وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد علي أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين

جدد مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري التأكيد علي أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضهم أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها.
وأدان المجلس، في قرار بعنوان "التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة" صدر في ختام أعمال دورته العادية 155، اليوم الأربعاء، جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية علي ضم المدينة المقدسة، وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وأكد المجلس أن هذه السياسات والخطط والممارسات، بما في ذلك ما جاء في خطة السلام الأمريكية الإسرائيلية، تشكل خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 ( 1968 )، 267 ( 1969 ) و 476 478 ( 1980 ).
وحيا مجلس وزراء الخارجية العرب صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة بمواجهة السياسات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلي تغيير الوضع الديموجرافي والقانوني - والتاريخي للمدينة ومقدساتها، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وأكد المجلس رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلي تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصي المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة علي إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء علي موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي علي المسجد الأقصي المبارك والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته.
وأدان المجلس الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصي المبارك والاعتداء علي حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من توجه ما يسمي بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمنتمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصي بعد سماحها لهم سابقا باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، والتحذير من أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعت وانعكاسات خطيرة علي الأمن والسلم الدوليين.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلي دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ علي التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها علي نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلي رأسها التأكيد علي تسمية المسجد الأقصي المبارك/ الحرم القدسي الشريف کمترادفين لمعني واحد والتأكيد علي أن تلة باب المغارية جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصي المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصي المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
وأعاد المجلس التأكيد علي إدانة ورفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأدان المجلس إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في تلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطت الاحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمي " القدس الكبري "، بما فيها المشروع الاستيطاني المسمي ( E1، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.
وأكد المجلس علي إدانة السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الثقافية الفلسطينية ومحاولات سرقة التراث الفلسطيني، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية في مدينة القدس وفرض المنهاج الإسرائيلي الملفق بدلا من المنهاج الفلسطيني في المدارس العربية، بما في ذلك تطبيق عقوبات مالية وإدارية علي المدارس الفلسطينية التي لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة.
وطالب مجلس وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي بالضغط علي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف وسيلة الحبس المنزلي التي تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلة، بهدف زرع الخوف والمرض النفسي في وعي الطفل الفلسطيني لتدمير مستقبله.
كما أدان المجلس بشدة قراري كوسوفو وجمهورية التشيك المخالفين للقانون الدولي بفتح بعثتين دبلوماسيتين لهما في مدينة القدس الشريف، داعيا الدول العربية التي تقيم علاقات معها لإعادة تقييم تلك العلاقات بناء علي ذلك، وإعادة التأكيد علي رفض وإدانة أي قرار أحادي مماثل يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة الاحتلال، ونقل سفارتها إليها، وبما يشمل افتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة، مما يشكل عدوانا علي حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازا لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوي القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وتشكل سوابق خطيرة تشجع علي انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية وتقوض جهود تحقيق السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأعاد المجلس التأكيد علي التزام الدول الأعضاء باتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، علي المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، أو نقل سفارتها إليها، أو تخل بالمكانة القانونية للمدينة، وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، وكذلك الخطة الإعلامية الدولية وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها الأمة العامة في هذا الشأن.
وطالب المجلس جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و 478 لعام ( 1980 )، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد علي أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلي تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموجرافية ليس لها أي أثر قانوني، ولاغية وباطلة، كما دعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وأكد أن مسألة القدس هي إحدي قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد المجلس تأييده ودعمه لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة الدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوي أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين علي تحقيق الهدف من تلك القرارات علي كافة الصعد.
وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف تطبيق ما يسمي ب "قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل ( القرة القائمة بالاحتلال ) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل علي تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم وقراهم، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.
وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض الإقامة الجبرية علي شخصيات اعتبارية فلسطينية في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، مطالبا بإعادة فتحها، وعلي رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة.
وطالب المجلس جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي أكدت أن المسجد الأقصي المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجرأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية عليه.
وأكد المجلس أن هدف الدعوة إلي زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصي المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وذلك ضمن مفهوم الحق بالسيادة الفلسطينية علي المدينة ومقدساتها، والرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية علي الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.
وجدد المجلس التأكيد علي المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلي توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية ( 2018-2022 )، التي قدمتها دولة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها، والعمل علي متابعة تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي تبنته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت 20 يناير 2019، والذي تبني آلية تدخل عربي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.
ودعا المجلس العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، كما دعا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسستها.
وأكد المجلس علي مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة علي أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها، والتأكيد علي أهمية دور الوصاية الهاشمية علي الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية هذه المقدسات والحفاظ علي الهوية العربية للمدينة والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والتأكيد علي أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصي المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة هذه المقاسات وشؤونها كافة، والتأكيد علي دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، في الحفاظ علي الهوية العربية ودعم صمود المقدسيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وحيا المجلس كل الجهود العربية الهادفة إلي الحفاظ علي مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراتها الثقافي والإنساني، في مواجهة سياسات الاستيطان والتزوير الإسرائيلية الممنهجة.
وثمن المجلس مبادرة إطلاق برنامج خيري في مدينة القدس، يحمل اسم المغفور له بإذن الله أمير دول الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقديرا واستذكارا لمواقفه الثابتة المساندة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، ولمبادراته الإنسانية والخيرية.
كما ثمن المجلس جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعوة البرلمانات العربية إلي تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.
وأكد المجلس استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصي المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة وذات انعكاسات وخيمة علي الأمن والسلم الدوليين.
وطلب المجلس إلي الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخذها بشأنه إلي الدورة العادية المقبلة للمجلس.