظة رغم أن الآثار فى مصر منذ عشرة آلالف سنة، والمشروع يتحدث عن تسجيل الآثار المصرية بشكل نموذجى طولاً وعرضاً وارتفاعاً، حتى لا يكون هناك تشويه للآثار المصرية، ومن الممكن أن يكون هناك مردود مالى كبير من استخدام العلامات التجارية الضخمة التى تتميز بها الآثار المصرية، ويتم الحفاظ على الهوية المصرية فى نفس الوقت.
واستكمل: لدينا رؤية خاصة بالعاملين فى الخارج من المصريين، والحزب قدمها للبرلمان وتم رفضها فى اللجنة التشريعية، ولكن سوف نطرحها فى الحوار الوطنى والفارق كبير بين البرلمان بغرفتيه والحوار الوطنى لأن هناك مساحة أكبر فى الحوار وتكوين آراء قريبة من الشارع، ومشروع القانون يتحدث عن المصريين فى الخارج، لأن يد الحماية المصرية لا تمتد إليهم ولا يوجد ما يقدم المساعدة للسفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، وذلك بسبب أن القوانين تختلف من بلد لآخر، ولكن القانون المصرى ينص على أن الجنحة أو الجناية التى يرتكبها المصرى فى الخارج يعاقب عليها فى حال العودة إلى مصر، ولكن لم يتحدث القانون عن الجرائم التى قد ترتكب فى حق المصرى فى الخارج، وكان هذا التعديل واجباً، وكانت وجهة نظر الحزب أن يقوم أي من المصريين فى الخارج بتحرير محضر فى النيابة العامة والنيابة تقوم باستطلاع رأى وزارة الخارجية وبعد ذلك تحرك الدعوى القضائية، والشريعة العامة فى القانون الدولى أن المعاملة بالمثل، ولا سيما أن من يعيد الحقوق هنا هو القضاء.
وأردف النائب أيمن محسب قائلاً: «فيما يتعلق بالتعليم، كان رأى الوفد أن التطوير يكون بداية من المعلم، لأنه الأهم، ويجب تسخير إمكانيات الدولة لإعداد المعلم، بالإضافة إلى البنية التحتية للمدارس وهذا ما يحدث الآن».
وفى هذا الصدد علق رئيس الوفد على تطوير التعليم قائلاً: «لا يوجد تعليم بدون مدرسة كما أنه لا وجود للسياسة بدون حزب، وللأسف الأسرة الآن تبحث عن الشهادة فقط ولا تبحث عن التعليم نفسه والتعليم أمر أساسى والاهتمام بالتعليم يعنى نهضة الأمة، لذلك نحرص على الاهتمام بالعملية التعليمية».
النائب أحمد رمزى: تطوير التعليم يعتمد على محاور أساسية يجب أن تحدث فى وقت واحد لتحقق النتائج التى نريدها
وقال النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تطوير التعليم يعتمد على محاور أساسية يجب أن تحدث فى وقت واحد حتى تحقق النتائج التى نريدها.
وأضاف أنه فى الماضى كان خريج الابتدائية القديمة يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية، واليوم خريج الجامعة لا يجيد اللغة
العربية ولا الإنجليزية، وعندما أتحدث مع الطلاب فى المدارس حديثاً عاماً أجد لديهم فقراً كبيراً فى المعلومات العامة مثل اسم محافظ أو اسم وزير والإذاعة المدرسية فى الماضى كانت تقدم معلومات قيِّمة للطلاب، ولكن الآن لا يحدث ذلك.
وعلق الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، على مشروع قانون المصريين فى الخارج قائلاً: «المجتمع الدولى يقوم على فكرة سيادة الدولة وتعنى سلطة الدولة على إقليمها والأشخاص المقيمين عليها سواء من الأجانب أو الوطنيين وهذه قاعدة أساسية، وميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه لا يسمح لأى دولة بأن تتدخل فى الشأن الداخلى لدولة أخرى، وفكرة السيادة تمنع أى دولة من أن تتدخل فى التنظيم خاصة القانون العام، إلا فى وجود اتفاقيات بين الدولة وغيرها، وهو التنازل عن جزء من السيادة فى أمر محدد، والمطلوب توفير فكرة الحماية الدبلوماسية لرعاية أبنائها خارج حدودها وحسن الجوار بين الدول يتيح التدخل لرفع الظلم وإعادة الحقوق لأحد من أبناء الوطن، ونحن نتحدث عن المساعدة القضائية للمصريين فى الخارج».
ووجه النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالاً عما هو النظام الانتخابى الذى يدعمه حزب الوفد خلال الفترة التالية، هل القائمة المطلقة أم القائمة النسبية غير المشروطة؟
ورد الدكتور عبدالسند يمامة على هذا السؤال قائلاً: «الانتخاب يعنى الاختيار، وإن تحدثنا عن قائمة ديمقراطية مطلقة فلن تكون ديمقراطية، وهذا يتعارض مع الديمقراطية، وهذا بسبب أن الديمقراطية المطلقة تعنى أنه لو حصل حزب على نسبة 49,9% وحزب آخر حصل على 51,1% فهذا يعنى أن جميع المقاعد سوف تعود للحزب الذى حصل على 51,1، والخطر فى ذلك بأن هذه الفكرة ضد فكرة الديمقراطية القائمة على رأى الأغلبية، وفيها أيضاً خطر أمنى شديد لأنك تحرم نصف المجتمع من ممارسة حقوقه السياسية، فيصبح ذلك باباً خلفياً لتشكيل جماعات إرهابية وغيرها، ونرى أن يكون الباب مفتوحاً أمام الجميع، خاصة بعد العبث الذى يحدث ويتمثل فى وجود أكثر من مائة حزب على الساحة السياسية، والدساتير الحديثة مثل دستور ألمانيا وجود الحزب والاعتراف به كحزب مرتبط بحصوله على عدد من المقاعد، أوعدد الأصوات، ولا توجد ديمقراطية مطلقة لأنها طريق خلفى لبعض النظم الاستبدادية حتى تحكم، ويجب أن تكون بالقائمة النسبية، وهذه القائمة تضمن التمثيل ويكون حقيقياً.
