إيلون ماسك يحكم قبضته على تويتر.. قرار بحل مجلس الإدارة

أحكم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قبضته على منصة تويتر بعد قراره بحل مجلس إدارتها، وفق وسائل إعلام أمريكية.
وقالت منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، في بيان، إنه تم تعيين إيلون ماسك المدير الوحيد ل«تويتر»، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.
اقرأ أيضا: إيلون ماسك يخطط لتسريح عدد من العاملين في موقع تويتر
وهو الأمر الذي أكده ماسك لاحقا، عبر تغريدة على "تويتر" أكد فيها أنه سيكون رئيسا تنفيذيا لشركة تويتر.
وقالت الشركة إن أعضاء مجلس إدارة تويتر، بريت تايلور، وباراغ أجراوال، وأوميد كوردستاني، وديفيد روزنبلات، ومارثا لين فوكس، وباتريك بيشيت، وإيجون ديربان، وفي-فاي لي، وميمي أليمايهو لن يخدموا في مجلس الإدارة بعد الآن.
وخطوة حل مجلس الإدارة، من بين سلسلة التغييرات التي أدخلها ماسك بعد اتمام صفقة الشراء الأسبوع الماضي، واختتمت عملية استمرت ستة أشهر.
ووفق صحيفة نيويورك تايمز، يخطط ماسك الآن لخفض ما يصل إلى 30% من الموظفين في بعض الإدارات بشركة تويتر ، بنهاية الأسبوع الجاري.
وما إن استلم ماسك ملكية تويتر تحرك بسرعة فأقال الرئيس التنفيذي للشركة، والمدير المالي، وعددًا من المسؤولين الآخرين.
كما وجه نداءً إلى المعلنين، الذي يوفرون الجزء الأكبر من إيرادات تويتر، واعدًا إياهم بأن المنصة ستكون وجهة إعلامية محترمة.
في الوقت نفسه، كشف موقع " ذا فيرج" الأمريكي المتخصص فى أخبار التكنولوجيا عن اعتزام شركة "تويتر" زيادة سعر الاشتراك الشهري
الاختياري إلى 99ر19 دولار، من 99ر4 دولار حاليا، وكذلك إطلاق ميزات جديدة، من بينها التحقق من المستخدم نظير دفع مقابل.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن الخطة تقضي بأنه سيكون أمام المستخدمين الموثقين 90 يوما للتسجيل أو سيخسرون علامة التوثيق الزرقاء، وفق التقرير الذي نقل هذه المعلومات عن مصادر مطلعة، لم يذكر أسماءها .
وذكر "ذا فيرج" أنه تم إبلاغ الموظفين العاملين في المشروع بأنه سيتم فصلهم من العمل، إذا لم يلتزموا بالموعد النهائي لإطلاقه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
بعد التقرير، استطلع المستثمر جايسون كالاكانيس آراء مستخدمي تويتر بشأن المبلغ الذي سينفقونه للحصول على علامة التوثيق، ومنحهم خيارات تبدأ من "لن أدفع" إلى 15 دولارا شهريا.
وقال مالك تويتر الجديد إيلون ماسك إن الأمر "مثير للاهتمام"، بعدما أجاب 7ر78% من الأشخاص المشاركين في الاستطلاع بأنهم لن يدفعوا مقابل الحصول على علامة التوثيق.