الكويت: كل الخيارات مفتوحة أمام استجواب رئيس الوزراء

أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى علي الراشد أن كل الخيارات مفتوحة وواردة فيما يخص التعامل مع استجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد .
وقال الراشد - فى تصريح لصحيفة (الأنباء)الكويتية نشرته اليوم "الثلاثاء" - "إن خيار المواجهة ومناقشة الاستجواب مطروح لدى الجانب الحكومي، بالإضافة إلى فكرة طلب التأجيل، كما أن إحالة الاستجواب إلى التشريعية محل نقاش، وكذلك خيار طلب الأحالة إلى المحكمة الدستورية الذي يحظى بالاهتمام والدراسة ".
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر ذات إطلاع على القرار الحكومي للصحيفة أن قرار الحكومة كان حتى مساء أمس هو طلب التأجيل لمدة أسبوعين بشكل مبدئي .
وكان النائبان الكويتيان أحمد السعدون، وعبدالرحمن العنجري قد قدما فى 9 مايو الحالى استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بصفتة، وذلك رغم دعوة المحمد إلى ضرورة المسارعة فى تجاوز حالة الإرهاق السياسي التي أنهكت الكويت والارتقاء إلى مستوى المسئولية الملقاة على عاتق الجميع .
وقد جاء الاستجواب فى أربعة محاور الأول "الفشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة التي تضمنتها الخطة الأنمائية للسنوات (2010/2011/2013 /2014) لتنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية والقائدة للخطة، والمحور الثاني حول مااسمياه (التفريط في أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط وإجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها) .
أما المحور الثالث فنص على ما وصفاه (بتهاون الحكومة عن القيام بمسئوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها بالمال العام في شركة (زين) باعتبار الدولة المساهم الاكبر بنسبة بلغت 618ر27 %)، فيما تضمن المحور الرابع ما اسمياه (فشل الحكومة في الالتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن إعادة تأهيل البيئة) علاوة على فشلها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للعديد من قضايا التلوث البيئي .