ضبط 10 آلاف نسخة كتاب مطبوع بدون تصريح

نجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط 10 آلاف نسخة كتاب ورواية داخل مخزن بالقاهرة، بدون إذن من أصحاب حقوق الملكية الفكرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على الحقوق الفكرية والأدبية.
اقرأ أيضًا.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (صاحب مخزن- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) ببيع وتداول كتب وروايات "بدون تصريح" بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه وعثر بداخل المخزن على (عدد 10,000 نسخة كتاب ورواية بدون إذن من أصحاب حقوق الملكية الفكرية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
من ناحية أخرى، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم تزوير وتقليد العملات النقدية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لإدارة سياحة وآثار جنوب البحر الأحمر، بقطاع شرطة السياحة والآثار، من أحد الفنادق بمدينة سفاجا، بالعثور على مبلغ مالى عملات محلية "مقلدة" بالخزينة الرئيسية للفندق وخزينة استقبال الفندق وذلك أثناء الجرد الشهرى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر، تبين قيام "محاسب بالفندق" بإستبدال المبلغ المقلد بالمبلغ الأصلى من خزائن الفندق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته اعتراف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن مصدر تحصله على تلك
العملات المقلدة من (مالك محل أدوات كهربائية "له معلومات جنائية") عن طريق أحد الوسطاء (عاطل) تم ضبطهما، كما تبين أن وراء إرتكاب واقعة تقليد العملات (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة سفاجا) وتم ضبطهما حال تواجدهما بمحل إقامتهما وبحوزة أحدهما (ماكينة طباعة - جهاز إسكنر - سلك توصيل ماكينة الطباعة بالإسكنر - 18 ورقة تُستخدم فى تقليد العملات – مبالغ مالية مُقلدة "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.