الاقتصاد الرقمى يعيد رسم خريطة النقل البحرى ويعزز تنافسية القطاع

7 محاور مهمة تعظم ريادة اللوجستيات
لا تسمح لأحد أن يضع قيودا أمام أحلامك وآمالك، فمصيرك لا يسير سوى بما تؤمن به.. الأفكار التى تعتنقها والمسيرة التى تؤمن بها والإجراءات التى تتخذها هى الطريق الآمن نحو القمة، عليك ألا تنظر إلى الماضى فتحزن ولا تخف من المستقبل فتتعثر، لكن إيمانك بأهدافك سيصل بك إلى أعلى درجات القمة.. وكذلك محدثى منهجه العمل بجد ليترك بصمة تخلد اجتهاده.
ركِّز فقط على الحقائق التى بين يديك، وليس على الأحكام التى أصدرها الآخرون عليك، فالمقياس الحقيقى لنجاحك إيمانك بأن كل ما ستنجزه سيتحول إلى تحفة فنية رائعة، يدفعك إلى النجاح الدائم.. وعلى هذا الحال كانت مسيرة الرجل إيمانه المستمر بأفكاره الإيجابية.
الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية.. يسعى دائما ليكتب مسيرته بالأفعال لا الكلمات، ليس فى قاموسه مستحيل، عملى ويفتش عن الأفضل، العطاء وخدمة الآخرين سر سعادته.
فى تلك المنطقة الهادئة، وأرض عشبية، أشجارها تكتسى جمالا أخضر، يتخللها جدول صغير، بالطابق الأول وعند المدخل الرئيسى تزين رسوم فنية المكان، مزيج من الألوان الهادئة، تعكس لوحة جمالية، بألوانها الجذابة الأكثر تفاؤلا.. ست لوحات تستحوذ على الحوائط، كل واحدة تعبر عن جانب مضىء للطبيعة.
فى كل ركن تجد كتابا، فالقراءة عند الرجل بمثابة طاقة إيجابية، يستمد منها نشاطه، وراحته، خلف الديكورات على الحائط، لوحة كبيرة، تحمل شجرة العائلة، مرآة تشغل مساحة كبيرة من الجدران مصممة كديكور، على بعد أمتار وبممر على جوانبه، ديكورات من الفازات والأنتيكات، ينتهى بغرفة متوسطة المساحة، تحمل مجموعة كبيرة من ذكريات والده ووالدته.. الكتب، والمجلدات، منها ما هو روائى، ومنها ما يتعلق بمجال عمله كأستاذ أكاديمى تتصدر الأرفف.
سطح مكتبه مرتب ومنظم، على جهاز الحاسب الآلى بدا أكثر حرصا على ترتيب أفكاره، وتقييم ما يفعله.. كلمات تلخص مسيرته الطويلة وما استفاده منه خلال مشواره الحافل، بقول «عليك بالعمل والإخلاص، والعطاء، فهما طريق النجاح».
بمنطق فكر كيف تحدد الرؤية ؟ وكيف تحلل بدقة، يدور فكر الرجل، يحلل ويوصف الأزمة التى يواجهها المشهد الاقتصادى، عندما يجد ملاحظات، يحددها، ويسعى لعلاجها.. يقول إن «تحليل المشهد الاقتصادى يتطلب تفسيرا للمتغيرات الخارجية، والداخلية، حيث أن الاقتصاد الوطنى مر بأزمات قوية أهمها ثورة يناير 2011، وتداعياتها السلبية، تلاها الإصلاح الاقتصادى بالإجراءات الإصلاحية المالية، والنقدية، لكن تم تأجيل الإصلاح الهيكلى، ومع كل ذلك تم تحرير سعر الصرف، والذى وصل إلى مستويات مرتفعة فى البداية قبل أن يتراجع ويستقر عند مستويات مقبولة، وقتها تم التصنيف الائتمانى للاقتصاد الوطنى بأنه إيجابى، مع تسجيل ارتفاع فى الاحتياط النقدى، ووصوله إلى 44 مليار دولار، ورغم ذلك كان نجاح البرنامج الإصلاحى منقوصا، لأن البرنامج كان بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا لم يتحقق بالقدر المطلوب».
