دول تواجه مشكلة هدر الطعام بالقوانين والغرامات

تعاني الدول النامية والغنية والصناعية من مشكلة هدر الطعام، فكثير من الطعام في العالم ينتهى به الحال إلى سلات القمامة، في الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول من نقص شديد في الأغذية ومجاعات في بعض الأحيان.
اقرأ أيضًا.. طعام الرؤساء.. ماذا تأكل ملكة بريطانيا
وحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فالدول النامية والدول الصناعية تهدر الكمية نفسها من الطعام تقريبًا، حيث تهدر الدول النامية نحو 630 مليون طنًا من الطعام سنويًا، بينما تهدر الدول الصناعية 670 مليون طنًا.
وتقدر تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا ب 2.6 تريليون دولار سنويًا، وفقًا لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة (الفاو)، وتشمل هذه التكلفة بداخلها على نحو 700 مليار دولار تكلفة الخسائر البيئية و900 مليار دولار تكلفة الخسائر الاجتماعية.
ويفقد العالم ثلث ما يتم إنتاجه وهو 1.4 طن من الطعام كل عام نتيجة لخسائر الفقد والإهدار من الطعام، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 50 كجم للفرد الواحد.
وتسعى مصر لإقرار قانون لمكافحة هدر الطعام، ستكون مصر أول دولة عربية تتصدى تشريعيًا لتلك الظاهرة، ويُشار إلى أن مصر سبق وتعهدت في عام 2019 بخفض فقد وهدر الطعام إلى نسبة 50% بحلول عام 2024.
وهناك عدد من الدول التي سنت وشرعت قوانين لمواجهة هدر الطعام، نرصدها فيما يلي..
أكد بيان للمفوضية الأوروبية صدر في عام 2016، أن حوالي 88 مليون طن من الأغذية تُهدَر سنويًا، وهو ما يوازي تكلفة تقدر ب 143 مليار يورو، وقالت المفوضية وقتها إنها تسعى إلى الحد من بقايا الطعام على صعيد الكتلة من خلال وضع مناهج مشتركة لقياس النفايات، وإنشاء منبر لتحديد التدابير للحد من النفايات، وتسهيل التعاون، وتبادل أفضل الأساليب، وتحسين طريقة وضع علامات على المنتجات الغذائية.
في عام 2016، أصدرت فرنسا قانونًا يحظر على السوبر ماركت التخلص من الطعام الجاهز وإلزامه بالاقتران مع منظمة غير حكومية تعمل في مجال
المخلفات الغذائية يمكنها إعادة توزيع الطعام.
ويتم تغريم المتاجر التي لا تلتزم بالقانون بمبلغ 3750 يورو لكل مخالفة، كما يحذر القانون من تقديم منتج غذائي منتهي الصلاحية، ويشمل هذا القانون متاجر المواد الغذائية التي يزيد مساحتها عن 400 متر مربع.
وفي 2016، أصدرت إيطاليا قانونًا للحد من مخلفات الطعام يهدف إلى خفض مليون طن من إجمالي 5 ملايين طن يتم إهداره كل عام، ويهدف القانون إلى تسهيل قيام تجار بيع الأغذية بالتبرع بالطعام إلى المؤسسات الخيرية وبنوك الطعام.
وحسب القانون لن تواجه الشركات عقوبات إذا ما قدمت الطعام بعد تاريخ البيع، وستحصل على تخفيضات ضريبية متناسبة مع كمية الطعام التي تقدمها، ويستطيع المزارعون أيضًا التبرع بالطعام الذي لا يبيعونه.
وفي 2017 ، بدأت الحكومة الإسبانية البحث عن طرق للحد من بقايا الطعام وزيادة التبرعات إلى المؤسسات الخيرية الغذائية من تجار التجزئة للأغذية، ووفقاً للأرقام الحكومية يتم إهدار 7.7 مليون طن من الأغذية سنويًا في إسبانيا.
وفي عام 2018، أعلنت حكومة بريطانيا عن خطة لخفض مخلفات الطعام من تجار التجزئة ومصنعي الأغذية، وقد تم تطوير البرنامج بالتعاون مع الشركات والجمعيات الخيرية وكان من المقرر إطلاقه العام، حيث بلغت مخلفات الطعام في المملكة المتحدة 10.2 مليون طن في السنة.