فاتورة ثمن الفتنة فى إمبابة وقنا

أياً‮ كان المسئول عن الفتنة‮.. السلفيون الذين خرجوا من‮ "‬جحورهم‮" بعد سقوط أمن الدولة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية فبدأوا يعيثون في الأرض فساداً‮ ويتظاهرون أمام الكاتدرائية مرة وأمام الكنائس في الاسكندرية وحلوان وقنا وامبابة مرات،‮ أو فلول‮ "‬الوطني‮" الذين تردد أنهم نحو مليوني‮ عضو بارت وظائفهم في الرشوة والتربح فاستبدلوها بالتخطيط للفتنة،‮ فإن النتيجة الحاسمة هي استنزاف اقتصاد مصر واهدار ملايين من الجنيهات‮.‬
ثمن الفتنة والمواجهة الطائفية من كاميليا الي عبير فادح جداً‮.‬
فتنة امبابة وحدها بتأثيراتها المباشرة واحتراق كنيستي العذراء ومارمينا واعادة بنائهما واصلاحهما سيتكلف‮ 6‮ ملايين جنيه،‮ علاوة علي احتراق عشرات المحال لم يحص بعد عددها بما فيها من بضائع وما تم نهبه منها من اموال سواء كانت محلات ذهب او ملابس او أغذية،‮ فلو طالت الفتنة الأخيرة والتي استمرت لنحو‮ 8‮ ساعات كاملة بين الآلاف‮ - حسب خبراء اقتصاديين‮ - ما بين‮ 50‮ الي‮ 100‮ محل علي الأقل بقيمة تتراح مابين‮ 100‮ الي‮ 500‮ الف جنيه بضائع وأموال فإن الحصيلة لن تقل عن‮ 50‮ مليون جنيه،‮ ضف علي ذلك احتراق‮ 15‮ عمارة حسب الاحصائيات المبدئية وسقوط‮ 12‮ قتيلاً‮ و230‮ مصاباً‮ سيتم تعويضهم فالحصيلة في هذه النقطة لن تقل عن‮ 30‮ مليون جنيه،‮ لتصل الخسائر المادية المباشرة في فتنة واحدة الي ما لا يقل عن‮ 100‮ مليون جنيه علاوة علي مليار جنيه فقدت مباشرة في البورصة فور اندلاع الأحداث،‮ قضت مصر نحو‮ 50‮ يوماً‮ كاملة للتعامل مع الفتنة من حرق كنيسة الشهيدين بقرية صول بحلوان التي تواصلت اسبوعين كاملين‮.‬
ولم تهدأ الأحوال حتي انفجرت أحداث أبو قرقاص في المنيا وفتنة المحافظ المسيحي عماد ميخائيل في قنا وما صاحبها من تجاوزات وتهديدات‮ غير مقبولة وقطع طرق الإمداد الرئيسية عن ثلاث محافظات بالصعيد هي قنا والأقصر وأسوان لنحو‮ 12‮ يوماً‮ كاملة كادت تنفد فيها جميع المؤن الغذائية والطبية ووصلت فيها خسائر هيئة السكك الحديدية فيها الي خسارة نحو‮ 25‮ مليون جنيه يومياً‮ اي هيئة واحدة فقط تكبدت خسارة وصلت الي ربع مليار جنيه في فتنة واحدة‮.‬
وما يزيد الأمر حزناً‮ أن يخرج‮ "‬شيطان الفتنة‮" في ظروف حرجة تمر بها مصر وحسب تقديرات البنك المركزي وكلها احصائيات منشورة فقد تراجعت الاحتياطيات الدولية الي‮ 30.‬1‮ مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل‮ 33.‬2‮ مليار دولار خلال فبراير أي فقدنا‮ 6‮ مليارات دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهرين فقط ما بين‮ 20‮ يناير الي‮ 31‮ مارس سنة‮ 2011‮ كما قدر البنك المركزي اجمالي الاستثمارات الاجنبية التي خرجت من سوق السندات وأذون الخزانة المصرية خلال الفترة نفسها بنحو‮ 7.‬5‮ مليار دولار،‮ وحسب وزير المالية د‮. سمير رضوان في بيانه الاخير فمن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة الي‮ 9.‬1٪‮ من اجمالي الناتج القومي أي ما يعادل‮ 149.‬5‮ مليار جنيه‮.‬
