7 حالات تجيز إلغاء ترخيص البنك في قانون المركزي

إلغاء الترخيص وشطب تسجيل أحد البنك يمكن أن يتم بقرار من مجلس الإدارة في عدة حالات، وفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، الذي تسرى أحكامه على البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات الاستعلام، والتصنيف الإئتماني، وشركات ضمان الإئتمان، ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
إقرأ أيضًا.. سبب تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة
ويجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية، وفقًا للمادة 173، من قانون البنك المركزي، ونرصدها فيما..
حالات تجيز إلغاء ترخيص البنك في قانون المركزي:
إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس الإدارة.
إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين.
إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
إذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزى عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
‌إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
‌إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
‌إذاحدث تغيير جوهرى فى البيانات التى مُنح الترخيص بناءً عليها.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكترونى لكل من البنك المركزى والبنك المعنى طوال فترة التصفية.