"النقد الدولي" يتوصل لاتفاق مع تونس لاستكمال مراجعة برنامجها الاقتصادي

قال بيورن روتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلي تونس، في بيان، أمس، إنه: "في أعقاب مناقشات بناءة مع السلطات التونسية توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، كما يسمح استكمال المراجعة بصرف مبلغ قدره 227.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بنحو 308 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" إلى 627.5 مليون دولار أمريكي.
وأضاف: "يواجه الاقتصاد التونسي تحديات جسيمة، حيث بلغ العجز المالي والخارجي مستويات قياسية، وارتفعت فاتورة الأجور كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى واحد من أعلى المستويات في العالم، كما زاد الدين العام ليصل إلى 63% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2016، كذلك ارتفع معدل التضخم الأساسي، بينما يتوقع أن يزداد النمو في 2017 بمقدار الضعف ليصل إلى 2.3% إلا أنه سيظل أقل من المستوى المطلوب لإحداث خفض ملحوظ في البطالة، وخاصة في المناطق الداخلية وبين الشباب".
وتابع: "يتطلب هذا الوضع الاقتصادي الصعب اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعطاء دفعة لخلق فرص العمل. ويرحب فريق الصندوق بعزم حكومة الوحدة الوطنية على التعجيل باتخاذ الإجراءات، مسترشدة في ذلك بالأولويات المحددة في (اتفاق قرطاج) والخطة الخمسية للتنمية، وتعمل السياسات التي يدعمها (تسهيل الصندوق الممدد) على ترجمة جدول أعمال السلطات إلى إجراءات محددة".
واستكمل قائلاً: إن توفير المزيد من الفرص الاقتصادية لجميع التونسيين وحماية سلامة المالية العامة هما صميم الاستراتيجية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، وتتركز الأولويات في المدى القريب على زيادة الإيرادات الضريبية على نحو يتسم بالعدالة، وتنفيذ استراتيجية إصلاح الخدمة المدنية التي تضع فاتورة الأجور على مسار قابل للاستمرار، وتخفيض دعم الطاقة، وتغطية عجوزات السيولة الآنية في نظام الضمان الاجتماعي.
وأشر إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه شبكة الأمان الاجتماعي على نحو أفضل للمستحقين إلى حماية الفئات الأقل دخلا والحفاظ على قواها الشرائية في هذه الأوقات العصيبة، ومن شأن تشديد السياسة النقدية أن يجابه الضغوط التضخمية، كما أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تضييق فجوة العجز التجاري الكبيرة.
وأوضح أن الحكومة أحرزت تقدما مشجعا في تنفيذ الإصلاحات المتأخرة لمعالجة العقبات الهيكلية التي تثقل كاهل الاقتصاد التونسي، كما تتضمن العناصر الجوهرية لهذا البرنامج سن تشريع جديد لتشجيع الاستثمار والتنافس، والعمل على إنشاء كيان دستوري جديد لمكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لإصلاح البنوك الحكومية والمؤسسات العامة، ومن شأن إجراء إصلاح شامل في معاشات التقاعد إلى توفير مقومات البقاء لنظام التقاعد من أجل الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن "مشاركة تونس في مبادرة مجموعة العشرين بعنوان "الشراكة مع إفريقيا" فرصة للبناء على النجاح الذي تحقق في مؤتمر المستثمرين "تونس 2020" في شهر نوفمبر الماضي كما أنها ستؤكد مرة أخرى عزم الحكومة على بناء مستقبل اقتصادي أفضل لتونس، ومع العمل الدؤوب لتنفيذ مجموعة الإصلاحات الشاملة التي يدعمها "تسهيل الصندوق الممدد" يمكن في نهاية المطاف إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي الكبيرة على المدى الطويل وتحسين الظروف المعيشية لجميع التونسيين."
كما التقى فريق الخبراء مع الدكتور يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ولمياء الزريبي وزير المالية، و فاضل عبدالكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وهالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، كما أجرى فريق الخبراء مناقشات مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وممثلي المجتمع المدني؛ كما قام بالتنسيق الوثيق مع البنك الدولي وغيره من شركاء تونس الخارجيين.