تأجيل دعاوى حل الإخوان لآخر الجلسة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين إلى آخر الجلسة لتحديد القرار المنتظر صدوره بشأنها بعد انتهاء المدعين ومحامى الإخوان من المرافعة فى القضية.
وحضر الجلسة اليوم عدد من محامى جماعة الإخوان، على رأسهم محامى الجماعة عبد المنعم عد المقصود، فيما حضر كل من المدعين: النائب حمدى الفخرانى, والمحامى شحاتة محمد شحاتة, واللذين أكدا أن قيام الجماعة بتقنين أوضاعها قبل النطق بالحكم فى القضايا التفاف على القانون ومخالف للدستور.
فى السياق ذاته، حدثت مشادات بين الطرفين إلا أن المستشار فريد نزيه, رئيس الجلسة طالب الجميع بالالتزام وعدم مخالفة القانون بالإضافة إلى تأكيده للمدعين على أن وزارة التأمينات قدمت مستندات جديدة ستغير من مسار قضية حل الجماعة بشكل كامل وأيضا سنتيح الفرصة لكم للاطلاع عليها, ومن ثم اتخذ قراره بأن القرار فى القضية سيكون آخر الجلسة عقب الانتهاء من المداولة.
كان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من: رئيس المجلس العسكرى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية، والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وفى الخامس من يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعوى إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول علاوة على أن عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون "نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى.
يشار إلى أن عددا من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين كانوا قد تقدموا بطلب رسمى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.