إذن..="" ولماذا="" لم="" يتحقق="" استقطاب="" الاستثمارات="" الأجنبية="" المباشرة="" بالقدر=""
- بهدوء وثقة يجيبنى قائلا إن «المشهد تعرض للعديد من الارتباك، والأزمات المتتالية، منها تعرض الأسواق الناشئة لازمة فى عامى 2017 و2018، وبالتالى أثرت على الحكومة فى اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولى فى إعادة هيكلة الشركات، ولم تكن هذه الإجراءات كاملة، رغم تجهيز الحكومة لبرنامج متكامل للطروحات، ثم تلى هذه الأزمة جائحة كورونا، ونجحت الحكومة فى التعامل مع الجائحة باحترافية، مما جعل التأثير على الاقتصاد الوطنى محدود مقارنة بالعديد من اقتصاديات الدول الكبرى».
تجاربه المتعددة أصقلت خبراته فى التعامل مع المطبات، والأزمات، لذلك تجده يصف استكمال المشهد وما تعرض له الاقتصاد بدقة شديدة، يعتبر أن الاقتصاد يواجه أزمتين منهما ما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى، ويخص البنية التحتية، والبيروقراطية، وبدأت الدولة فى التحرك الفعلى لعلاج هذه الملفات، فى أوقات صعبة، اضطرت الدولة إلى مخاطبة صندوق النقد الدولى مرة أخرى، بسبب جائحة كورونا، واستجاب الصندوق، فى ظل عدم استقرار المشهد الاقتصاد عالميا، ومع انحسار جائحة كورونا شهد الاقتصاد العالمى حركة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا لمستويات كبيرة، بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذتها أمريكا، والتى تسببت فى تفاقم الأزمة، بعدما قامت بطبع نحو 12 تريليون دولار بسبب كورونا وغلق المصانع، وتسبب ذلك فى زيادة حجم السيولة بالسوق، التى تسببت فى التضخم «حجم الطلب» ثم تضخم مع ارتفاع أسعار البترول من «جانب العرض»، ومعها ارتفعت معدلات التضخم إلى 9%، ولعلاج ذلك تم الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة التى دفعت الأموال الساخنة إلى التخارج من الأسواق الناشئة ومنها السوق المحلى للحفاظ على ما تحقق لديهم من مكاسب، وتفاديا للأضرار التى قد تلحق بهم مع خفض العملة فى الدول الناشئة، وبالفعل خرج نحو 24 مليار دولار من السوق الوطنى، ثم بعد ذلك كانت الأزمة الروسية الأوكرانية، وهى أسواق يعتمد عليها السوق الوطنى فى العديد من السلع والسياحة، وتسببت هذه الأزمة فى زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية، فى الوقت الذى كانت الحكومة تتجه إلى التوسع فى المشروعات القومية، والبنية التحتية والتنمية بالدين، وكل ذلك سبب العديد من الأزمات للاقتصاد فى ظل عدم وجود تدفقات دولارية.
ترى="" بعد="" كل="" هذه="" الأزمات..="" كيف="" ترى="" المشهد="" الاقتصادى="" فى="" الفترة=""
- بأسلوب بسيط وفكر منظم وتفاؤل يجيب قائلا إنه «فى ظل موافقة صندوق النقد الدولى على القرض، وصرف الشريحة الأولى منه سوف يؤدى ذلك إلى استقرار أسعار الصرف، ومعها تكون تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة فى السوق مرة أخرى، وهو ما يسعى إليه البنك المركزى من خلال أدواته، وتغطية طلبات المستوردين، ومن هنا سوف يتغير المشهد للإيجاب، خاصة على التصنيف الائتمانى للاقتصاد الوطنى، وبالتالى تدفق الاستثمارات الأجنبية».
