وافق مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم "الثلاثاء" برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس باغلبية الاصوات على بقاء المادة 50 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية كما هي والخاصة بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على كل من تخلف عن الادلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر، وبذلك يصبح نص المادة "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخابات او الاستفتاء". وكانت الجلسة قد شهدت خلال مناقشة المادة خلافا بين نواب المعارضة من جهة ونواب حزبي الحرية و العدالة والنور من جهة اخرى حيث طالب نواب المعارضة بالغاء المادة باعتبار الاداء بالصوت الانتخابي حق للمواطن ولا يجب معاقبته اذا تخلف عنه باعتبار ان عدم الادلاء بصوته يعد موقفا سياسيا .. فيما رفض نواب الاخوان والسلفيين ، مؤكدين ان الدستور ينص على ادلاء المواطن بصوته واجب وطني. وقد عقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن القانون ينص على وجود عذر يسمح لصاحبه وألا يدلي بصوته دون أن يعاقب.. مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد توقيع أي غرامة على كل من امتنع عن الإدلاء بصوته.