وهذا معناه الاضطرار الي سندات اقتراض جديدة وزيادة أعباء الدين علي الخزانة المصرية والتي اصبحت مرتفعة جداً،‮ كما قدر رضوان اجمالي الاحتياطيات المسحوبة والسيولة بنحو‮ 13‮ مليار دولار في ثلاثة أشهر فقط يأتي هذا في الوقت الذي قدر فيه صندوق النقد الدولي وجود فجوة تمويلية تصل الي‮ 12‮ مليار دولار أكدها وزير المالية خلال زيارته لأمريكا بقوله إنه يحتاج‮ 2‮ مليار دولار حتي نهاية يونيو سنة‮ 2011‮ المقبل و8‮ مليارات دولار خلال العام المالي القادم لتلبية المطالب الفئوية والسيطرة علي الخسائر الحادة نتيجة الاضطرابات والفتنة والانفلات الأمني والتي ادت الي توقف تدفق الاستثمارات الاجنبية وتعطل اكثر من‮ 2‮ مليون عامل في قطاع السياحة وانخفاض تراجع إيرادات السياحة بنحو‮ 40٪‮ وهي التي حققت دخلاً‮ لمصر في العام الماضي وصل الي‮ 13‮ مليار دولار‮.. يأتي كل هذا في الوقت الذي تجد فيه مصر صعوبة في تلبية مطالبها في الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب سوء الأحوال مما أدي الي عرض‮ 3‮ دول خليجية هي قطر والسعودية والكويت لنحو‮ 17‮ مليار دولار في شكل مساعدات ومنح لمصر لتجاوز السقوط‮.‬
من جانبه يحذر الخبير الاقتصادي د‮. حسن عبيد‮ - استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‮ - من اخطار الفتنة وفداحة الثمن الذي تدفعه مصر جراء هذه الأعمال مؤكداً‮ ان آثارها لا تصيب الاقتصاد المصري فقط ولكن الدولة برمتها‮.. فأين هو ذلك الاستثمار الاجنبي الذي سيأتي الي مصر في ظل عدم الامان وعدم وجود الدولة القوية التي تحمي الافراد والمنشآت‮.‬
هناك ارقام بعشرات المليارات خسائر في البنية الاقتصادية لمصر فمن يتحمل هذه الفاتورة للأسف مصر بكاملها هي التي ستدفع ثمن الفتنة والانفلات الامني والمظاهرات الفئوية‮ غير المعقولة او المقبولة‮.‬
بينما يؤكد د‮. سمير طوبار‮ - استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق‮ - انزعاجه الشديد مما يحدث فهناك البعض يريدون تركيع الدولة،‮ ويريدون ان تتراجع عن كل مكتسباتها فليس معقولا انفجار حجم الفتنة الطائفية بهذا الشكل ولا المظاهرات الفئوية التي تأخذ كل يوم شكلاً‮ معيناً‮ وطابعاً‮ غريباً‮.‬
مصر لا تتحمل ان تبقي الامور معطلة والقواعد الانتاجية تعمل بأقل من‮ 40٪‮ من طاقتها وتوقف السياحة وتوقف التدفق الاجنبي والسحب من الاحتياطي علي المكشوف،‮ إن الفتنة تخيف المستثمر فيحجم عن المجئ أو دفع مليم واحد في أي مشروع،‮ فالأمر جد خطير ولابد من حزم وسرعة في التعامل مع محاولات تركيع الدولة،‮ إن الفاتورة رهيبة والبعض يقدرها ب‮ 70‮ مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية‮.. فكيف نتحمل هذا؟
ويؤكد الخبير الاقتصادي محسن الخضيري رفضه الكامل لهذه الاوضاع فمصر طوال عمرها لم تعرف أبداً‮ شكل هذه الفتنة البغيضة ولا يمكن ان تقبلها أو تتحملها علي مختلف مستويات السياسة والاقتصاد‮.‬