انطلاق القمة السنوية لقطاع السيارات "ديسمبر" المقبل

تنطلق في "ديسمبر" القادم، فعاليات القمة السنوية السابعة لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة وبحضور الوزراء المعنين، حيث تحظى القمة هذا العام بموافقة رئاسة الجمهورية.
انطلاق القمة السنوية السابعة للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف" الربع الأول من 2021
كانت القمة قد توقفت لمدة عامين بسبب تبعات جائحة كورونا، ويترقب سوق السيارات وكافة العاملين عودتها، خاصةً أنها تأتي في إطار اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع السيارات ودعمه البالغ للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية، وفي ظل العديد من القرارات والمشروعات التي تدفع بهذا القطاع للأمام وتدعم توطين الصناعة المحلية للسيارات والصناعات المغذية وصناعات النقل الجماعي بنوعيه السكك الحديدية والحافلات.
ويعول جميع المنتمين لقطاع السيارات كثيراً على القمة السنوية الجميع سواء للبحث عن حل لما يعانيه القطاع من أزمات ارتفاع الدولار وصعوبة الاستيراد، أو للوقوف على رؤية واضحة لمستقبل توطين الصناعة محلياً.
أزمات متلاحقة
أكد محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة إيجيبت أوتوموتيف، المنظمة للقمة، أن قطاع السيارات حول العالم شهد أزمات متلاحقة انعكست بدورها على القطاع في مصر، بدأت بالإغلاقات المتعددة جراء احترازات فيروس كورونا، ثم تلتها الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من حالة اختناق، وما نتج عنها من تراجع سواء في المعروض من السيارات أو في مخزون قطع الغيار، ما أدى إلى انعدام الرؤية لمستقبل القطاع في مصر، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة لانعقاد القمة بعد بداية عودة الحياة إلى طبيعتها.
قال إن النسخة الجديدة لقمة قطاع السيارات المقرر انطلاقها في شهر ديسمبر القادم، حظيت باهتمام رئاسة الجمهورية، وتشرف برعاية مجلس الوزراء والوزارات المعنية
بشئون القطاع، نظراً لاهتمام الدولة بالدفع نحو جعل مصر مركزاً صناعياً لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتحول نحو النقل المستدام، لذا تسعى القمة هذا العام إلى الوصول لرؤية واضحة لمستقبل هذا القطاع والإجابة على ما يدور في أذهان مسؤولي الشركات العاملة فيه من تساؤلات حول الوضع الحالي.
رؤية الحكومة 2030
جدير بالذكر أن القمة السنوية، تأتي هذا العام تحت عنوان "رؤية الحكومة 2030.. وخطة النهوض بقطاع السيارات والنقل الجماعي"، وتحمل أجندة دورتها السابعة مناقشة العديد من القضايا الهامة في القطاع أبرزها، الإعلان بشكل رسمي عن الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والكشف عن خطة الدولة في التحول البيئي 2030 خاصة فيما يخص النقل الجماعي، بالإضافة إلى مناقشة منظومة استيراد السيارات وقطع الغيار، وغير ذلك من الأحداث والموضوعات المثارة داخل سوق السيارات المصرية.
تعد القمة نقطة وصل بين الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون القطاع وبين العاملين في مجال السيارات من مصنعين ووكلاء داخل مصر وخارجها، وقد انطلقت لأول مرة عام 2014، في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا.