خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. الدولة تبدأ والمواطن يستكمل الطريق

منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي وضعت جميع اقتصادات العالم في اختبارٍ قاسٍ أمام نقصِ الإمداداتِ وتأثر الطاقة بشكلٍ جليٍ، وهو ما كان له بالغِ الأثر على الاقتصادات الناشئة، والتي تسعى إلى الخروج من عنق زجاجة تلك الأزمة الخانقة، بحلول آمنة تلافي حدوث تدهور اقتصادي يؤثر على التزامات الدولة.
اقرأ أيضًا: تأكيد حكومى بعدم تأثر المواطنين بخطة ترشيد الطاقة (فيديو)
وحرصًا من الحكومة المصرية على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد التي تمتلكها، وضعت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، كان أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بعد المواعيد الرسمية، فيما عدا المؤسسات ذات الحساسية، فضلاً عن إيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة.
وفي البداية قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، وخبيرة أسواق الطاقة، إن كُلفة الحرب الروسية الأوكرانية تتضاعف وتتزايد يومًا بعد يومٍ لتلقى بظلالها على العالم أجمع، ولم تفرق الأزمة بين دولة صغيرة أو دولة كبيرة دولة نامية أو دولة ناشئة بل كان الواقع صعبا على الجميع، موضحة أن
مصر ليست بمنأي عن العالم وقامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات لتوفير السلع بالاتاحة وتحاول كل الحكومات التفاعل والاستجابة للسيطرة على هذه الهزة الاقتصادية العالمية بعمل برنامج ترشيدى لضمان الاستدامة خصوصًا فى موارد الطاقة.
أكدت " أستاذ الاقتصاد" في تصريح خاص ل" بوابة الوفد" أن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي كشف عنها رئيس الوزراء، تأتي فى ظل ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، وسيكون لها مردود إيجابي على الاحتياطي النقدي، لذلك بدأت الحكومة بنفسها فى الترشيد من مبدأ كن أنت التغيير الذي تريده، عبر ترشيد مانستخدمه الأروقة والمباني الحكومية من الإنارة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
واختتمت خبيرة أسواق الطاقة، أن مصر تنتج يوميا 7,2 مليار قدم مكعب من الغاز تستهلك محطات الكهرباء منه حوالي60 % والباقى يتم تصديره، كاشفة أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز وصل إلى 30
دولار، فإذا تم تخفيض استهلاك محطات الكهرباء والافراد وزيادة كمية التصدير من المتوقع أن يأتي بعائد شهرى يفوق ال200 مليون دولار شهريًا.
ومن جانبه رأى الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه فى ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم من صراعات تجارية وازدياد حدة الأزمات الاقتصادية، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم، اتجهت الدولة إلى ترشيد الإنفاق العام واستخدام سياسات التقشف على مستوى الدولة والأفراد وأن تشمل جميع المؤسسات الحكومية.
وأوضح "خضر" أن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، بغية تقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وزيادة موارد الدولة، بالبحث عن موارد جديدة ومدى استغلال أصول الدولةالمصرية، التي لم تستغل الاستغلال الأمثل، للخروج من تلك الصراعات التجارية التى يعيشها العالم اليوم.
أكد الخبير الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة المصرية إلى توفير استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والأماكن العامة والطرق سلاح ذو حدين، الإيجابي يساهم فى تخفيف الأعباء الاستهلاكية على قطاع الكهربائية من خلال ترشيد معدلات الاستهلاك، أما بالنسبة للطرق العامة فكرة التوفير ستنعكس بالسلب على زيادة الحوادث وانتشار السرقات والبلطجة بسبب عدم وضوح الرؤية في تلك المناطق.
موضوعات ذات صلة:
ترشيد الطاقة.. تقليل عدد ساعات العمل وإقامة المباريات نهارا (فيديو)
وهدان يطالب رئيس الوزراء بشرح مفهوم ترشيد الكهرباء
القاهرة تطبق ترشيد استهلاك الطاقة للمباني الحكومية