تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار جهاز الكسب غيرالمشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وذلك لضم المفردات. يذكر أن طارق جميل محامى المتهم تقدم بتظلم إلى هيئة المحكمة بخصوص قرار جهاز الكسب غيرالمشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات رشيد بعدما أثبتت تقارير وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بشكل ملحوظ لا يتفق مع مصادر دخله، وذلك عن طريق استغلاله منصبه فى تحقيق كسب غيرمشروع من عمله كوزير فى ذلك الوقت، حيث تضمن القرار التحفظ على كل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، بالإضافة إلى منع رشيد وزوجته وبناته من التصرف فى أموالهم.