روسيا ترفض بيع النفط بالأسعار التي حددها الغرب

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، أن موسكو لن تبيع النفط أو الغاز لأى دولة تفرض سقفًا للأسعار، مشددًا على أن قرار بلاده يستند إلى موقف مبادئ، ويأتي ذلك بعد أن حدد الاتحاد الأوروبي سقف لسعر الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل في ظل العقوبات الغربية التي تواجهها روسيا منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا.
الألغام تودي بحياة 3 أشخاص في أوكرانيا
أضاف أن بلاده تتوسع في البحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي إضافة للأسواق الحالية الموجودة بالفعل، وأبرزها الهند والصين.
أشار الوزير الروسي إلى أن بلده ستوسع الاتفاقات التجارية مع الشركاء الأصدقاء بالعملات الوطنية على غرار الين والروبية بعيدًا عن سيطرت وهيمنة الدولار، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.
فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر الجاري.
جاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرًا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل.
كانت وكالة الإعلام الروسية، نقلت يوم الجمعة، عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله، إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5 و7% في أوائل عام 2023، فيما ترد على فرض حدود قصوى لأسعار خامها
ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود.
تواجه روسيا حزمة متزايدة من العقوبات الغربية منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا في فبراير الماضي، ووفقًا لذلك أقر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في 3 ديسمبر بتحديد سقف لسعر الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو القرار الذي بموجبه سيتوجب على أي شخص يريد الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الكتلة الأوروبية،خصوصًا التأمين، دفع هذا السعر أو أقل.
تشكل إيرادات النفط والغاز في الموازنة الاتحادية لروسيا نحو ثلث إجمالي الإيرادات، وفقًا للوزير، الذي قال إن موسكو متحفظة للغاية بشأن مؤشرات أسعار موارد الطاقة عند التخطيط للميزانية، التي تسعى لخفض العجز بها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وأقل من 1% بحلول العام 2025، في حين تبلغ الديون حاليًا حوالي 18٪ من الناتج المحلي.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: