الفيوم تحظر زراعة الأرز بالمحافظة

قرر اليوم الخميس المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم - حظر استخدام مياه الشرب فى غير أغراضها، وإحالة كل من يخالف ذلك إلى النيابة العامة على أن يبدأ التنفيذ فى أول مايو القادم, كما قرر المجلس استمرار قرار حظر زراعة الأرز بالمحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء الأربعاء برئاسة المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم، وحضور اللواء سعد العجمي السكرتير العام، واللواء محمد حمودي السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة في المؤسسات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.
رحب المجلس بتولي اللواء محمد حمودي منصب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتولي المهندس محمود عبد الستار منصب وكيل وزارة الري بالفيوم خلفًا للمهندس أحمد فؤاد.
أشار المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تعاني من بعض الأزمات في مياه الشرب والري والكهرباء وبعض المشكلات الأخرى التي تحتاج إلى تكاتف جميع التنفيذيين وعلى رأسهم وكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء المدن والمراكز في حل المشكلات من خلال التواصل المباشر مع المواطنين مما يكون له مردود إيجابي في حل المشكلة وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه جاري إنهاء مشروع من خط المياه بطول 23 كم بتكلفة 70 مليون جنيه، ويمتد من العزب وحتى قصر الباسل وإقناع الأهالي الذين يعترضون لإكمال الخط الحيوي لخدمة القرى المحيطة بمركز "اطسا" من خلال لقاءات دورية بين التنفيذيين وأهالي المنطقة.
ونظرًا لمشكلات مياه الشرب وأهمية الترشيد في الفترة الحالية من شهر مارس والفترة الصيفية القادمة وإهدار لمياه الشرب في غسيل السيارات بالشوارع ومحطات البنزين وغيرها، قرر محافظ الفيوم حظر استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات، ويعمم على جميع المراكز والمدن والقرى ويحول إلى النيابة فورًا ويغلق نهائيًا المنشأة التي تخالف ذلك بالإضافة إلى غرامة بيئية فورية، ويعمل بهذا القرار من ،ول مايو القادم. وفي السياق نفسه أشار محافظ الفيوم إلى أن قرار حظر زراعة الأرز قرار وزاري يقضي بمنع زراعة الأرز بالمحافظة، وعلى وكيل وزارة الزراعة متتابعة الموضوع على اعتباره هام وعاجل، وإصدار تعليمات لكل رؤساء الجمعيات الزراعية بمتابعة المخالفات من بداية استخدام البذور لتجنب الزراعة والمخالفة بالإضافة إلى تفعيل وتشديد العقوبات الناتجة، وفي مجال الكهرباء ناقش المجلس التنفيذي استعدادت المحافظة لفصل الصيف، وما يترتب عليه من إهدار الطاقة الكهربائية وتخفيف الأحمال، وأصدر تعليمات إلى مسئولي الكهرباء وشرطة الكهرباء إلى تشكيل لجان ترشيد ومتابعة دورية للمخالفات بمشاركة شرطة الكهرباء والوحدات المحلية ورؤساء المدن.
وفي مجال المرور، ناقش المجلس تطوير وتخطيط ميدان المسلة ليمثل شكلًا نموذجيًا من الإشارت والخطوط الأرضية والضوئية والظهور بالمظهر الحضاري.
وأصدر توجيهات مشددة لرئيس المرور بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري بالفيوم.
كما ناقش المجلس خطة الازالات على مستوى المراكز واصدر توجيهات بالتنسيق بين الوحدات المحلية والاجازة التنفيذية والامنية بإستمرار الحملات لازالة المخلفات والتعديات.
وفي مجال الشباب والرياضة والثقافة ناقش المجلس إعداد خطة لتجميل جانبي شارع بحر يوسف بداية من قحافة وحتى الصوفي بمشاركة الشباب وحوافز مادية وتشجيع الشباب في المشاركة البناءة مع الجهاز التنفيذي.
وقام محافظ الفيوم تكليف الدكتور عاصم مرسي مدير عام الشباب والرياضة بتفعيل دور الشباب في الساحات الشعبية والتواصل مع المواطنين واختيار اماكن مناسبة لانشاء مساحات جديدة لجذب الشباب لممارسة الرياضة .
وفي قطاع الاوقاف اصدر محافظ الفيوم توجيهات الى مدير عام الاوقاف بكثيف الدور التثقيفي بحل المشاكل الحياتية اليومية إذا ان للاوقاف دور كبير وهام في المرحلة الراهنة.
وفي قطاع التموين شدد محافظ الفيوم على تكثيف الحملات التمونية بمديرية التموين والتعاون مع مباحث التموين لضبط الاسعار والمشاركة في ترشيد إستخدام المياه في محطات الوقود.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ منظومة الخبز الجديدة في مركزي اطسا والفيوم، مشيرًا إلى أهمية النتائج المترتبة على التطبيق في خدمة المواطن ووصول الدعم لمستحقيه.
وفي قطاع النظافة والتجميل أشاد محافظ الفيوم بالمعدات والسيارات الحديثة التي دخلت إلى منظومة النظافة بالفيوم، وأكد على ضرورة استخدام المعدات الحديثة على مستوى المدن والمراكز لارتفاع معدل النظافة بالفيوم.
وأصدر محافظ الفيوم - تكليفًا لمدير عام الأملاك بحصر جميع أملاك الدولة بالمحافظة على مستوى المراكز الستة.
وقرر إعداد خطة وجدول زمني للزيارات للمحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام والمساعد للنزول بالمراكز والمدن والشوارع في جولات ميدانية للتواصل مع المواطنين بالتعاون مع المتابعة الميدانية.
وقرر محافظ الفيوم إصدار قرار بمحاسبة القيادات التنفيذية المقصرة في العمل التنفيذي.
وفي نهاية الاجتماع شدد على ضرورة الترشيد وتفعيل وتشكيل لجان المتابعة للعمل التنفيذي والانضباط في الأعمال.