شراكة جديدة بين صندوق النقد ودول مجلس التعاون الخليجي

توقيع اتفاقية لفتح مكتب إقليمى بالرياض

تدخل العلاقة بين صندوق النقد الدولى ودول الخليج مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون والشراكة وذلك فى أعقاب الاجتماع الموسع لمديرة صندوق النقد الدولى مع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول المجلس بالعاصمة السعودية الرياض منتصف الأسبوع الماضى.
لم يكن الاجتماع الموسع والمباحثات رفيعة المستوى وحدها هى الدافع لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين الصندوق ودول المجلس ولكن كان هناك توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق ووزارة المالية السعودية تتضمن افتتاح مكتب إقليمى للصندوق بالرياض، حيث تعد هذه الاتفاقية تطوراً جديداً وقوياً.
اعتبرت كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، توقيع الاتفاقية بمثابة انتقال لمستوى جديد من الشراكة والتعاون بين الصندوق ودول المجلس، حيث يساهم المكتب فى انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية ويعمل على تقوية العلاقات مع السلطات فى دول الخليج، بالإضافة إلى المساعدة فى توسيع نطاق أنشطة الصندوق فى مجال تنمية القدرات ما يجعل المملكة ثانى أكبر مساهم على مستوى العالم.
وقالت مديرة الصندوق إن التعاون المستقبلى سيشمل ثلاثة أهداف رئيسية أولها الاستمرار فى دعم المنطقة ووضع سياسات لخفض القيود بين الجوانب الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تدريب العنصر البشرى من خلال الجهات الحكومية.. وأشادت بالتطور الذى تشهده دول الخليج فى مجال الرقمنة.
وحول مشاركتها فى الاجتماع السنوى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى دول الخليج قالت كريستالينا إن هناك اتفاقاً على مواصلة الحوار حول الإصلاحات الاقتصادية الجارية فى المنطقة وتعزيز الجهود لمساعدة البلدان المتضررة من الأزمات العالمية، وقالت: قدمنا نصائح لدول مجلس التعاون تتضمن ضرورة وجود تنسيق وانسجام مع الظروف المالية للسياسة النقدية على
أن تكون هناك قرارات شراكة فيما يتعلق بالميزانية.
وقالت مديرة الصندوق فى تصريحات عقب مشاركتها فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك لدول الخليج إنه تم مناقشة الوضع الاقتصادى العالمى وفى المنطقة العربية وبحث كيفية مواجهة الأزمة الملحة فى الأمن الغذائى والتى أدت إلى آثار سلبية كبيرة انعكست تداعياتها على الوضع الاقتصادى.
وأصدرت كريستيانا بيانات عقب توقيع اتفاقية فتح مكتب الصندوق فى الرياض توقعت فيه أن تكون السعودية من أسرع اقتصاديات العالم نمواً هذا العام.
وأن الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الاقتصادى يعد عاملاً محورياً، وتوقعت أن ترتفع نسبة النمو فى دول الخليج من 2.6 العام الماضى الى 6.5 هذا العام وذلك بفضل الإصلاحات التى يجرى تنفيذها.
من جانبه، أعرب محمد الجدعان، وزير المالية السعودى، عن تطلعه لشراكة قوية بين دول الخليج والصندوق خلال المرحلة القادمة، وأكد أن فتح مكتب إقليمى للصندوق بالرياض سيسهم فى تقوية العلاقات ويساعد دول مجلس التعاون فى الاستفادة من الصندوق فى مجال الاستشارات التى تساهم فى تنويع مصادر الدخل.