تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة ينعش الاستثمار

وصف متّي بشاي؛ رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، بالرسالة الجيدة للمستثمرين.
لجنة السياسات النقدية تثبت أسعار الفائدة
يأتي ذلك في أعقاب إعلان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبدالله، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب ذاته .
وقالرئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن الاستيراد يواجه صعوبات عديدة أهما الاعتمادات المستندية التي أقرها محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، موضحا أن نظام العمل بالاعتمادات المستندية تسبب في تعطل حركة الاستيراد، وبالتالي انعكس علي الاسعار.
وأشار إلى أن المستوردين للسلع تامة الصنع لم يستوردوا بضائع جديدة منذ مارس الماضي تقريبًا، وكل ما يباع الآن بضائع وسلع كانت موجودة في مخازن التجار، وأوشكت علي الانتهاء.
وقال متي بشاي ، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها اليوم كان متوقعًا؛ للحفاظ على معدلات النمو وتحقيق المستهدفات والحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات.
وأشار إلى أنه في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، لا يوجد داعٍ أو سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، كما أنه مع السماح لتصدير الحبوب الأوكرانية وانخفاض أسعار القمح عالميًا، إضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات خلال الفترة الماضية جميعها مؤشرات إيجابية على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الحد
من استمرار ارتفاع معدّلات التضخم التي شهدت ذروتها شهر يوليو الماضي وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأشار متي بشاي إلى أن تثبيت سعر الفائدة يشجع على الاستثمار وزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة المعروض في الأسواق؛ ما يسهم في خفض أسعار السلع؛ لأن زيادة المعروض تخفّض الأسعار، أو تجعلها مستقرة، كما أن زيادة الإنتاج خاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات يرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار، مما يساهم في جذب المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع عالميًا هو ارتفاع أسعار الطاقة الفترة الماضية والتي ترفع تكلفة الإنتاج وتكلفة الشحن والنقل ومن ثم ترفع معدلات التضخم عالميا .
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، على سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.