قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن المؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، سيضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري فى ظل الجمهورية الجديدة، لتجاوز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في الحاضر والمستقبل، وبصفة خاصة التداعيات السلبية للحرب "الروسية- الأوكرانية". وأضاف محمد، في بيان له اليوم، أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيشارك فيه على مدار 3 أيام خبراء ومتخصصين في مجال الاقتصاد، فضلا عن رجال أعمال ومستثمرين، سيكون هدفه الرئيسي وضع خطة قصيرة الأجل، وأخرى طويلة المدى، وحلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية، وسرعة تدفقات النقد الأجنبي، وحل دائم لمشاكل المستثمرين والمصدرين والمستوردين، فضلا عن مشاكل الإنتاج الحيواني والداجني، وتقديم إجراءات تحفيزية لقطاع الصناعة، الذي يعتبر قاطرة الاقتصاد، وتوطين الصناعات التكنولوجية، تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في المشروعات المختلفة، حيث يوجد فى مصر فرص استثمارية كبيرة، تحتاج إلى رأس المال المحلي والأجنبي. وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة جيدة للحوار المباشر بين الحكومة وجميع الخبرات والمتخصصين من جميع الجهات المعنية، وسيتم طرح جميع وجهات النظر بمختلف اتجاهاتها، وأمام جميع المشاركين هدف واحد هو نهضة الاقتصاد المصري والانطلاق نحو المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستتيح الفرصة أمام جميع المصريين؛ للتعرف على التحديات وخطة عمل الدولة، فضلا عن عرض السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية والدين العام، والسياسات النقدية وأزمة التضخم غير المسبوقة التي يعاني منها العالم، موضحا أن المؤتمر سيكون فرصة لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، وتطوير شامل لأداء البورصة.