الطريق الوحيد

مصر الأولى بالرعاية

ما هى وظيفة عصام الحداد بالتحديد، حتى نحكم على الأدوار التى يقوم بها، بعد كل أزمة تقع فى مصر يبادر «الحداد» بتوجيه رسائل إلى الخارج تحمل آراء غريبة تؤدى إلى اشتعال الأزمة وليس تهدئتها، وتضطر الرئاسة إلى التنصل منها، وظيفة الحداد التى يعرفها الجميع هى أنه مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية.
وهو عضو بمكتب إرشاد الإخوان، ويقوم بدور مواز لوزارة الخارجية الرسمية ويكلف بمهام من الرئاسة تفوق مهام وزير الخارجية الرسمى محمد كامل عمرو، خاصة إذا كانت هذه المهام مرتبطة بالعشيرة والقبيلة وأفرعها فى الخارج.
فى أزمة الكاتدرائية وضع الحداد مؤسسة الرئاسة فى حرج شديد حيث وجه رسالة بالإنجليزية إلى الغرب اتهم فيها الأقباط بأنهم السبب فى أحداث الكاتدرائية، وقال إن مشيعى ضحايا «الخصوص» اعتدوا على سيارات المارة فى شارع رمسيس، وكاميرات المراقبة كشفت وجود أشخاص يحملون أسلحة فوق سطح الكاتدرائية.. الاتهامات التى وزعها الحداد على الأقباط أثارت غضب قيادات الكنيسة المكلومين فى شهدائهم، وتسببت فى إحراج وفد الرئاسة الذى زار الكنيسة لتقديم واجب العزاء، وهم ثلاثة من مساعدى الرئيس: باكينام الشرقاوى وعماد عبدالغفور وأيمن على، واضطروا الى الاعتذار لقيادات الكنيسة الذين كانوا فى استقبالهم، وأكدوا لهم أن كلام الحداد هو رأى شخصى ولا يمثل الرئاسة، أمطر الأقباط مساعدى الرئيس بوابل من الأسئلة المتلاحقة عن أسباب تجنى وتحامل الحداد عليهم، دون الإشارة إلى باقى أطراف الأزمة، ليس من مهام وظيفة الحداد ولا من سلطته توجيه الاتهامات لأحد، هناك نيابة هى المسئولة عن التحقيقات وتوجيه الاتهامات، وجهاز أمن مسئول عن ضبط المتهمين، وهناك قضاء عادل يحكم بالقانون دون تمييز، فما علاقة الحداد بالسيديهات والفيديوهات والكاميرات، الحداد يريد من رسائله إقناع واشنطن والبيت الأبيض، بأن جماعته غير مسئولة عن أحداث الفتنة الطائفية، وردت الخارجية الأمريكية قائلة انها لا تأكل من هذا الكلام، ولا يخيل عليها تبريرات الحداد وطالبت الرئيس مرسى بتنفيذ وعده للأقباط بملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة، كان مرسى قد قال إن الاعتداء على الكاتدرائية هو اعتداء عليه شخصياً، كما حثت الخارجية الأمريكية الرئيس مرسى بسرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات، وقالت إن عدم ملاحقة المتهمين يسهم فى شيوع مناخ الإفلات من العقاب.
الكاتدرائية المرقسية رمز مصرى نرفض إهانته، ونعتمد فى ذلك على رصيد ضخم ممتد لمئات السنين من الوحدة الوطنية والمصير الواحد الذى جمع قطبى الأمة، ومطالبنا باحتواء الغضب فى هذه الأزمة ووقف العنف،وتطبيق القانون على الجميع بدون انتقاء، وتقديم المتهمين الحقيقيين بالاعتداء على كنيسة الخصوص والكاتدرائية بالعباسية، وقتلة الشهداء، الى جهات التحقيق، وفتح حوار شامل يجمع قيادات الدين الإسلامى وقيادات الدين المسيحى لوضع استراتيجية تحمى الوحدة الوطنية وتمنع تكرار الأزمات، عندما نطالب بكل ذلك، فليس المقصود بذلك إرضاء الخارج أو تقديم كشف حساب للولايات المتحدة الأمريكية، فنحن دولة مستقلة، حرة، مدنية، ولنا دستورنا وقوانيننا المفروض إنها نابعة عن إرادتنا نحمى المواطن ونضع جميع الأفراد على قدم المساواة من الحقوق والواجبات لا فرق على أساس الدين أو اللون أو الجنس ولا نخشى بعد ذلك لومة لائم.
إن الشعب المصرى قال رأيه فى أحداث الكاتدرائية، وضح ذلك فى مظاهرة وحدة الصف التى انطلقت من مسجد الفتح بشارع رمسيس الى الكاتدرائية بالعباسية وسار فيها آلاف الشباب المسلم الحر وهتفوا إلى جانب المسيحيين للوحدة الوطنية واستنكروا الاعتداء على دور العبادة، وطالبوا بسقوط النظام.
نعم هذا النظام استنفد مرات الرسوب فى مواد إدارة الدولة والوحدة الوطنية والمساواة، والعدل واستمراره خطر على الاستقرار، عندما يتجاهل رئيس الوزراء نيران الفتنة الطائفية ويسافر إلى نيروبى للمشاركة فى تنصيب رئيس كينيا ومنها الى قطر للاجتماع مع أصدقاء العشيرة، وعندما تصدر من مجلس الشورى آراء تهز الوحدة الوطنية وتهين الأقباط وعندما يردد قيادات الجماعة آراء لا تخدم إلا طموحهم، وعندما يشكل الرئيس وزارة موازية يديرها شخص من عشيرته، فإن مصلحة مصر هى الأولى بالرعاية، وعلى الشعب استردادها.