أسلوبه يتميز بالتفرد، والرؤية الدقيقة، ويتبين ذلك من خلال حديثه عن السياسة النقدية، حيث يعتبر أنه مع بداية الأزمة للدولار، وبالتحديد فى مارس الماضى 2022، لم يحسن البنك المركزى التعامل، إذ أنه قام بإلغاء مستندات التحصيل، ووضع قيود على الاعتمادات المستندية، مما تسبب فى زيادة الطلب على الدولار فى السوق الموازية، بالإضافة إلى أن السياسة النقدية لا تتحمل وحدها مسئولية الأزمات، فالسياسات مفترض أن تكون متكاملة سواء نقدية أو مالية أو استثمارية، أو تجارية، لأن تكامل هذه السياسات يحقق الاستقرار والنمو للاقتصاد، من خلال التصنيع والإنتاج، وبدأ البنك المركزى من خلال ما اتخذه من قرارات مؤخرا فى تخفيف الأزمة.
جهد الإرادة، والفكر، يجعلك دائما مختلفا فيما تقول ونفس الحال للرجل عندما يتحدث عن رفع أسعار الفائدة، إذ يعتبر عملية رفع أسعار الفائدة بهدف حماية العملة المحلية، وهذا ما حدث مؤخرا حينما تم رفع أسعار الفائدة 3%، للتأكيد على القضاء على السوق السوداء، ومكافحة الدولرة، ودعم العملة الوطنية، وسحب السيولة من السوق فى ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 20%، أى أن البنك المركزى استخدم أدواته لتحقيق التوازن والاستقرار للاقتصاد، بالإضافة إلى رؤيته بشأن الاقتراض الخارجى، إذ يعتبره مفيدا وفى المصلحة العامة، حال توجيه هذا الاقتراض إلى الإنتاج، وهو ما قامت به الحكومة، حيث كان الاقتراض من أجل مشروعات البنية التحتية، التى
تتطلب تكلفة عالية، إلا أنها تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
واضح وصريح فيما يحلل ويفسر.. تجده فى حديثه عن السياسة المالية أكثر دقة، وينتقد إذا تطلب الأمر ذلك، يعتبر السياسة المالية أثرت سلبيا على الاستثمار الأجنبى سواء المباشر أو غير المباشر بسبب الازدواجية فى العديد من الضرائب، وكذلك فرض العديد من الضرائب غير المستحقة، مما تسبب فى تطفيش المستثمرين، فى الوقت الذى تقوم به العديد من الدول بتوفير ميزات تنافسية تعمل على استقطاب الاستثمارات، مستشهدا فى هذا الصدد بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وتسببها فى تخارج المستثمرين، مما أدى إلى عدم تحقيقها أى إيرادات للدولة، ولم تستوعب السياسة المالية أن الاستثمارات فى البورصة أول الطريق لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى المنظومة الضريبية، خاصة الضريبية العقارية على الضرائب، بالإضافة إلى العمل على استقطاب الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال محفزات كبيرة فى الإعفاءات الضريبية، وإجراءات استثنائية لجذب هذا القطاع.
الأرقام="" المحققة="" فى="" الاستثمارات="" الأجنبية="" المباشرة="" وفقا="" لإحصائيات="" السنوات="" الماضية="" متدنية="" للغاية="" ولم="" تتجاوز="" 8="" مليارات="" دولار="" سنويا..="" فلماذا؟="" وكيف="" يمكن="" علاج=""
- علامات حيرة ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تتطلب إجراءات فقط، وانما تحتاج مناخا، وبيئة جاذبة، من كل الاتجاهات وتتمثل فى 7 محاور تضم استقرار سعر الصرف، ارتفاع الاحتياطى النقدى، القضاء على البيروقراطية، والعمل على حل المشكلات مع المستثمرين سواء العرب أو الاجانب أو المستثمرين المحليين، بالإضافة إلى تذليل العقبات، وتأهيل العمالة حتى تكون قادرة على تنفيذ مطالب الاستثمار الأجنبى فى العمل، وضرورة العمل على التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وكلها أمور تعمل على تعزيز العمل على استقطاب الاستثمار الأجنبى، مع العمل على تخصيص نائب محافظ تكون مهمته تطوير ومتابعة الاستثمارات وما تحظى به هذه محافظات الجمهورية من ميزة تنافسية».
