" حماية المستهلك " يجيب على الأسئلة المتداولة حول قرارات الجهاز

الأوفر برايس والتهرب من تسليم السيارات

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا رسميًا بالأجوبة على بعض الأسئلة المتداولة على قرارات الجهاز التي صدرت مؤخرًا، وذلك من منطلق دور ه الخدمى لحماية وصون حقوق المواطن، أصدر عدة قرارات هامة للتصدى لتحايل بعض تجار السلع وموزعى السيارات على العملاء ومحاسبتهم ، وفقاً لما يصدر من قرارات من شأنها حماية المستهلك.
وأوضح بيان الجهاز أن دور جهاز حماية المستهلك هو تحقيق الحماية المستهلكين وصون مصالحهم، وهو المدافع الأول عن حقوقهم، وليس للجهاز هدف آخر، أما التجار والصناع والوكلاء لديهم جهات وتجمعات أعمال تدافع عنهم، وأن الجهاز يحاسب أمام الدولة عن مدى كفاءته فى إنفاذ قانون حماية المستهلك، بما يحقق مصلحة المستهلك، وسيظل ينحاز لمصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أى ممارسات تجارية غير مشروعة.
وأضاف البيان أن الجهاز تدخل سريعا فى أزمة السيارات التى بدأت فى 12 أبريل 2022 عندما أصدر الجهاز قرارا يفيد بتسليم السيارة لمن قام بحجزها، ثم واجهنا نقص فى السلع ومنها السيارات المستوردة، وبدأت المزايدة والأوفر برايس، نظرا لزيادة الطلب عن العرض، ليتدخل الجهاز ويصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس وتمثلت فى إلزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والإلتزام بالسعر المعلن من الوكيل وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر وبعض الشركات مدة 9 أشهر، وكان مبدأ الوكلاء إلزام المشترى بدفع المبلغ بالكامل وبالسعر الجديد على اعتبار
أن الوكيل أو الموزع أستحق فلوسه ووظفها وأستحق فوائدها طوال فترة الحجز، ولم يحصل المستهلك على ضمان لإستلام السيارة بل وأيضا يضطر للحجز مره أخرى وهذه ممارسة فى منتهى الخطورة وتنطوى على تلاعب بالمستهلك.
ولذلك أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا ينص على " أن كل شخص تم التعاقد معه قبل التاريخ المذكور ويتيح الجهاز إستلام السيارة بالسعر المثبت واعطاء الوكلاء مهله للتنفيذ "، كما أن المستهلك الذى لم يستكمل سداد ثمن السياره يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة وبفائدة عن الاجمالى بأعلى عائد موجود فى السوق وهى نسبه 18٪ حمايه للمستهلك فى المقام الأول من الخداع.
وأشار إلى أن الجهاز ألزم الوكلاء باسترداد المستهلك للمبلغ المدفوع بالاضافه للفائدة وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة إقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم إمكانية تسليم السيارة وبشرط أن يكون لديهم مبررات خقيقية والجهاز يبحث وينظر فى كل حالة على حدة وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض.
كما أن المادة " 3 " من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التى تمنعه من تسليم السيارة تحت مسئويته ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدا وألا يستجيبوا
لما يدور من شائعات وأن لا يقوم بالتوقيع على أى ورقه إلا بعد قراءتها والموافقة على جميع الشروط المذكورة فيها وهذا ليس فقط فى السيارات وإنما عند شراء كل السلع.
وأكد البيان أن جهاز حماية المستهلك لم ولن يسمح بالأوفر برايس، حيث أن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج أخر وهذا يعنى أن الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها.
وتضمنت المادة الثانية فى القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز إجبار المستهلك على وضع الكماليات بأى حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5٪ من سعر السيارة الأساسى (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالى فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفى لفرض الأوفر برايس.
ونوه إلى أن وكيل السيارات لا يستطيع إلغاء حجز أى شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التى تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية، فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18٪ ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم إخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافا إليها الفائدة إلا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.
كل ذلك جاء ردا على التساؤلات المتداولة عن قرارات جهاز حماية المستهلك ومهامه المنوط بها