عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف المشروعات الجارية وسبل تطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة. وأعرب -" وزير الرى " - عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة وتكليفه بحقيبة وزارة الموارد المائية والرى . مؤكداً أنه سيعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة وكفاءة. كما توجه -" وزير الرى" - بالشكر والتحية لجميع العاملين بالوزارة، متعهداً بإستمرار مسيرة العمل بمدرسة الرى المصرية العريقة، وتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه ف مصر لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكداً فى الوقت ذاته على أهمية رفع كفاءة العاملين ، ودعم برامج التدريب للعاملين بالوزارة للإرتقاء بقدراتهم. وأكد -" وزير الرى" - على أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان على رأس أولويات العمل ، وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى ، طبقاً للبرنامج الزمنى. وأوضح -" وزير الرى" - على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات داخل وخارج مصر ، بما يحافظ على الأمن المائى ، مع تعظيم الإعتماد على البحث العلمى وزيادة الدور الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه فى خدمة مشروعات الدولة المستقبلية. وناقش -" وزير الرى" - خلال الإجتماع موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا . موجهاً بالاستمرار فى رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات. كما استعرض أعمال تأهيل الترع والمساقى ، موجهاً بإجراء تقييم مرحلى لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة القادمة ، وتقييم بحثى للتحول لأنظمة الرى الحديث، بالإضافة لإستعراض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، والأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، ومشروع المسار الناقل لمحطة معالجة المياه بالحمام، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وأعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة. كما جرى استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، والمركز الإقليمى للتدريب، ومجهودات حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة ، وميكنة الأعمال والتحول الرقمى، ومجهودات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية.