الدعم النقدي والتأمين الصحي.. إنجازات وحقوق لذوي الإعاقة

أثارت كلمة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعاطف رواد السوشيال ميديا والمسؤولين والمختصين في مجال ذوي الإعاقة بعدما تحدثت عن حماية حقوق ذوي الإعاقة والمستجدات التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية.
وشاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة ال15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك تحت شعار " بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص لذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها أن جمهورية مصر العربية تشهد في الوقت الحالي، وبدعم كامل من القيادة السياسية، طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تفعيلا لسياسات تحقيق المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر، حيث يتم التعامل مع ذوي الإعاقة من منظور تمكيني لدمجهم في المجتمع والعيش باستقلالية، وليس من منظور إحساني مؤسسي، مع الحرص على حمايتهم في أوقات الطوارئ والأوبئة وجراء التغيرات المناخية.
حماية حقوق ذوي الإعاقة
15 مليون من ذوى الاحتياجات الخاصة فى رعاية الرئيس
وقوة دعم القيادة السياسية لذوي الإعاقة تجلت في الدستور المصري عام 2014، الذي التزمت نصوصه بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وتم إصدار أول قانون متكامل لحقوق ذوي الإعاقة رقم 10 الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية، وإدراج قضايا الإعاقة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وأخيراً في إنشاء صندوق دعم ذوي الاعاقة رقم 200 لسنة 2020، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة.
كما التزمت الدولة بتيسير آليات مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات والاستفتاءات، مع اعتبار تمثيل ذوي الإعاقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، كما تحرص على الإسراع في البت في قضايا العنف والتنمر ضد دوي الإعاقة.
الحق في الرعاية الصحية والتأمين
ايمان كريم تشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة
وفيما يتعلق بالحق في الرعاية
الصحة، فقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إدراج ذوي الإعاقات الشديدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في البرنامج القومي للكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا.
إطلاق المبادرة الرئاسية لضعف وعلاج فقدان السمع التي وصلت إلى قرابة 1,5 مليون طفل، ومتابعة حالات الخلل الجيني وتوفير 26 نوع من الألبان العلاجية لذوي الإعاقات الوراثية.
أما عن الحق في التعليم، فقد توسعت الدولة في مدارس التعليم الدامج، فتم زيادة غرف المصادر لتصل إلى 600 غرفة.
وتدريب قرابة 20 ألف معلم وأخصائي على التعلم الذكي والدمج التعليمي، وتوفير مترجمي الإشارة ومنح دراسية وأدوات مساعدة وتكنولوجية للطلاب، بالإضافة إلى استحداث خمس كليات متخصصة في علوم الإعاقة.
الحق في الحماية الاجتماعية والدعم النقدي
كما وفرت الدولة الدعم النقدي لحوالي 1,2 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5,1 مليار جنيه سنوياً، وتخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وتم زيادة الحضانات الصديقة بنسبة 20%، والتوسع في خدمات الرعاية والتأهيل لتشمل حوالي 200 ألف طفل سنوياً من خلال 417 جمعية أهلية و190 كيانا تأهيليا ومؤسسة (تأهيل الكلام والسمع، وعلاج التخاطب، والتأهيل الحسي، والعلاج الطبيعي والمائي).
الحق في العمل وتوفير فرص العمل
وعن الحق في العمل، فقد تم توفير 27,000 فرصة عمل ومشروعات تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى التدريب المهني والفني، وإطلاق أول شبكة قومية لتشغيل ذوي الإعاقة، وإتاحة البورصة المصرية لذوي الإعاقات البصرية.
وأكدت أنه حرصا على الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدأ البنك المركزي وبنوك أخرى متعددة في تطبيق الكود الهندسي وقواعد الإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية
للإعاقات الشديدة.
الإتاحة البيئة المكانية التكنولوجية
وعن جهود الإتاحة البيئة المكانية التكنولوجية، أوضحت أنه تم البدء في إتاحة محطات القطار الرئيسية و10 محطات مترو، وتوفير الكراسي الكهربائية بكل محطة، وشملت الإتاحة التكنولوجية تطوير أول بيت ذكي لذوي الإعاقة الحركية، وأول مركز تقني لخدمات الصم يتيح التواصل المرئي ولغة الإشارة، وإطلاق برنامج قارئ الأدوية، وتطوير تكنولوجيا حديثة لأبجدية لغة برايل، وإطلاق منصة بصيرة ومعمل افتراضي لتسهيل التعلم الإلكتروني لذوي الإعاقات البصرية، وأخيراً إتاحة خدمة الرد على الاستفسارات الصحية والطوارئ والاسعاف والنجدة.
بروتوكول تعاون بين كليتي علوم ذوي الاعاقة والتأهيل والحاسبات والمعلومات
وشهد الدكتور الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية علوم الإعاقة والتأهيل وكلية الحاسبات والمعلومات.
ويتضمن نطاق عمل البروتوكول التعاون في عدد من المجالات المشتركة وهي: الشراكة العلمية بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الكليتين في القيام ببحوث ومشاريع بحثية مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الإعاقة، وكان من أبرز أوجه التعاون هو العمل على تطوير موقع الجامعة على الانترنت وذلك للوصول الشامل بكافة الإعاقات البصرية والسمعية والعقلية.
كما يتضمن التعاون المشترك إنشاء معمل لتطوير أجهزة وأدوات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على هذه الخدمات بسهولة وبشكل مستقل وتطوير آليات التعلم الرقمي لذوي الإعاقة البصرية والسمعية والفكرية وذوي اضطراب التوحد وذوي صعوبات التعلم من خلال مشاريع التخرج بين طلبة الكليتين في الفرقة النهائية بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المعامل المتخصصة بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل أمام طلبة كلية الحاسبات والمعلومات للتعرف على طبيعة وخصائص كل إعاقة وكيفية تطوير أفكار مبدعة تخدم الأطفال ذوي الإعاقة، وعمل معرض سنوي مشترك بين الكليتين في نهاية العام لعرض الأعمال المشتركة التي قام الطلبة بانجازها.
كما يتضمن بروتوكول التعاون توجيه طلبة الدراسات العليا لإجراء رسائل الماجستير والدكتوراه بالكليتين بالأقسام ذات الاهتمام المشترك يمكن أن يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية ذات الاهتمام المشترك لتعظيم الاستفادة من الخبرات في المجالين.
ووقع البروتوكول الدكتور ايهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، والدكتور أمل فاروق عبدالجواد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والذي يأتي في إطار حرص الجامعة على توثيق الروابط وتعميق أواصر التعاون المشترك بين كليات الجامعة مما له الأثر في تطوير العملية التعليمية وتعميق اواصره لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة في مجالات التعليم.