الأمن يمنع مسيرات العمال من الوصول للشورى

منعت قوات الأمن المركزى مسيرة العمال التى انطلقت من ميدان السيدة زينب ظهر اليوم الأربعاء من الدخول إلى محيط مجلس الشورى, وذلك بوضعهم الحواجز الحديدة والكتل الخرسانية, فى جميع المداخل المؤدية إلى المجلس ومنع المتظاهرين من الوصول إليه.
وتتمركز قوات الأمن الآن على جميع المداخل المؤدية للبرلمان بغرفتيه من ناحية شارع قصر العينى ومن جانب وزارة العدل والداخلية بالإضافة إلى إغلاق المدخل من ناحية كورنيش النيل بإنتشار المدرعات والحواجز والأسلاك الشائكة لمنع إقتراب المتظاهرين من المجلس.
فى السياق ذاته منعت قوات الأمن العمال الذين احتشدوا فى ميدان التحرير اليوم من الإنطلاق إلى مجلس الشورى عقب انطلاقهم فى مسيرة إلى مجلس الشورى من الميدان حيث قاموا بإغلاق الشوارع المؤدية للمجلس.
وكان المئات من المتظاهرين قاموا بالتحرك بمسيرة من أمام مسجد السيدة زينب، إلى مجلس الشورى ثم إلى ميدان التحرير رافعين أواني طهي فارغة تعبيرًا عن ارتفاع الأسعار إلا أن قوات الأمن منعهم من الوصول إلى المجلس وذلك فى الوقت الذى طالبوا فيه بوضع الحدين الأدنى والأعلى للأجور وتوفير العدالة الاجتماعية, ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة وتثبيت كل العمالة المؤقتة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس مرسي والإخوان المسلمين منها "ارحل" و"باطل"، و "الشعب يريد إسقاط النظام"، وهتافات تطالب برجوع المصانع التي تم خصخصتها "عاوزين حكومة حرة.. دي العيشة بقت مرة"، "اربط اجري بالأسعار..أصل العيشة مرة مرار"، و"العمال هما الحل"، و"غلي السكر وغلي الزيت، خلتنا بعنا عفش البيت".
يشار إلى أن الحركات العمالية قد دعت للتظاهر اليوم للمطالبة بوضع قانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على أن لا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية، وعودة القيادات العمالية التى تم تشريدها الى أعمالها فورا وإصدار قانون عمل جديد يحصن العمال من الفصل و إصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أى جهة فى شئونهم النقابية ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابى، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم فى الإضراب، وإلغاء كل القوانين التى تجرم الإضراب، وكذلك تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات التى تم خصخصتها للقطاع العام، وفسخ عقود الشركات التى أدت خصخصتها للاعتداء على حقوق العمال، وضخ الأموال فيها وتشغيلها ورفض القروض التى تزيد من إفقار الشعب المصرى، ووقف السياسات التى تقوم على زيادة الديون وزيادة أعبائها على الشعب المصرى.