حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية صافى ربح بلغ 16 مليون دولار أمريكى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقابل 8.95 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 وبنسبة نمو بلغت 79%. بلغ صافى الدخل من العائد 66.9 مليون دولار أمريكى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقابل 66.4 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021. ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 25٪ فى 30 يونيو 2022 مقابل نفس الفترة المالية من العام السابق 2021، ليبلغ 10.9 مليون دولار أمريكى فى 30 يونيو مقابل 8.7 مليون دولار أمريكى فى نهاية يونيو 2021. وإرتفع صافى دخل المتاجرة بنسبة 125٪ فى 30 يونيو 2022 مقابل نفس الفترة المالية من العام السابق 2021، متأثرا بزيادة أرباح النقد الاجنبى والمتاجرة بأدوات الدين، حيث سجل صافى دخل المتاجرة 7.53 مليون دولار أمريكى فى 30 يونيو 2022 مقابل 3.34 مليون دولار أمريكى فى نهاية يونيو 2021. قام البنك بتدعيم مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة بمبلغ 7.6 مليون دولار أمريكى بنهاية يونيو 2022 مقابل 9.2 مليون دولار أمريكى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021. وارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية فى 30 يونيو 2022 لتصبح 30.8 مليار جنيه مصرى مقارنة ب 26.8 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2021 بنسبة 15% خلال الستة شهور الأولى من عام 2022، كذلك ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الاجنبية فى 30 يونيو 2022 بنسبة 9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بنشاط جميع قطاعات الاعمال. وشهد إجمالى الودائع بالعملة المحلية زيادة قدرها 1% فى 30 يونيو 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، كما أن الودائع بالعملة الأجنبية شهدت ارتفاعًا قدره 7% فى 30 يونيو مقارنة بنهاية ديسمبر 2021. كما بلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 61.1% فى 30 يونيو 2022 مقارنة 55.1%. أما فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد سجلت القروض غير منتظمة السداد نسبة قدرها 5,27% مع ضمان نسبة تغطية قوية بلغت 111,29% فى 30 يونيو 2022. وتم خلال الستة أشهر الاولى من عام 2022 زيادة شبكة فروع البنك بافتتاح فرع لبنان بالمهندسين ليصبح عدد الفروع 36 فى نهاية يونيو 2022. وفى إطار خطة التطوير الرقمى التى ينتهجها البنك مواكبًا للتطور التكنولوجى الذى يشهده القطاع المصرفى وتدعيما لخطط البنك المركزى المصرى للشمول المالى، فقد تطبيق الانترنت البنكى لعملاء البنك من الشركات والمنشأت خلال شهر مايو 2022، وارتفعت نسبة التحول الرقمى واستخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، حيث بلغ حجم مدفوعات الانترنت البنكى إجمالى 411 مليون جنيه مصرى نهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية يونيو 2021 بزيادة قدرها 220% ووصل عدد المعاملات إلى 21.213 معاملة مقابل 7.319 معاملة فى نفس الفترة بزيادة قدرها 190%. بلغ حجم المدفوعات الحكومية إجمالى 3.4 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2022 بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة سنة 2021. أما بالنسبة إلى عدد المعاملات بالمحفظة الإلكترونية فقد وصل إلى 2.1 مليون معاملة بإجمالى مبلغ 3.9 مليار جنيه مصرى نهاية يونيو 2022 مقارنة ب 170,551 معاملة بإجمالى مبلغ 154 مليون فى نفس الفترة عام 2021. .. وتنظم ملتقى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر القادم. يشارك فى الملتقى أكثر من 250 مشاركًا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأممالمتحدة لمكافحة الارهاب وحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل وتمويل الارهاب المصرية والعربية. ينظم الملتقى بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب–مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية–السعودية، مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى. يفتتح المؤتمر محمد الأتربى، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة، اتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح، الامين العام، اتحاد المصارف- لبنان، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، والدكتور حاتم على مدير مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر واللواء خالد فودة، المحافظ، محافظة جنوبسيناء، جمهورية مصر العربية. يناقش الملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالى العالمى والاستقرار المالى، وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، ووظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطنى والقطاعي. ويقدم الملتقى نظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف فى العالم وأهم ملامح عملية التقييم وفقًا لمنهجية مجموعة العمل المالى. واستعراض عملية التقييم التى خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها، ودور المنسق الوطنى فى عملية التقييم، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها والتحديات والمخاطر التى تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وأثرها على الجرائم المالية. وواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.