أصدرت نقابة المهن الزراعية بيانا أدانت من خلالة وزارة الزراعة وطالبت توضيح خطة الوزارة مؤكدة أن الثورة لم تصل إليها. وقرر وزير الزراعة الحالي عرض أراضي الدولة بمناطق الفرافرة وسيوة وسيناء والقطارة وتوشكى بمساحة 320 ألف فدان للمزاد بتاريخ 17 أبريل من الشهر الجارى . وأشار البيان الذى صدر عصر اليوم الأحد، أن مصائب الماضي تتكرر مرة أخرى لقد استعد رجال أعمال النظام السابق بالأموال التي نهبوها سابقا لشراء أرض مصر مرة أخرى بمساعدة سماسرة الأراضي بوزارة الزراعة, وعلى الرغم من محاولاتنا العديدة للحصول على أراضى لتوزيعها على شباب الخريجين كحل لمشكلة البطالة وإقامة مدن متكاملة بعيدا عن الوادي الضيق, حيث إن حصول شباب الخريجين على أراضى جديدة تعنى وجود مجتمع متكامل من مساكن ومدارس ومستشفيات وغيره. وأكدت نقابة المهن الزراعية أنها تقوم بالعديد من المحاولات منها البحث عن الأراضي الصالحة للاستزراع وتجهيز مشروع استثماري ل 6 آلاف فدان بالساحل الشمالي يتم توزيعه على شباب الخريجين، وتم رفض طلبنا. وأضافت قمنا بزيارة لوزير الزراعة وطلب 10 آلاف فدان بالساحل الشمالي لتقوم النقابة بتوزيعها على شباب الخريجين وبإشراف من وزارة الزراعة وتم رفض الطلب بحجة وجود قرار بوقف التخصيص من رئيس الوزراء. كما تم عرض مشروع مقدم من النقابة إلى وزارة الزراعة لاستصلاح 30 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون بدراسة جدوى كاملة ويستفيد منها شباب الخريجين وذلك بإشراف من النقابة, وبعد استلام الوزارة لهذا المشروع تم صدور قرار من الوزير بطرح نفس الأرض للمزاد العلني وبسبب تقديمنا لتظلمات إلى مجلس الشعب السابق تم وقف هذا الإجراء. وشدد البيان بناء على ذلك يعلن أعضاء مجلس نقابة المهن الزراعية وجموع الزراعيين بالإسكندرية رفضهم لهذا القرار الجائر ومطالبة الوزير بتوضيح خطة الوزارة وسياستها في توزيع الأراضى وهل تضع الوزارة شباب الخريجين في الحسبان ونجدد مطالبتنا بأولوية توزيع الأراضي على شباب الخريجين .