الصدق والأمانة دستور يسير بهما ويتكشف ذلك حينما يتحدث عن القطاع الخاص، إذا يعتبر أنه يعانى العديد من المشكلات، منها المنظومة الضريبية التى دفعت العديد من المصانع إلى الغلق، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، ولعلاج كل ذلك مطلوب من الحكومة ضرورة توفير الأراضى بنظام حق الانتفاع، وكذلك قيام الدولة بإدخال المرافق للمستثمرين، بالإضافة إلى تأسيس صندوق لدعم الصناعات، بديلا عن نظام المبادرات، وإعادة النظر فى منظومة الضرائب على الشركات المتوسطة والصغيرة.
عندما تكون لديك الشجاعة لمتابعة أحلامك فقد تحققها ونفس المشهد يراه الرجل فى برنامج الطروحات الحكومية.. يقول إن «الفترة الماضية واجهت الأسواق الناشئة العديد من الصعوبات والأزمات، مما تعذر معه استكمال الدولة لبرنامج الطروحات، لكن ما زال السوق فى حاجة إلى سيولة، وتحقيق تداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه يوميا، بالإضافة إلى العمل على استقرار الدولار، وكذلك تبسيط الإجراءات، وكلها أمور تسهم فى نجاح الطروحات، لذلك على الدولة القيام بتجهيز الملف بصورة أكثر احترافية حتى يتحقق له النجاح».
إيمانه بالابتكار يجعله دائما يقدم رؤية جديدة، وبأسلوب عملى وعلمى ويتبين ذلك من خلال رؤيته لقطاع النقل ودوره فى النمو الاقتصادى، خاصة النقل البحرى، حيث يعتبره من أهم القطاعات لما يقوم به من دور فى نقل البضائع، وسلاسل الإمداد، ويعد ذات تأثير فى الاقتصاد، لما يقوم به أيضاً من توفير فرص عمل، فضلا عن أسهامه بنسبة تصل إلى 80% من حجم التجارة العاملة، وباتت صناعة النقل البحرى تعتمد على الاقتصاد الرقمى فى السفن والموانئ البحرية، والذى يلعب دورا هاما كميزة تنافسية بين الدول، لكونه يعمل على تخفيض الفترة الزمنية فى التكلفة، والشحن، والتسليم، وخفض الازدواج فى الموانئ، وتعمل الدولة فى هذا الاتجاه إلى تطوير منظومة النقل البحرى لزيادة قدرتها التنافسية، ويشدد الرجل على العمل المستمر فى تطوير النقل البحرى الوطنى، من خلال 7 محاور تتمثل فى دعم الخدمات اللوجستية بما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد القومى، ويزيد الميزة التنافسية للقطاع، تعزيز الصادرات المصرية بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص، والعمل على التطوير وإعادة الهيكلة للقطاع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتكون مركزا عالميا للوجستيات، مع ضرورة التكامل بين الموانئ البحرية، بما يعزز التنافسية، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تنمية ودعم الاسطول البحرى المصرى، بما يدعم تنافسية القطاع فى ظل التركيز العالمى على هذا القطاع.
صفحات الرجل تحمل نجاحات متتالية، وهو ما يجعله دائما يسعى للحفاظ على هذه النجاحات من خلال رؤية قائمة على تخطيط دقيقة وهو ما يعمل على تحقيقه مع مجلس إدارة الشركة لتعزيز ريادة الشركة بصناعة النقل البحرى.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