البدوى يضع خريطة المصالحة الوطنية

وضع الدكتورسيد البدوى - رئيس حزب الوفد - خريطة المصالحة الوطنية؛ للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وذلك على رأسها إٌقالة د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الحالى.
وجاءت خريطة البدوى كالتالى:
أولاً: إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة تعطي أملاً جديدًا للمصريين يخرجهم من حالة اليأس والإحباط التي تمكنت منهم.
ثانيًا: تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام والذي أقره المجلس الأعلى للقضاء.
ثالثًا: تشكيل لجنة محايدة من فقهاء القانون والدستور لتعديل المواد التي محل الخلاف في الدستور الحالي.
رابعًا: إقرار قوانين عادلة للانتخابات تضمن نزاهة الانتخابات وحياد الدولة في العملية الانتخابية.
خامسًا: تحقيق العدالة الانتقالية التي تضمن القصاص والمحاسبة والاعتراف بحقوق الضحايا، ولإعادة بناء الثقة الاجتماعية وتسهيل الانتقال إلى مستقبل أكثر ديمقراطية وأكثر عدلاً وأكثر أمنًا.
سادسًا: الحفاظ على قضاء مصر والتصدي لمحاولات هدم تلك المؤسسة العريقة التي كانت حصنًا لكم ولنا وللمصريين جميعًا، والتي اضطرت الرئيس السابق إلى أعمال قانون الطوارئ، وإحالة قضاياكم إلى المحاكم العسكرية؛ هربًا من عدالة ونزاهة وقوة قضاة مصر الشرفاء الذين أصدروا أحكامًا ببراءتكم في كل ما دبر لكم من قضايا.. إن العدل لن يستقيم مع رغبات الانتقام وتصفية الحسابات ومحاولة أخونة القضاء أو تسييسه ولن يتحقق العدل إلا بقضاء قوي شامخ مستقل استقلالاً كاملاً غير منقوص، وأذكركم وأذكر نفسي بما قاله شيخ الإسلام ابن تيميه" إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، وأن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام".. وهنا أقول لجماعة الإخوان الذين دعو اليوم لمليونية تحت عنوان "تطهير القضاء":" إنكم تثبتون كل يوم أنكم تفتقرون خبرة الحكم وفطنة القرار.. لم تستوعبوا حتى الآن أنكم في الحكم وأنكم لستم في حاجة إلى ما تقومون به من حصار لمؤسسات الدولة وتظاهرات لأنكم أصحاب القرار.. المعارضة تتظاهر كي يصل صوتها إلى الحاكم فيستجيب أما أنتم فضد من تتظاهرون، هل تتظاهرون ضد الشعب أم ضد أنفسكم؟.
وقال البدوى:" إن دعوة تطهير القضاء هي دعوة باطلة ودعوة انتقام من قضاة مصر الشرفاء الذين تصدوا بأحكامهم التاريخية ضد ما صدر عنكم من قرارات وقوانين تتعارض مع الدستور وصحيح القانون.. إن استقلال القضاء سياسيًا وفكريًا وإداريًا هو الضامن الوحيد للعدل ودون هذا ينهار هذا الحصن المنيع الذي حافظت كل الأنظمة على استقلاله منذ أن أصدرت حكومة الوفد قانون استقلال السلطة القضائية عام 1943 وحتى اليوم.. وأؤكد لكم أن شعب مصر لن يسمح بالنيل من قضائه أو توجيهه أو العدوان على استقلاله وأحذروا غضبة هذا الشعب وكفاكم فتنة وفوضى وتخريب وهدم لدولة أنتم حكامها وأنتم المسئولون أمام الله والشعب والقانون عن استقرارها.
سابعًا: مطلوب من رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته مواجهة الفوضى والانفلات الأمني والحفاظ على الهوية المصرية وحماية الوحدة الوطنية.