المؤتمر الاقتصادى.. خارطة طريق لمستقبل مصر

الأول منذ 40 عاماً بمشاركة عالمية واسعة من الخبراء والمتخصصين

حوار بناء لرصد التحديات وتحديد الأولويات لتنفيذ رؤية مصر 2030
انتهت الحكومة من الترتيبات النهائية وأجندة الأعمال لعقد مؤتمر اقتصادى موسع للدولة المصرية الأول من نوعة منذ أكثر من أربعين عاما حيث كان آخر مؤتمر اقتصادى فى عهد الرئيس الأسبق مبارك فى 11 فبراير 1982. ويأتى المؤتمر القادم بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصرى، فى ظل الأزمات العالمية المتوالية ومعدلات التضخم فى الأسعار والتحديات المختلفة والمقرر له الأسبوع القادم من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى.
وتستهدف الحكومة أن يُحقق المؤتمر الهدف الرئيسى له، ويرسم خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصرى، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، فى كل القطاعات الرئيسية التى تشكل قوام الاقتصاد المصرى.
ويأتي انعقاد المؤتمر فى ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التى يمر بها العالم، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة الخبراء ويسير بالتوازى مع جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس أيضاً، ومن المقرر أن ينتهى المؤتمر بحزمة من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وتأتى أهمية انعقاد المؤتمر مع ارتفاع معدلات التضخم وهى مشكلة عالمية وليست مشكلة محلية، وتعد الأزمة الروسية الأوكرانية السبب الرئيسى، حيث تركت انعكاساتها السلبية على الخلل فى جميع سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما أدى بالتبعية إلى رفع موجة التضخم العالمى.. ولولا السياسات المصرية وما حققته من نجاحات كبيرة فى مواجهة غالبية التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، لعانت مصر النهارده من وجود أزمة غذاء، ولما كان هناك احتياطى استراتيجى من مختلف السلع الأساسية يكفى مصر لأكثر من 7 شهور قادمة.
ومن المتوقع أن يفتح المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس آفاقا واسعة أمام الاقتصاد الوطنى، وأن يساهم وبصورة إيجابية فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر.. ومن هذا المنطلق تكمن أهمية التحركات المكثفة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات مع أعضاء إدارة اتحاد الصناعات ووزير التجارة والصناعة للوصول إلى خطة عمل وعرضها فى المؤتمر لتنفيذها.
وأكد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين فى مجال الاستثمار والإداريين أيضاً لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية، مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين. مشيرا إلى أن الانتعاش الاقتصادى مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطنى هو الروتين والبيروقراطية، ولابد من اختصار الوقت فى خطوات المستثمرين من النواحى الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادى.
وطالب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، جميع المؤسسات بالدولة تقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادى، مؤكدا الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال لوضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعى ومشكلات الصادرات المصرية.
كما أكد محمد سليم ضرورة أن يركز المشاركون فى المؤتمر على إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التى تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم فى دفع هذا القطاع للأمام خاصة أننا فى مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام
أيضاً بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.
يشارك فى المؤتمر الاقتصادى على مدار ثلاثة أيام خبراء ومتخصصون فى مجال الاقتصاد، فضلا عن رجال أعمال ومستثمرين، سيكون هدفه الرئيسى وضع خطة قصيرة الأجل، وأخرى طويلة المدى، وحلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية، وسرعة تدفقات النقد الأجنبى، وحل دائم لمشكلات المستثمرين والمصدرين والمستوردين، فضلا عن مشكلات الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتقديم إجراءات تحفيزية لقطاع الصناعة، الذى يعتبر قاطرة الاقتصاد، وتوطين الصناعات التكنولوجية، تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية فى المشروعات المختلفة، حيث يوجد فى مصر فرص استثمارية كبيرة، تحتاج إلى رأس المال المحلى والأجنبى.
وأشاد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بفكرة الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادى لاستثمار التحديات العالمية وتحويلها لفرص استثمارية، موضحا أن الاقتصاد العالمى يواجه نقصا فى سلاسل الإمداد، وبعض المنتجات نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية، ولذا فإن الفرصة متاحة أمام مصر لأن تصبح منطقة لوجستية ومصنع العالم، فى ظل تميزها بموقع استراتيجى وبنية تحتية قوية تم إنشاؤها على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وخطة تطوير الموانئ خلال الفترة الحالية.
وأشار «البهى» إلى الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، لتحديد أبرز التحديات، ووضع رؤى ومقترحات لكيفية زيادة الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية كاقتراح إعداد خريطة استثمارية بالصناعات الموجهة للتصدير للخارج.
وقال الدكتور صلاح الدين الدسوقى رئيس المركز العربى للدراسات الإدارية والتنمية: إن المؤتمر سيكون فرصة جيدة للحوار المباشر بين الحكومة والخبرات والمتخصصين من جميع الجهات المعنية، وطرح لجميع وجهات النظر بمختلف اتجاهاتها، وأمام جميع المشاركين هدف واحد هو نهضة الاقتصاد المصرى والانطلاق نحو المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة.
وسيتيح المؤتمر التعرف على التحديات وخطة عمل الدولة، فضلا عن عرض السياسات المالية وحجم الأداء المالى للدولة المصرية والدين العام، والسياسات النقدية وأزمة التضخم الغير مسبوقة التى يعانى منها العالم، والمؤتمر سيكون فرصة أيضاً لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات القومية الكبرى، وتطوير شامل لأداء البورصة المصرية.
ويتوقع الدكتور صلاح وخبراء آخرون أن يحقق المؤتمر طفرة كبيرة فى الفكر والتوجه المصرى بمشاركة القطاعات الخاصة.. قد نصل معه وبه للمليار دولار صادرات مصرية و30 ألف سائح.