بعد ترقب المصريون خلال الأيام الماضية منذ مطلع الشهر أسعار البنزين في مصر، قررت الحكومة تثبيت أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من العام الجاري. اقرأ أيضًا: شركة عالمية تسحب منتجاتها بسبب تلوثها بالبنزين الكيميائي المؤدى للسرطان وفي السياق قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه اجتماع لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود يأتي في ظل استمرار التداعيات السلبية للأزمة الحالية، وانعكاساتها على زيادة معدلات التضخم، على خلفية تعطل سلاسل التوريد العالمية. وأفاد الجرم في تصريح خاص ل بوابة الوفد"، أن دراسة العوامل المؤثرة في أسعار البترول، تشير إلى وجود توقعات بالرفع، ولو بنسبة بسيطة، من منطلق أن سعر البرميل خام برنت مازال دون 100 دولار بقليل، بعد الانخفاض البسيط في الربع الثالث من العام الحالي، وأن المُقدر بالموازنة العامة للدولة عند مستوى 80 دولار للبرميل، فضلا عن ارتفاع أسعار العوامل الأخرى من تكاليف النقل وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وخلافه. وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار اللجنة، جاء مخالفًا لكافة التوقعات، حيث تبنت العامل الاجتماعي على العامل الاقتصادي،فالقرار يؤكد أنه من منطلق سياسي وليس اقتصادي، وسوف تتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة ذلك، ولم يتم تحميل تلك الزيادة إلى المواطنين. وأفاد الخبير الاقتصادي، أن ان قرار تثبيت اسعار الوقود، والمتمثلة في سعر 8 جنيهات للبنزين 80 & 9.25 جنيه للبنزين 92 & 10.75 جنيها للبنزين 95، والسولار عند 7.25 جنيها، يُعد قرار اجتماعي ذات طبيعة سياسية، للرؤية الثاقبة لصانعي القرار، بالاوضاع المعيشة لكافة أفراد المجتمع، وحساب التداعيات السلبية التي كانت ستحدث على إثر الزيادة المتوقعة في اسعار البنزين، والذي كان من شأنه ان يَرفع اسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل يشكل كبير، مما كان سيؤدي الى زيادة حدة التضخم، وما له من انعكاسات سلبية على كافة مناحي الحياة. لقراءة المزيد من الأخبار من هنا