صندوق النقد يتوصل لاتفاق بشأن حزمة إنقاذ لتونس ب1.9 مليار دولار

أوضح "صندوق النقد الدولي" خلال يوم السبت، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر.
اقرأ أيضًا..تقدم جديد في المُفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي
وهذا الاتفاق يعتبر أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
وقال مسؤول تونسي "إنها خطوة مهمة للمالية العامة التونسية وستسمح لتونس بالدولة تونس
اقتراض في إطار ثنائي" لكن المسؤول لم يتطرق إلى التفاصيل، وقال محافظ البنك المركزي التونسي هذا الشهر إن محادثات للتمويل الثنائي تحرز تقدما مع السعودية.
وحذر سياسيون معارضون والاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي من "انفجار اجتماعي" محتمل إذا لم تتم تلبية احتياجات الناس، وذلك بعد أن تسبب نقص الوقود في اصطفاف طوابير طويلة هذا الأسبوع في محطات الوقود.
ويهدف الاتفاق على مستوى الخبراء إلى تقديم حزمة لمدة 48 شهرا، عبر ما يسمي "تسهيل الصندوق الممدد" لمساعدة تونس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالنمو وخلق فرص عمل.
وقال صندوق النقد الدولي إن الحزمة رهن موافقة مجلس إدارته الذي من المقرر أن يناقش في ديسمبر طلب برنامج القرض المقدم من تونس، بحسب الاسواق العربية.
تعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة
كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.
وتفاوضت الحكومة لشهور مع صندوق النقد الدولي، ويتعين عليها أيضا أن توقع اتفاقا مع الاتحاد التونسي للشغل للحد من زيادات أجور العاملين في القطاع العام خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتاريخيا كان الاتحاد، الذي يقول إنه يضم مليون عضو، قادرا على الإطاحة بإصلاحات اقتصادية من خلال تهديدات باللجوء إلى الإضراب، وما زال يعارض أجزاء أخرى من الحزمة اقترحتها تونس على صندوق النقد الدولي.
وأشار الصندوق إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الإلغاء التدريجي "لعناصر دعم الأسعار التي لا داع لها"، وارتفعت أسعار البنزين والكهرباء عدة مرات هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا..