اتفاق تعاون بين غرفة القاهرة والتجارة المغربية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين

جددت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول التعاون المُشترك مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبنى ملال - خنيفرة – المغربية الذي تم توقيعه عام 2017.
جاء ذلك خلال زيارة وفد رجال الأعمال المغربي لغرفة القاهرة أمس الأربعاء وعقد منتدى الأعمال المصري المغربي، ونظمت الغرفة لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والمغارب، لبحث سبل جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، في حضور سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازي.
وقال المهندس إبراهيم العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أحمد الوسيمي: "إن المغرب ومصر ترتبطان بعلاقات تاريخية، وتم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، التي تستهدف دعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين".
وأكد المهندس إبراهيم العربي أهمية الاستفادة من دعم زعيمي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك محمد السادس، والعلاقات الطيبة التي تربط مصر والمغرب على الأصعدة كافة، وتطويع هذا الدعم لزيادة العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مُرحبًا بزيارة السفير المغربي ووفد رجال الأعمال لبحث بشكل مباشر سبل دعم التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة الموجودة في مصر، في ظل مرحلة التنمية والتطوير والبنية التحتية غير المسبوقة التي تحدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ وصفها " أنها لم تحدث منذ عصر محمد علي".
وشدد "العربي" على أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة مثل اتفاقية أغادير.
وقال السيد عبدالغني الشرقاوي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبنى ملال - خنيفرة – المغربية: "إن المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ترتبطان بلجنة عليا مشتركة على المستوى الرئاسي شهدت التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالا، تستهدف دعم التبادل التجاري بين البلدين، إلا أننا قد نتفق جميعًا على أن المستوى الحالي لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية لا يعكس المؤهلات الحقيقية التي تتوفر في البلدين، ولا ترقى إلى ما نطمح إليه جميعًا، وهناك بعض المعطيات التي ميزت العلاقات الاقتصادية الثنائية في السنوات الأخيرة، فالمغرب يُعتبر سابع أكثر المستثمرين العرب داخل مصر، بحجم استثمارات يصل إلى
حوالي 90 مليون دولار من خلال مجموعة من الشركات العاملة في مجالات مختلفة".
كما أن حجم التبادل التجاري بين المغرب ومصر بلغ سنة 2021 نحو 760 مليون دولار، إذ إن قيمة الصادرات المصرية للمغرب بلغت نحو 711 مليون دولار، والواردات المصرية من المغرب تتمثل في السيارات، ومحضرات اللحوم، والأسماك المحفوظة، والمحضرات الغذائية، والوقود وزيوت معدنية، أما الصادرات المصرية للمغرب فتتمثل في الصناعات الغذائية، والزيوت، والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والمعدات، والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته، والألومنيوم ومصنوعاته، والورق المقوى والفواكه والتمور والزجاج، والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والسلع الهندسية والإلكترونية، وهناك فرصة حقيقية للتعاون على مستوى الأسواق العربية والدولية، إذ يمكن لمصر أن تصبح بوابة المنتجات المغربية نحو المنطقة العربية وشرق أفريقيا، وأن تصبح المغرب بوابة مصر إلى أسواق دول غرب أفريقيا وجنوب أوروبا، لا سيما في ضوء مزايا تنافسية، من أهمها ميناء طنجة في المغرب وقناة السويس بمصر".
من جانبه، أكد سفير المغرب، أحمد التازي، أهمية استفادة مجتمع الأعمال في البلدين من دعم وتشجيع قائدي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك محمد السادس، وأيضًا الرصيد بين الشعبين المصري والمغربي، والسعي لإبرام شراكات ثنائية في مختلف المجالات الكثيرة المُتاحة بين البلدين، مما يزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين رجال الأعمال من البلدين يتيح معرفة الفرص التجارية والاستثمارية في مصر والمغرب، وهو ما ينعكس على تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنميتها في المرحلة المقبلة.