تواصلت جهود الوحدات المحلية بالدقهلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بأشكالها، وأكد الدكتور أيمن مختار أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين. وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين وحي غرب المنصورةوطلخا لإزالة عدد من حالات البناء المخالف وبالتعدي علي الأرض الزراعية. وقال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إنه تم متابعة إزالة فورية في المهد بقرية طوخ الأقلام حيث تمت الإزالة لسقف الدور الأول علوى على مساحة 80 مترًا مربعًا ًدون ترخيص مخالفًا قانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة ذلك بإشراف السيدة رئيسة الوحدة القروية وفريق العمل الميدانى. وأكد المحاسب متولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة أنه تم متابعة تنفيذ إزالة لأعمدة مخالفة بالدور الثاني عشر بشارع الخلطة الأسفلتية بنطاق الحي وذلك بإشراف ومتابعة دكتور منى المتبولي نائب رئيس الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة. وأوضح محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا أنه تم متابعة تنفيذ فك شدة خشبية لبناء مقام بالمخالفة على قطعة أرض أملاك هيئة الأوقاف بنطاق قرية ميت الكرماء وذلك بالتنسيق مع جمعية جوجر الزراعية والوحدة المحليه القروية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الرابع العلوى لبناء مخالف بدون ترخيص على مساحة 140 مترًا مربعًا بأرض الجزيرة بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وذلك بإشراف نجلاء فتحى نائب رئيس المركز، وسهام صلاح رئيس الوحدة المحليه بميت الكرماء. هذا وقد أكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.