قال سفير روسيا في نيودلهي دينيس أليبوف، إن موسكو لا تُواجه أي صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود المبرمة مع الهند، مُؤكدًا أن الأزمة الأوكرانية لم تؤثر بأي حال من الأحوال على وفاء روسيا بالتزاماتها بعقود توريد الأسلحة مع الهند، والتي تشمل توريد أنظمة الدفاع الجوي (إس -400). اقرأ أيضًا.. روسيا: العملية العسكرية بأوكرانيا قد تتوقف في هذه الحالة وصرح أليبوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة : "لقد رأيت مقالاً في إحدى الصحف يفيد بأن الأزمة الأوكرانية أثرت على توريد أنظمة صواريخ (إس -400) ومشاريع بناء فرقاطات وتوريدها إلى الهند".. مُضيفًا: "أن عملية التسليم ستتم في الموعد المحدد. وإذا كان هناك أي تأجيلات طفيفة، فلن يرجع سببها إلى الأزمة أوكرانيا. وهذا ينطبق بشكل خاص على مشاريع بناء الفرقاطات". يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا. وفي وقت سابق، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأرووبي جوزيب بوريل، بفرض عقوبات جديدة على روسيا في حالة إجراء استفتاءات الانضمام الى روسيا في دونباس، مؤكدا عدم الاعتراف بشرعيتها. ووفقًا لبيان بوريل: "روسيا وقيادتها السياسية وكل من شارك في هذه الاستفتاءات وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا، ستتم محاسبتهم، كما سيتم النظر في إجراءات تقييدية إضافية ضد روسيا". ويعتقد السياسي أن الاستفتاءات "لا يمكن اعتبارها تحت أي ظرف من الظروف تعبيرا عن إرادة الناس الذين يعيشون في هذه الأراضي، الذين يتعرضون لتهديد وترهيب عسكري روسي مستمر". ووعد بأن الاتحاد الأوروبي "سيظل ثابتا في دعمه لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ولن يتعرف الاتحاد الأوروبي بهذه الاستفتاءات، وندعو روسيا إلى سحب جميع قواتها ومعداتها العسكرية فورا من جميع الأراضي الأوكرانية داخل حدوده المعترف بها دوليا.. وعلى وجه الخصوص، شبه جزيرة القرم". وفي وقت سابق، قررت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وإدارات مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا كأجزاء من الاتحاد، وسيتم التصويت في جميع هذه المناطق في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر. وأكد ممثلو المناطق، أن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم ويعيد العدالة التاريخية، وهذا القرار ضروري للغاية في بعد ازدياد الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل سلطات كييف وأعضاء الناتو الذين يزودونهم بالسلاح لقتل المدنيين.