غلاء يضرب السلع الرئيسية.. تدابير حكومية للمواجهة

يواجه الشارع المصري في الفترة الأخيرة عددا من موجات الغلاء بالتزامن مع أزمات عالمية ضربت الأسعار في مختلف الدول، وبالتوزاى مع غلاء بعض المنتجات خرجت الشائعات لتسدد ضربة في صدر المواطن، لتقف لها الحكومة بالمرصاد بتدابير حكومية على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا.. ارتفاع الأسعار في كاريكاتير الوفد
ولعل أكثر ما يشغل هم وبال المواطن المصري هى السلع الرئيسية المتمثلة في السلع الغذائية والمستلزمات الدراسية، في ظل وجود ارتفاعات هائلة في أسعار العديد منها كأسعار البيض التى تضاعفت خلال الفترة الماضية، وإعلان شعبة الدواجن عن ارتفاع آخر خلال شهر سبتمبر.
سعر الأرز
من ناحية أخرى تواصل أسعار الأرز في الأرتفاع بشكل غير مسبوق لتصل ل22 جنيه في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.
لذا قام مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد سعر الرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأشار المجلس الي إنه بمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، لاحظوا وجود ممارسات احتكارية سببت زيادة غير مبررة في سعر الرز، ليتم تحديد السعر بشكل عادل "الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيه- والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيه".
سعر البيض
على مدار الأسابيع الماضية، واصلت أسعار البيض في الأرتفاع بشكل غير مسبوق لتتخطى حاجز الخمسين جنيه خلال أغسطس وتواصل القفز لتتخطى ال70 جنيه في أواخره.
فيما تدوال رواد مواقع التواصل اليوم أشاعة جديدة عن وصول أسعار البيض ل150 خلال سبتمبر.
وفي السياق ذاته، نفى أحمد نبيل عبدالله،
نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع سعر كرتونة البيض ل 120 جنية، كما يترددمؤكدًا أنه لا يمكن توقع سعر كرتونه البيض ، لأن السعر يتحدد بناء على العرض والطلب .
شعبة المواد الغذائية: لا نقص في السلع
من جهته أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية و لبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه لا يوجد نقص في أي سلعة بالسوق المصري، وجميع السلع متوفرة بشكل كامل، مستنكرًا التصريحات بزيادة الأسعار المسبقة والتي يصدرها البعض من نقص السلع او ارتفاع أسعارها، لأنها تؤدي إلي تكالب التجار والمستهلكين علي المنتجات، بصورة كبيرة مما يؤدي الي نقص المعروض.
ولفت المنوفي، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أصدر بيان تحذيري بشأن الإشارة السعرية لبعض السلع والمنتجات، مؤكدًا أنها جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
موضوعات ذات صلة ..شعبة المواد الغذائية: معارض أهلا رمضان أحدثت توازن في السوق بعد غلاء الأسعار