إنهاء الانقسام فى ليبيا وإجراء انتخابات قريبًا.. مصالحة برعاية مصرية

بعد شهور من العداء السياسى الذى وصل ذروته إلى عودة الحرب الليبية والاقتتال الداخلى من جديد، بين الدبيبة، رئيس حكومة الائتلاف الوطنى وبين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى.
اقرأ أيضًا.. مجلس النواب الليبي يستجوب حكومة الوحدة
حدثت الخلافات بسبب انتخاب فتحى باشاغا، رئيس للحكومة الليبية، ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد حدوث انتخابات برلمانية ورئاسية.
حدث الاتفاق الجديد على التسوية السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة بين عقيلة صالح، وخالد المشرى، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وفي تصريح تلفزيوني لرئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، قائلًا فيه: "نحن الآن بصدد اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة المتمثلة في السيد خالد المشري على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا"، وسنلتقى مع السيد المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة السيد عبدالله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية".
وأفاد صالح أن: "مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري التعديل الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضوًا، 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة".
مصالحة برعاية مصرية:
وأكد أن :"نحن في الأيام المقبلة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه".
أثنى على الدور التى تقوم به مصر من أجل المصالحة الوطنية وعن
موقفها من التدخل الأجنبى فى ليبيا واصفًا إياها بالشجاعة.
إذ قال: "أن الحكومة المصرية واضحة وصريحة وقوية جدًا وشجاعة فى ردها على هذا الأمر، ونحن حقيقةً نثمن هذا الدور ونقدره، وهذا ليس غريبًا على مصر، إذ كانت مصر دائمًا عونًا لليبيين في كل المراحل".
ويذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أعلن فى مؤتمر صحفى سابق فى وزارة الخارجية المغربية، أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز بداية العام المقبل.
وأضاف المشرى: "أن لجنة من المجلسين سبق أن اجتمعت لجنة في مدينة بوزنيقة، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية، وأنه توصل مع رئيس مجلس النواب إلى استئناف ما جرى الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات".
وأشار المشرى أيضًا أنه : "تم الاتفاق على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن".