أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 7.5 بالمئة، متوافقا مع التوقعات، لينهي بذلك دورة خفض الفائدة التي استمرت لأشهر، وسط أنباء حول رفع أميركا لأسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل ما جعل الأمر يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل. وكان المركزي الروسي رفع الفائدة الرئيسية إلى 20 بالمئة من 9.5 بالمئة، عقب إطلاق "العملية العسكرية" في أوكرنيا في 24 فبراير الماضي، من أجل تخفيف المخاطر على الاستقرار المالي. ومع مؤشرات مطمئنة للاقتصاد الكلي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 6 مرات، وفي الاجتماع الأخير أشار المركزي الروسي إلى إمكانية اقترابه من إنهاء دورة التيسير النقدي. وقال بنك روسيا إنه لاحظ "تباطؤا إضافيا في التضخم السنوي" وتوقع أن يصل "التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما بين 12 و13 بالمئة". للمرة الثالثة.. ارتفاع أسعار الفائدة في 2022 وأشار البنك إلى "توترات جيوسياسية" وقال إن "التعبئة الجزئية" لجنود الاحتياط الهادفة إلى تعزيز الهجوم في أوكرانيا "ستكون بمثابة رادع لطلب المستهلكين والتضخم في أفق الأشهر المقبلة". التعبئة العامة في روسيا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في 21 سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة اكتمال تعبئة 300 ألف من هؤلاء. وأوضح البنك أنّ هناك أيضا "قيودا متزايدة في سوق العمل، مدفوعة بجزء منها بالتعبئة الجزئية". وتوعد البنك المركزي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و3.5 بالمئة هذا العام. أمريكا سترفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. خبير اقتصادي يوضح أثر رفع أسعار الفائدة فيما كشفت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، عزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة، خلال اجتماع الأسبوع المقبل، وهي الإجراءات التي يتخذها في ظل محاولات لوقف ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار. وتواجه الولاياتالمتحدةالأمريكية، كغيرها من دول العالم، مشكلات اقتصادية مع ارتفاع لمعدل التضخم، كأبرز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة وأوقفت سلاسل التوريد العالمية. معدل تضخم سيء في أمريكا ووفقا للوكالة، فقد أدى استمرار التضخم المرتفع، عند أسوأ مستوى منذ 4 عقود، إلى تكثيف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بقوة لمحاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار، إذ أنه في الشهر الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعره الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة كبيرة للمرة الثالثة على التوالي، وفي الأسبوع المقبل من المتوقع أن يفعل ذلك للمرة الرابعة. وقد تجاوزت الزيادات الأخيرة لأسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي بكثير الزيادات بمقدار ربع نقطة التي كان يستخدمها عادةً في الماضي عندما سعى إلى تشديد الائتمان لمحاربة التضخم، ولكن بعد أن فوجئوا بالحذر في بداية العام الماضي، عندما تسارعت الأسعار أكثر بكثير مما توقع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، رفع المسؤولون معدلهم القياسي بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود.