بعد تحريك أسعار الوقود.. ارتباك وكساد بالقطاع الصناعى

توقع بعض رجال الأعمال والصناعة تواصل موجة الغلاء والركود فى الأسواق نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشاروا إلى أن قرار تحريك أسعار المحروقات الأخير أسهم فى زيادة تكاليف الإنتاج فى القطاع الصناعى.
وأوضحوا أنه على الرغم من أن زيادة أسعار المنتجات البترولية لم تتجاوز 5 فى المائة إلا أنها أكدت تصوراً سائداً لدى العاملين فى الأنشطة الصناعية مفاده أن هناك ارتفاعات قادمة ومتكررة فى أسعار المحروقات خلال الفترة التالية تأثراً بالأزمة المالية العالمية.
وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الكساد يمثل سمة أساسية للقطاعات الصناعية غير الغذائية نتيجة تعرضها لسلسلة ارتفاعات متتالية فى التكلفة بدءاً من بداية العام على خلفية تحرك سعر صرف الدولار والقيود المفروضة على الاستيراد.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى كساد أكبر مع زيادة أسعار الغلال والزيوت وكثير من الخامات.
وأوضح أن تحريك أسعار البنزين والسولار سيدفع كثيراً من الشركات إلى تحريك أسعارها لمواكبة الارتفاع فى التكلفة.
ورأى إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن قرار تحريك سعر البنزين والسولار لن يشكل تأثيراً حقيقياً على تحرك أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية خاصة بعد تراجع معدل التضخم الأساسى
(الخاص بالسلع الغذائية) خلال الشهر الماضى بناءً على تقديرات البنك المركزى وجهاز التعبئة والإحصاء.
وأشار إلى أن الأسواق قد تشهد ارتباكاً بسيطاً خلال اليومين المقبلين نظراً لحالة التخبط فى عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أى قرارات جديدة أو تغيرات فى الأسواق لتحقيق مصالح شخصية بما يخالف ميثاق شرف العمل التجارى إلا أنه من المتوقع أن تستقر الأسعار مع بداية الأسبوع المقبل.
وأوضح أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر لتحديد أسعار المحروقات على ضوء الأسعار العالمية وأسعار التعاقدات الآجلة بحيث لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، مؤكداً أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تراعى فى قراراتها الحفاظ على استقرار الأسواق، ومواءمة أى زيادة فى الأسعار العالمية مع قدرة المستهلك على التكيف مع الأسعار الجديدة.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة ومؤثرة بشكل كبير على الأسواق العالمية، ومن ضمنها مصر، لذا فإن الحكومة
المصرية تعمل منذ اندلاع الأزمة فى فبراير الماضى بالتكاتف مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية على توفير كل السلع وطرحها بمعدلات تفوق معدلات السحب والاستهلاك اليومى لاحتواء أى زيادة فى الأسعار قد تتسبب فيها آليات العرض والطلب , وذلك فى كافة المنافذ الحكومية ومعارض الغرف التجارية فى كل المحافظات وبتخفيضات تخطت حاجز ال25% خاصة فى المواسم التى يزداد فيها حجم الطلب على السلع الغذائية مثل شهر رمضان والأعياد.
وقال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود بمختلف أنواعه ستنعكس بنسب زيادات متفاوتة على أسعار السلع.
وأضاف بشاى أن بعض السلع والشركات قد تستطيع امتصاص الزيادة، ولكن شركات وسلعاً أخرى لن تستطيع تحمل هذه الزيادة، وبالتالى سترفع الأسعار بنسب متفاوتة قد تتراوح بين 2 و7% حسب نسبة تكلفة الشحن والنقل فى السلعة، خاصة أن متوسط الزيادة فى أسعار الوقود حالياً وصل إلى 6,6% لجميع الفئات، وهى أعلى زيادة مقدمة خلال المرات الست الماضية الذى رفعت فيهم الحكومة الأسعار، وزادت أسعار السولار بزيادة قدرها 7,4 فى المائة.
وأوضح أن السولار هو الوقود الأساسى المستخدم فى وسائل النقل التجارية ما يزيد من كلفة تداول المنتجات، خاصة أن تكلفة النقل تتراوح بين 10 و20% من سعر البضائع حسب كل منتج.
وطالب «بشاى» بضرورة أن تقوم الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، حتى لا يستغل البعض هذه الزيادة فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.