محافظ أسيوط يترأس اجتماع رؤساء مجالس ادارات الجمعيات الزراعية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مكبرًا بمقر مديرية الزراعة بمدينة أسيوط مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة ومسئولي التموين والزراعة لحث وتوعية المزارعين والتجار على توريد محصول القمح للشون والصوامع والتشديد على تحرير محاضر للمتنعين عن التوريد والمتهربين
جاء ذلك بحضور المهندس هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة والعشرات من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة.
حيث استعرض المحافظ – خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي لتوريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين ومناقشة نتائج عمل لجان حصر زراعات القمح والتوريد وفقًا للحيازات الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين فضلًا عن مناقشة سبل تحفيز الموردين من خلال تفعيل قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 76 لسنة 2022 والصادر في 29 مايو 2022 والذي نص على أن يصرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان طبقًا للقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه عشرة كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة.
وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على ضرورة تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بتوريد
محصول القمح وتحفيز المزارعين بالإضافة إلى استمرار عمل لجان الحصر الميداني للمساحات المنزرعة بمشاركة التموين والزراعة وتحرير المحاضر العاجلة للممتنعين عن التوريد وفقًا للقانون لافتًا إلى تكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين من خلال حصولهم على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب يتم توريدها مشددًا على ضرورة الاعلان بواسطة بنرات موضح فيها تفاصيل القرار على جميع المطاحن والصوامع والشون وجميع الإدارات التموينية لتوعية المزارعين والموردين بقرار وزير التموين الخاص بصرف حصة النخالة الخشنة وتشجيعهم وتحفيزهم على توريد محصول القمح المحلي للشون والصوامع والمطاحن وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.
كما تم خلال الاجتماع الاستماع إلى طلبات واستفسارات الحضور والرد عليها من خلال وكيل وزارة التموين ووكيلة وزارة الزراعة والوزير المحافظ مشيرًا إلى إنه يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات من القمح بالحد الأدنى المحدد له بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه (اثنى عشر أردبًا للفدان) مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
كما وجه المحافظ مسئولي التموين والزراعة ورؤساء الجمعيات الزراعية بتكثيف
حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحثهم المزارعين على توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية معلنًا حضوره جميع اللقاءات والاجتماعات لتوعية المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام والمقرر 403 ألف طن قمح - حسب تقديرات وزارة الزراعة - مشيرا إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول حيث أن سعر الأردب قد بلغ 885 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقاً لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022 لافتًا إلى أن اجمالي المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمتوسط انتاجية لمحصول القمح يصل إلى 18 أردب للفدان - حسب تقديرات مديرية الزراعة بالمحافظة.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".