أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: مصر حاضنة القضية الفلسطينية وصمام الأمان للمنطقة

قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، اليوم السبت، إن التصدي للحرب الإسرائيلية الشاملة على القدس، يحتاج إلى تضافر الأمتين العربية والإسلامية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعملية تطهير عرقي هي الأسوأ منذ نكبة 48 وذلك لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم، ضمن الحرب الديمغرافية التي تخشاها دولة الاحتلال.
وأشاد النتشة - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بموقف القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد في كل المناسبات والمحافل الدولية وخطاباته أمام العالم، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى لجمهورية مصر العربية ولجميع شعوب الأمة، مُشددًا على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مُساندة فعلية على جميع المستويات ليتسنى له مواجهة ما يحيق به من أخطار.
وقال النتشة إن مصر هي حاضنة القضية الفلسطينية وهي راعية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، كما أنها تشكل الدرع الحامية من كل المؤامرات التي تُحاك ضد الأمة العربية وهي الدرع الحامية للقضية الفلسطينية ولهذه الأمة.
وأضاف اللواء النتشة أن ما يجري في القدس مُنذ التشييع المهيب للصحفية المُناضلة شيرين أبو عاقلة قبل ثلاثة أسابيع وحتى يوم ما يُسمى ب "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، يعبر بشكل مكثف عن العقلية الإسرائيلية الهمجية التي ترفض الآخر ولا تحترم كرامة الموتى ولا تقيم وزنًا للمجتمع الدولي، إذ حضر ممثلون ل "27" دولة غربية للمشاركة في التشييع، إلا أن الاحتلال أصر على التنكيل بالشبان والسيدات وكبار السن وحتى أعضاء الكنيست لم يسلموا من هذه الاعتداءات.
وشدد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، على أن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال بعينه وليس النضال الفلسطيني المشروع ضده، " فهو آخر احتلال في التاريخ الحديث"، مُعتبرًا الصمت الدولي على جرائم إسرائيل بمثابة تواطؤ وشراكة في تنفيذ هذه الجرائم.
وقال إن الصوت الفلسطيني في القدس وصوت
منظمة التحرير الحاضنة الشرعية للكل الفلسطيني، أعلى من قرارات حكومة نفتالي بينيت التي تعمل على جر منطقة الشرق الأوسط بأسرها إلى مربع العنف والدم من جديد.
وأضاف النتشة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحارب المقدسيين على عدة جبهات الأولى: الحرب الديمغرافية حيث تدفع باليهود المتدينين أو ما يعرف بالعائلات كثيرة الأولاد للسكن في القدس العربية وخاصة في البلدة القديمة التي يدور الصراع عليها بضراوة كون المسجد الأقصى المبارك يقع في هذه المنطقة ذات التاريخية.
أما الجبهة الثانية فهي الحصار الاقتصادي، حيث تمنع كل مواطني القرى المحيطة بالمدينة وخاصة منطقة شمال غرب القدس، من الوصول إليها وكذلك مواطني المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية اذ لا يسمح إلا لحملة تصاريح العمل للدخول إلى إسرائيل كأيدٍ عاملة رخيصة تستفيد منها دولة الاحتلال عوضًا عن الايدي العاملة المحلية والأجنبية التي لا تقبل بالأجور التي يتقاضاها الفلسطيني من جانب ولا تقبل بظروف العمل البائسة التي يعيشها من جانب آخر.
وأضاف أن الجبهة الثالثة هي الحرب الدينية حيث أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمنع المسلمين والمسيحيين من خارج القدس من الوصول إليها لتأدية شعائرهم الدينية بحرية، الأمر الذي يعتبر مسًا خطيرًا بحرية العبادات يُحاسب عليه القانون الدولي.
والجبهة الرابعة، بحسب النتشة، هي الحرب على المناهج التعليمية إذ سخرت دولة الاحتلال إمكانيات مالية كبيرة لتهويد المنهاج الفلسطيني وفرض المنهاج الإسرائيلي على الطلبة الفلسطينيين ومن أجل ذلك فإنها تمنع تطوير المدارس العربية في القدس أو زيادة الوحدات الصفية الدراسية وللدفع بالأهالي لتسجيل أبنائهم في المدارس التابعة لبلدية الاحتلال وفي الوقت ذاته فإنها
تفرض قيودًا مشددة على المدارس الفلسطينية التي رفضت وما زالت وستبقى ترفض تدريس هذا المنهاج الذي يرمي إلى غسل أدمغة أبنائنا وقتل انتماءهم لقضيتهم العادلة.
وعلى صعيد مواجهة عمليات التهويد والتسريب في القدس، قال النتشة إن السلطة الفلسطينية تعمل بكل ما لديها من إمكانيات لمُحاربة كل السماسرة والمسربين لعقاراتهم تحت تأثير الإغراءات المالية الكبيرة التي تقدمها الجمعيات الاستيطانية مثل "العاد" و"عطيرت كوهانيم" لضعفاء النفوس والذين باعوا ضمائرهم وفرطوا بشرفهم الوطني مُقابل المال، مؤكدا على أن إسرائيل تستغل عدم وصول يد السلطة إلى القدس العاصمة بحكم خضوعها بالكامل للاحتلال العسكري وتمارس كل أنواع الاحتيال والتزوير بحق البيوت والعقارات الفلسطينية الاستراتيجية كما حدث في سلوان وفي باب الخليل.
واعتبر النتشة أن المعركة على القدس شرسة وطويلة وتحتاج إلى تكاتف كل الجهود العربية والإسلامية مع الفلسطينية المخلصة وإلى وحدة الصف الفلسطيني كي يتسنى مواجهة المؤسسة الإسرائيلية التي تضخ مليارات الدولارات لتهويد القدس وتهجير أهلها الأصليين عبر سلسلة من المضايقات والإجراءات التي تحتاج إلى إمكانيات دولة كبرى لمواجهتها، في حين أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع حتى رواتب موظفيها بسبب الحصار المالي الذي تتعرض له من أجل إرغامها على القبول بالحلول السياسية الهزيلة التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة هي الدرع الواقية لحماية هذه المقدسات، من أطماع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين.
وقال النتشة، إن دائرة الأوقاف الإسلامية العامة في القدس باتت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى من قبل سلطات الاحتلال التي تعمل على محاصرتها والتضييق عليها وعلى عملها في رعاية المسجد الأقصى المبارك وذلك من خلال اعتقال موظفيها وإبعادهم عن الأقصى وعدم السماح بترميم وصيانة مرافقه كافة.
وأضاف النتشة أن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك حفظته طيلة السنوات الماضية من التقسيم الزماني والمكاني ومن كل المخططات العنصرية الإسرائيلية الخبيثة ومما يُحاك ضده ليلا ونهارًا من قبل جماعات الهيكل المزعوم اليمينية المتطرفة.
وأشار النتشة إلى أن الاهتمام المباشر من قبل الملك عبدالله الثاني بما يدور في الأقصى من انتهاكات واعتداءات واقتحامات يومية وتحركه مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية كافة كان له الأثر الكبير في لجم الاحتلال عن مواصلة هذه الاعتداءات ووضع حد لها.