اليوم آخر ظهور للقاضي أيمن حجاج وشريكه الغرابلي بالزي الأبيض (تفاصيل)

أسدلت محكمة جنايات الجيزة، الستار على جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال، وأصدرت قرارها بإعدام المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي المتهمين شنقًا، ليرتدي الجناة بداية من اليوم زي الإعدام الأحمر بدلًا من الزي الأبيض الخاص بالحبس الاحتياطي.
اقرأ أيضا.. الإعدام شنقًا للمستشار أيمن حجاج وشريكه في قتل المذيعة شيماء جمال
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، المتهمين أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بسرقة مصوغات وهاتف محمول الإعلامية الراحلة زوجة الأول شيماء جمال، كما صدقت على تقرير المفتي وأصدرت قرارها بإعمدهما في اتهامهما بقتل المذيعة عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء منطوق الحكم: أولًا: حكمت المحكمة بإجماع الآراء أولا بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالفتاح حجاج، وحسين الغرابلي بالإعدام شنقا لما أسند إليهما عن التهمتين الأولى والثالثة.
ثانيا: بمعاقبة المتهمين لمدة عام مع الشغل لكل منهما عما أسند إليهما في سرقة المصوغات والهاتف. ثالثا: مصادرة الأدوات والمضبوطة. رابعًا: إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
أدلى المستشار أيمن حجاج باعترافات تفصيلية أمام محكمة جنايات الجيزة، بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وقال إنه قتلها دفاعًا عن النفس، وذلك خلال انطلاق أولى جلسات المحاكمة وبعد تلاوة ممثل النيابة أمر الإحالة ومطالبته بإعدام المتهمين.
أيمن حجاج برر جريمته وقال إن المجني عليها أمسكت بسكين وحاولت قتله فدافع عن نفسه وأنهى حياتها، وأضاف أنه لم يقصد قتلها بينما أنكر المتهم الثاني حسين الغرابلي صلته بالجريمة.
وصل تقرير مفتي الديار إلى هيئة محكمة جنايات الجيزة، التي تنظر واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال تمهيدًا للنطق بالحكم، وحرصت أم المذيعة شيماء جمال على حضور جلسة الحكم على المتهمين بقتل ابنتها وهما كل من المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، وقالت الأم أنها لم تقبل العزاء في فقيدتها حتي تنفيذ حكم الإعدام على الجناة، وأضافت أن التزمت بالصمت خلال الفترة الماضية بناءًا على تعليمات النيابة وتوصياتها لها، لعدم التأثير على مجريات التحقيق.
هيئة المحكمة برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، أحالت المتهمين في الجلسة الماضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة الجلسة 11 سبتمبر للنطق بالحكم.
استمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع قصي عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا، كما استمعت لأقوال الجناة ومرافعة الدفاع.
المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء في نص قرار الإحالة: "حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية
على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه".
وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.