كما وجه الحضور سؤالاً عن اندماج حزب الوفد مع حزب أو أحزاب أخرى؟
ورد الدكتور عبدالسند يمامة على هذا قائلًا: «حزب الوفد لا يقبل بفكرة الاندماج، ولكن يقبل من ينضم إليه، ولكن تاريخ وقيمة الوفد لا تقبل الاندماج مع أى حزب».
وقالت النائبة الوفدية رشا أبوشقرة إن ملف حقوق الإنسان والحريات من محاور الحوار الوطنى، وأيضاً نريد الحديث عن الزيادة السكانية، ونريد أن نستعرض رؤية حزب الوفد.
وحول هذا رد الدكتور عبدالسند يمامة قائلاً: «الحقوق والحريات فى اللائحة الداخلية للحزب ومن ثوابت حزب الوفد الحقوق والحريات وأيضاً الحقوق والحريات فى الدستور المصرى باستفاضة، والاتفاقية الدولية بدأت بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى صدر عام 1948 ومصر وقعت عليه، وأصبح من المبادئ العامة فى القانون الدولى، ثم هناك اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والثانية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومصر طرف فيهما، وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة والإشراف على حقوق الإنسان، لذا فهى ليست شأناً داخلياً للدول.
وأوضح أن من إنجازات القانون الدولى أنها خرجت عن فكرة السيادة، وأصبحت الحقوق والحريات استثناء يجوز فيه متابعة نشاط الدولة فى هذا المجال، وفى الدستور المصرى هناك نص خاص بالحقوق والحريات، وهى محل اتفاقيات دولية، ومصر طرف فى هذا، والحقوق والحريات قانون فى مصر، ولكن المشكلة أن هناك اختراقاً للحريات والحقوق فى كل دول العالم، والسؤال هنا: هل هذه الاختراقات حالات فردية من موظفين أو أشخاص، وهل واجهت الدولة هذه الاختراقات، والأمر هنا يتعلق بعملية التبصير والرد على الاتهامات، ولا أحد يقبل أبداً بمخالفة الحقوق والحريات، وأنا قدمت بحثاً بعنوان الحقوق فى القرآن الكريم مقارنة بالقوانين الدولية، وحصل على المركز الأول، وأثبت أننا مميزون رغم ظروف المكان والزمان والبئية، ومن الملاحظ أن تحديد وقت للحبس الاحتياطى فى الحقوق والحريات، لذا يجب أن يكون الرد العاقل حاضراً، ولا يجوز أن أقول إن الحقوق والحريات شأن داخلى أو تدخل فى الشأن الخاص، ولكن يتم الاعتراف ويتم بحثه، وهذا الحديث الذى يقبل على المستوى الدولى، ونحن ملتزمون بالاتفاقيات واحترام الحقوق.
وجهت النائبة هدى عمار سؤالاً عن رؤية الحزب فى ملف الشباب؟
وأجاب رئيس الوفد قائلاً: «دائماً أطلب بتمثيل جغرافى للشباب، وأنا معنى بالشباب تماماً، بالإضافة أن هناك لجنة للشباب فى كل محافظة، وتشكيل الهيئة العليا يضم مجموعة من الشباب.
وقال عمرو عبدالباقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، إن قطاع الشباب فى عهد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، يحظى باهتمام كبير، إذ يحرص على تمكينهم، وهذا ظهر فى انتخابات الهيئة العليا الجديدة للحزب.
وأضاف عبدالباقى أن رئيس الوفد عقد اجتماعاً خاصاً مع شباب الوفد، واستمع للمقترحات، وكانت مشاركة حقيقية وفعالة للشباب فى تقديم رؤية الوفد للحوار، بالإضافة للعديد من الأنشطة التى سيقوم بها الحزب خلال الفترة التالية الخاصة بالشباب.
ووجه مؤمن سيد، مدير الشئون البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلاً: «ما هو عدد الشباب الوفدى الذى شارك فى وضع رؤية الحزب للمشاركة فى الحوار الوطنى؟
ورد الدكتور أيمن محسب على هذا السؤال قائلاً: «شارك 70% من شباب الوفد فى رؤية الحزب التى تم تقديمها للحوار الوطنى، والحزب مهتم بالشباب بشكل عام؛ لأنهم هم العصب والمحرك الرئيسى للحزب، وأيضاً أريد أن نؤكد أن شباب التنسيقية كانوا سبباً رئيسياً لمشاركة شباب مصر فى العمل السياسى، ومؤسسة الهيئة العليا للحزب تضم مجموعة من الشباب، وتمثيل الشباب فى الوفد واجب طبقاً للائحة، ورئيس الوفد يحتك بالشباب بشكل كبير، وأنا أيضاً، وهذا بحكم عملنا فى الجامعة».
وفى ختام الندوة كرَّم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدرع الحزب على ما يقدمونه للوطن من جهد ملموس وخاصة فيما يتعلق بالحوار الوطنى.